ليس هناك فارق بين تطبيق النظام وتطبيق روح النظام، فكلاهما من مصدر واحد، وهو النص المكتوب. ولكن عندما يرغب المسؤول في مساعدة صاحب حاجة، إذا ما وجد أن النظام -الذي وضع لمساعدة الناس وتيسير أمورهم- أصبح حجر العثرة في طريق إنهاء معاملاتهم، فإن المسؤول (الراغب في المساعدة) يلجأ إلى روح النظام حسب الممكن والمتاح، لقضاء حوائج الناس دون مخالفة للنظام. في الحوافز التي أقرها ديوان الخدمة المدنية للموظفين الحكوميين، وتحت بند (البدلات والمكافآت) تنص فقرة (بدل مهنة) على صرف (30%) من أصل الراتب تعطى لكل العاملين في مجالي التدريس والتدريب غير المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية.
وقد قامت وزارة التربية والتعليم بوضع سلم رواتب خاص بها يتضمن (بدل المهنة)- الذي ينص عليه النظام- في أصل الراتب، فأصبحت الـ(30%) ضمن أصل راتب المعلم والمعلمة التابعين لوزارة التربية والتعليم.
المطلوب هو أن يتم تعميم هذا البدل ليشمل كافة العاملين في مجالي التدريس والتدريب، في القطاعات الحكومية، وأيضاً في القطاعات الأهلية، أي معلمي ومعلمات المدارس الخاصة ممن تنطبق فقرة (بدل مهنة) على طبيعة عملهم.
ولعل من الأهمية هنا الإشارة إلى قطاع التعليم العالي على وجه الخصوص، فما يقوم به أعضاء هيئة التدريس في النهاية يدخل تحت مظلة التعليم، فلماذا لا يتم ضم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على كادر وزارة التربية والتعليم، ولأن كادر وزارة التربية والتعليم ينتهي عند خانة درجة (الماجستير)، تتم إضافة ثلاث خانات جديدة: للأستاذ المساعد والأستاذ المشارك والأستاذ، فتصبح درجة معيد ودرجة محاضر في وزارة التعليم العالي متساوية مع درجة البكالوريوس والماجستير في وزارة التربية والتعليم، مضافاً إليها ثلاث درجات لحملة درجة الدكتوراه.
ومن ناحية أخرى يتم إلزام كافة المدارس والمؤسسات التعليمية الأهلية بصرف هذا البدل لكل المعلمين والمعلمات ومن في حكمهم ممن يعملون في مجالي التدريس والتدريب.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم تطبيق حوافز (بدل المهنة) لكل العاملين في مجالي التدريس والتدريب حسب النظام، وأن يتم توسعة المظلة لتشمل القطاعات الأهلية أيضاً.
anmar20@yahoo.com

للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 105 مسافة ثم الرسالة