انطلق مارثون الاستحقاق الدستوري، المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية، بعدما أعلنت أمس «الإثنين» الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء تلك الانتخابات، التي يتم التصويت فيها خلال شهر ديسمبر القادم، فيما توافد أعضاء البرلمان اليوم «الثلاثاء» على مقر المجلس؛ للتوقيع على نماذج تزكية تم طبعها خصيصاً، إذ يشترط لقبول الترشح على منصب رئيس الجمهورية، أن يزكيه «20» عضواً من أعضاء البرلمان، ولا يجوز تأييد أكثر من مترشح، أو أن يؤيده 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.
ويستمر تلقي الطلبات «نماذج التزكية» من أعضاء البرلمان المصري حتى «الثلاثاء» القادم، قبل فتح باب الترشح على منصب رئيس الجهورية بـ 24 ساعة، إذ من المقرر فتح باب الترشح رسمياً يوم 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام تنتهي يوم 14 أكتوبر، ومعه جميع الأوراق المطلوبة والمستندات.
فيما تسابقت الأحزاب السياسية المصرية، في تحرير توكيلات لترشيح الرئيس السيسي لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، وفي مقدمة تلك الأحزاب «مستقبل وطن» الذى يمتلك 316 مقعداً و«حماة الوطن» الذى يمتلك هو الآخر 23 مقعداً، وهو رقم أكثر من المطلوب لدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أن هناك عدداً من الأحزاب السياسية الأخرى أعلنت دعمها للرئيس السيسي، رغم كونها لا تملك العدد المطلوب من النواب لتزكيته، في المقابل هناك أحزاب سياسية مصرية أخرى قررت الدفع بمرشح في السباق الرئاسي، وتراهن تلك الأحزاب على أعضائها بالمجلس، من بين هؤلاء المرشح المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو الحزب الذى يمتلك 50 مقعداً تحت قبة البرلمان، الأمر الذي يسهل مهمته في استكمال أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.
أما حزب الوفد، الذي أعلن رسمياً ترشيح ودعم الدكتور عبدالسند يمامة، لديه 26 مقعداً وهو ما يسهل عليه أيضاً الحصول على التزكية، بدلاً من عناء الحصول على توقيعات شعبية، وبالنسبة للمرشح الذي أعلن خوض الانتخابات أخيراً فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فإن فرص الحصول على تزكية 20 نائباً تكون صعبة، لاسيما أن الحزب لا يمتلك غير 7 أعضاء في مجلس النواب، ولا تزال الأمور صعبة على المرشح المستقل أحمد طنطاوي، الذى ينتمي لحزب الكرامة ولا يمتلك حزبه هيئة برلمانية بالمجلس، بدأ تحركاته مبكراً بعقد عدد من اللقاءات مع المواطنين، بهدف الحصول على التأييد الشعبي بجمع 25 ألف توكيل من المواطنين في المحافظات المختلفة.