سوف نستعرض في هذا المقال حقوق ورثة الشريك في شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية وخصوصًا إذا كان الورثة من القصر. فقد نص نظام الشركات على أن الحصص تنتقل من الشريك المتوفى إلى الورثة الشرعيين مباشرة دون أن يحق لبقية الشركاء ممارسة حق الشفعة أو الاعتراض على دخول الشركاء من الورثة. ولكن التطبيقات أظهرت وجود خلاف حول وضع الورثة نلخصها في ما يلي:
1- يجوز لورثة الشريك المتوفى الدخول في الشركة حتى لو كان أحد الورثة موظفًا حكوميًا بعد الحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة، وبشرط أن لا يكون الموظف الحكومي مديرًا للشركة أو عضوًا في مجلس المديرين.
2- إذا كانت الشركة تضامنية فلا يجوز للورثة من القصر الدخول كشركاء متضامنين حيث لا يجوز للقاصر أن يكون شريكًا متضامنًا.
ويظهر حجم المشاكل المتعلقة بورثة الشريك المتوفى، في حالة رغبة الورثة القصر في ممارسة حقهم النظامي في الدخول كشركاء بالشركة بموجب الحصص التي كان يملكها مورثهم في الشركة، حيث توافق الإدارة العامة بوزارة التجارة على دخول الورثة القصر كشركاء ولكن عند إحالة العقد إلى كاتب عدل الشركات لإثبات عقد تأسيس الشركة نجد أن كاتب العدل يمتنع عن إثبات العقد ما لم يصدر إذن من الحاكم الشرعي (القاضي) بالموافقة على دخول الورثة القصر كشركاء، مما يجبر الورثة على التقدم للمحكمة لطلب الإذن الشرعي، وفي بعض الحالات كان بعض القضاة يمتنعون عن الموافقة على دخول الورثة القصر لخوفهم أن تتعرض الشركة للخسارة وتضيع حقوق القصر ويشترط القاضي بدلًا من ذلك أن يشتري الوصي قطعة أرض تكتب بأسماء الورثة القصر.
وقد اطلعت مؤخرًا على قرار صادر من فضيلة أحد القضاة بالمحكمة العامة بجدة بأن القصر لايحتاجون إلى إذن بدخولهم إلى شركة مورثهم لأنهم دخلوا بالشركة التي لمورثهم بقوة الميراث. وهذا قرار يستحق الثناء والإشادة به لأنه يزيل عبئًا كبيرًا كان يقع على عاتق الشركات التجارية التي تتعرض أعمالها للتوقف والضرر بسبب عدم البت في وضع الورثة القصر وطول الإجراءات التي كانت تتم بين كاتب العدل والمحكمة الشرعية. وأتمنى من معالي وزير العدل أن يصدر تعميمًا إلى جميع كتاب عدل الشركات في المملكة بأن الورثة القصر لا يحتاجون إلى إذن شرعي من القاضي بالمحكمة العامة بدخولهم إلى شركة مورثهم لأنهم دخلوا الشركة بقوة الميراث، وذلك لحماية مصالح الشركات التجارية في كافة أنحاء المملكة والتخفيف على ورثة الشركاء.
عدلي علي حماد
محام ومستشار قانوني
Adli.hammad@saudilegal .com
أخبار ذات صلة
