كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن عقارات الدولة مخزن كبير سيتم التعامل معه ليكون رافداً اقتصادياً عبر رفع كفاءة الإنفاق، وحصر عقارات الدولة وإعادة تقييمها والعمل على استخدامها بشكل أمثل ما يسهم في حفظ المال العام.
وأعلن وجود 17 مبادرة إستراتيجية ينبثق عنها العديد من المشاريع التنفيذية، تلخّصت في إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات الفائضة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وعقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار)، إضافة لتمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف قائلا: «الغاية التي نسعى إليها هي أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل، إلى جانب توفير الحلول العقارية المناسبة للجهـات الحكومية»، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت في سبيل ذلك 5 ركائز إستراتيجية هي: (الحماية والكفاءة والإنتاجية والجودة والعوامل الممكنة)، لافتاً إلى أن الإستراتيجية ترمي نحو تحقيق 6 أهداف إستراتيجية، تعبّر عن الركائز الأساسية للهيئة، ممثلة في: (تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، والاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، وتقليص الإنفاق المباشر من الميزانية ويطرح وسائل استثمارية في السوق).
وأضاف: «تضمنت المبادرات العمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات (مثال كفاءة الطاقة والاستدامة) والتوجّه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية وتحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية خصوصاً المنشآت الصغرى والمتوسطة مع تواصل العمل على مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة».
وأعلن وجود 17 مبادرة إستراتيجية ينبثق عنها العديد من المشاريع التنفيذية، تلخّصت في إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات الفائضة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وعقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار)، إضافة لتمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف قائلا: «الغاية التي نسعى إليها هي أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل، إلى جانب توفير الحلول العقارية المناسبة للجهـات الحكومية»، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت في سبيل ذلك 5 ركائز إستراتيجية هي: (الحماية والكفاءة والإنتاجية والجودة والعوامل الممكنة)، لافتاً إلى أن الإستراتيجية ترمي نحو تحقيق 6 أهداف إستراتيجية، تعبّر عن الركائز الأساسية للهيئة، ممثلة في: (تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، والاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، وتقليص الإنفاق المباشر من الميزانية ويطرح وسائل استثمارية في السوق).
وأضاف: «تضمنت المبادرات العمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات (مثال كفاءة الطاقة والاستدامة) والتوجّه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية وتحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية خصوصاً المنشآت الصغرى والمتوسطة مع تواصل العمل على مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة».