مقر وزارة العدل بالرياض.
ماجد قاروب
كشفت سيدة أعمال لـ«عكاظ» أنها ستواصل دعواها في الحق الخاص ضد قانوني انتحل صفة محامٍ للمطالبة بمبالغ استولى عليها عقب صدور حكم نهائي بإدانته في الحق العام والحكم بسجنه 30 يوما. ورفعت سيدة الأعمال دعواها ضد المحامي المنتحل وطالبت باستعادة المستندات التي بحوزته، منها كشف الإرث وحسابات بنكية وشهادة وفاة المورث.
وطبقا للمصادر، فإن المحكمة الجزائية في الرياض كانت أدانت مواطنا بانتحال صفة محامٍ والترافع كوكيل في أكثر من ثلاث قضايا في فترة زمنية واحدة وقررت حبسه 30 يوما مع وقف التنفيذ ثلث المدة، وفرضت عليه غرامة قدرها 10 آلاف ريال في الحق العام واكتسب الحكم القطعية. وبحسب المصادر فإن المدعى عليه انتحل صفة محامٍ وظل يمارس نشاطه بهذه الصفة في مواقع التواصل الاجتماعي مع حضور بارز في القنوات الفضائية مستغلا تشابه لقبه بمحامٍ يمت له بصلة قرابة.
وكانت المواطنة تقدمت بشكوى إلى إدارة المحاماة بوزارة العدل لتضررها من منتحل صفة المحامي وأحيلت الدعوى إلى النيابة التي أكملت التحقيق في الواقعة وطلب المدعي العام بتطبيق العقوبة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٣٧) من نظام المحاماه لقاء قيام المدعى عليه بانتحال صفة المحامي أمام مواطنة والترويج لنفسه في مواقع التواصل الاجتماعي على أنه محامٍ، ومعاقبته على رفضه إعادة المستندات للمدعية بحجة أنها لم تسدد أتعابه مستندا في ذلك على نظام المحاماة، وجرى رصد مجموعة من التغريدات المنسوبة لمنتحل صفة المحامي وظهوره في قنوات تلفزيونية. ورد المتهم أمام المحكمة بأنه لا يتذكر التغريدات وأنه ترك حسابه في تويتر وأن عمله كان وكيلا بالترافع عن المدعين، ودرست المحكمة الوقائع والدفوع من الأطراف والمواد القانونية الواردة في نظام المحاماة وخلصت بإدانة المدعى عليه بانتحال صفة المحامي.
وقدمت سيدة الأعمال لائحة أفادت فيها بأن المدان ثبت تغيبه عن الجلسات والتفريط فيها وعدم تقديمه أي مذكرات للمحكمة، وقالت إنه قدم نفسه على أنه محامٍ ولديه قدرة وخلفية وتأهيل في مجال المحاماة والمطالبات والترافع واسترداد الحقوق. وتتهم المدعية في الحق الخاص المنتحل بالتدليس عليها والحصول على وكالة شرعية، وقالت إنه أقر تقسيم وتوزيع التركة وفرط في المبالغ المسلوبة مع علمه بها واستلامه كشف حساب المورث، وقالت إنها رصدت وجود عدد من العقارات والسيارات محل الإرث لم يطالب المحامي المنتحل بتصفيتها مع علمه بها، واتهمت خصمها بالاحتيال عليها والتعامل على أنه محامٍٍ رغم أنه يعمل مديرا للشؤون القانونية في شركة.
الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية المحامي ماجد قاروب علق على الواقعة قائلا: «انتحال صفة المحامي أصبح ظاهرة أساسها إقبال المجتمع على المعقبين والدعوجية وأشباه المحامين، وهؤلاء أساس انتشار الظاهرة التي يدعمها بكل أسف السماح لغير المحامي بالترافع أمام القضاء وتعطل وتعطيل نظام المحاماة وعدم تفعيله بالشكل الكافي واللازم أمام السلطة القضائية بكاملها عند القبض ولدى النيابة وأمام القضاء ليس فقط أمام محاكم وزارة العدل بل ومحاكم ديوان المظالم أيضا وأمام 100 لجنة قضائية وأمام العديد من الجهات الحكومية التي تعج بالدعوجية والوكلاء غير المتخصصين ومنتحلي صفة المحامي، بما فيهم من أساتذة جامعات من جميع التخصصات لا في الشريعة فقط، بل هناك مهندسون ومحاسبون. وعلى ضوء تطوير التشريعات والقضاء على وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية مع هيئة الخبراء تشكيل لجنة عليا لمراجعة دور ومكانه المحامي ليمارس دوره الكامل والحقيقي في المنظومة الحقوقية والعدلية والأمنية في حفظ حقوق الإنسان وسيادة القانون».
معقبون ودعوجية وأصحاب سوابق
وطبقا للمصادر، فإن المحكمة الجزائية في الرياض كانت أدانت مواطنا بانتحال صفة محامٍ والترافع كوكيل في أكثر من ثلاث قضايا في فترة زمنية واحدة وقررت حبسه 30 يوما مع وقف التنفيذ ثلث المدة، وفرضت عليه غرامة قدرها 10 آلاف ريال في الحق العام واكتسب الحكم القطعية. وبحسب المصادر فإن المدعى عليه انتحل صفة محامٍ وظل يمارس نشاطه بهذه الصفة في مواقع التواصل الاجتماعي مع حضور بارز في القنوات الفضائية مستغلا تشابه لقبه بمحامٍ يمت له بصلة قرابة.
وكانت المواطنة تقدمت بشكوى إلى إدارة المحاماة بوزارة العدل لتضررها من منتحل صفة المحامي وأحيلت الدعوى إلى النيابة التي أكملت التحقيق في الواقعة وطلب المدعي العام بتطبيق العقوبة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٣٧) من نظام المحاماه لقاء قيام المدعى عليه بانتحال صفة المحامي أمام مواطنة والترويج لنفسه في مواقع التواصل الاجتماعي على أنه محامٍ، ومعاقبته على رفضه إعادة المستندات للمدعية بحجة أنها لم تسدد أتعابه مستندا في ذلك على نظام المحاماة، وجرى رصد مجموعة من التغريدات المنسوبة لمنتحل صفة المحامي وظهوره في قنوات تلفزيونية. ورد المتهم أمام المحكمة بأنه لا يتذكر التغريدات وأنه ترك حسابه في تويتر وأن عمله كان وكيلا بالترافع عن المدعين، ودرست المحكمة الوقائع والدفوع من الأطراف والمواد القانونية الواردة في نظام المحاماة وخلصت بإدانة المدعى عليه بانتحال صفة المحامي.
وقدمت سيدة الأعمال لائحة أفادت فيها بأن المدان ثبت تغيبه عن الجلسات والتفريط فيها وعدم تقديمه أي مذكرات للمحكمة، وقالت إنه قدم نفسه على أنه محامٍ ولديه قدرة وخلفية وتأهيل في مجال المحاماة والمطالبات والترافع واسترداد الحقوق. وتتهم المدعية في الحق الخاص المنتحل بالتدليس عليها والحصول على وكالة شرعية، وقالت إنه أقر تقسيم وتوزيع التركة وفرط في المبالغ المسلوبة مع علمه بها واستلامه كشف حساب المورث، وقالت إنها رصدت وجود عدد من العقارات والسيارات محل الإرث لم يطالب المحامي المنتحل بتصفيتها مع علمه بها، واتهمت خصمها بالاحتيال عليها والتعامل على أنه محامٍٍ رغم أنه يعمل مديرا للشؤون القانونية في شركة.
الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية المحامي ماجد قاروب علق على الواقعة قائلا: «انتحال صفة المحامي أصبح ظاهرة أساسها إقبال المجتمع على المعقبين والدعوجية وأشباه المحامين، وهؤلاء أساس انتشار الظاهرة التي يدعمها بكل أسف السماح لغير المحامي بالترافع أمام القضاء وتعطل وتعطيل نظام المحاماة وعدم تفعيله بالشكل الكافي واللازم أمام السلطة القضائية بكاملها عند القبض ولدى النيابة وأمام القضاء ليس فقط أمام محاكم وزارة العدل بل ومحاكم ديوان المظالم أيضا وأمام 100 لجنة قضائية وأمام العديد من الجهات الحكومية التي تعج بالدعوجية والوكلاء غير المتخصصين ومنتحلي صفة المحامي، بما فيهم من أساتذة جامعات من جميع التخصصات لا في الشريعة فقط، بل هناك مهندسون ومحاسبون. وعلى ضوء تطوير التشريعات والقضاء على وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية مع هيئة الخبراء تشكيل لجنة عليا لمراجعة دور ومكانه المحامي ليمارس دوره الكامل والحقيقي في المنظومة الحقوقية والعدلية والأمنية في حفظ حقوق الإنسان وسيادة القانون».
معقبون ودعوجية وأصحاب سوابق