كشف تقرير حديث صادر عن «ميرسر»، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة في مجال بيانات الصحة والثروة والوظائف، عن نتائج دراسة مؤشر ملبورن ميرسر العالمي للتقاعد لعام 2019، الذي يقارن نظم التقاعد حول العالم. ووفقاً للدراسة، بلغت قيمة المؤشر العام للمملكة 57.1 بين البلدان التي شملتها الدراسة، وسجلت المملكة معدّلا أفضل من دول مثل اليابان وإيطاليا.
وأضاف إصدار مؤشر هذا العام ثلاثة أنظمة تقاعدية في الفلبين وتايلاند وتركيا، لمقارنة ما مجموعه 37 نظاما تقاعديا في جميع أنحاء العالم شَمَلَ ما يقرب من ثلثي سكان العالم.
يُسلط المؤشر الضوء على نقاط القوة الرئيسية في نظم التقاعد ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية هي: الكفاية والاستدامة والنزاهة، حيث سجلت المملكة العربية السعودية معدلات 59.6 و50.5 و62.2 على التوالي. وأظهرت المملكة العربية السعودية نتائج إيجابية في كفايتها بفضل المنافع التقاعدية السخية في المملكة ونسبة عالية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي مقارنة مع الدخل، وكذلك ارتفاع معدّل الادّخار الصافي للأسرة. وأشارت الدراسة إلى نتائج إيجابية في الاستدامة نظراً إلى وجود هيكل سليم مدعوم بنظام معاشات مموّلة ومشاركة إلزامية من الموظفين وأصحاب العمل وتخصيص مبالغ إلزامية لمعاشات التقاعد. كما أظهر التقرير الجهود السعودية في النزاهة ضمن أنظمة التقاعد التي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الحكومة والمراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.
وقال مدير أعمال ميرسر للتقاعد في الشرق الأوسط طارق زويتن: «يسرنا وجود المملكة ضمن المؤشر العالمي للمعاشات التقاعدية للسنة الثانية، وخاصة أن المملكة مازالت تحافظ على تصنيفها الإيجابي. وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجيات جديدة تسمح للمملكة بتحسين نظام المعاشات الحالي، بما في ذلك تحسين عمليات الإدارة ونشر الرقمنة وتمتين الحوكمة وتحسين التنسيق بين الهيئات الحكومية. كما أنّ الحكومة السعودية ملتزمة أيضاً بالعمل مع القطاع الخاص بهدف توفير مزايا وخدمات مخصصة للمتقاعدين والمستفيدين كإضافة للخدمات الموجودة في جميع مناطق المملكة».
وبيّن التقرير أيضاً مجالات التحسين في نظام المعاشات التي شملها الاستطلاع. ويقترح التقرير أن تقوم المملكة العربية السعودية، بتحسين الحد الأدنى لمستوى الدعم الخاص بالفئات الأقل دخلاً بالنسبة للكفاية، أما بالنسبة للاستدامة، فيُنصح بزيادة سن المعاش التقاعدي الحكومي ليعكس التزايد في متوسط العمر المتوقع بشكل أفضل. وأخيراً، يمكن زيادة تقييم مؤشر النزاهة من خلال تحسين مستوى التواصل مع المتقاعدين ونشر الوعي بين الموظفين حول أهمية الادخار من أجل التقاعد.
يستخدم مؤشر ملبورن ميرسر العالمي للمعاشات التقاعدية المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية الخاصة بالكفاية والاستدامة والنزاهة لقياس كل نظام تقاعدي بالمقارنة مع أكثر من 40 مؤشرا آخر. ويتخذ مؤشر 2019 نهجاً جديداً لحساب معدّل الاستبدال الصافي، أي مستوى الدخل بعد التقاعد مقارنة بالمستوى السابق من الدخل قبل التقاعد.
وأضاف إصدار مؤشر هذا العام ثلاثة أنظمة تقاعدية في الفلبين وتايلاند وتركيا، لمقارنة ما مجموعه 37 نظاما تقاعديا في جميع أنحاء العالم شَمَلَ ما يقرب من ثلثي سكان العالم.
يُسلط المؤشر الضوء على نقاط القوة الرئيسية في نظم التقاعد ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية هي: الكفاية والاستدامة والنزاهة، حيث سجلت المملكة العربية السعودية معدلات 59.6 و50.5 و62.2 على التوالي. وأظهرت المملكة العربية السعودية نتائج إيجابية في كفايتها بفضل المنافع التقاعدية السخية في المملكة ونسبة عالية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي مقارنة مع الدخل، وكذلك ارتفاع معدّل الادّخار الصافي للأسرة. وأشارت الدراسة إلى نتائج إيجابية في الاستدامة نظراً إلى وجود هيكل سليم مدعوم بنظام معاشات مموّلة ومشاركة إلزامية من الموظفين وأصحاب العمل وتخصيص مبالغ إلزامية لمعاشات التقاعد. كما أظهر التقرير الجهود السعودية في النزاهة ضمن أنظمة التقاعد التي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الحكومة والمراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.
وقال مدير أعمال ميرسر للتقاعد في الشرق الأوسط طارق زويتن: «يسرنا وجود المملكة ضمن المؤشر العالمي للمعاشات التقاعدية للسنة الثانية، وخاصة أن المملكة مازالت تحافظ على تصنيفها الإيجابي. وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجيات جديدة تسمح للمملكة بتحسين نظام المعاشات الحالي، بما في ذلك تحسين عمليات الإدارة ونشر الرقمنة وتمتين الحوكمة وتحسين التنسيق بين الهيئات الحكومية. كما أنّ الحكومة السعودية ملتزمة أيضاً بالعمل مع القطاع الخاص بهدف توفير مزايا وخدمات مخصصة للمتقاعدين والمستفيدين كإضافة للخدمات الموجودة في جميع مناطق المملكة».
وبيّن التقرير أيضاً مجالات التحسين في نظام المعاشات التي شملها الاستطلاع. ويقترح التقرير أن تقوم المملكة العربية السعودية، بتحسين الحد الأدنى لمستوى الدعم الخاص بالفئات الأقل دخلاً بالنسبة للكفاية، أما بالنسبة للاستدامة، فيُنصح بزيادة سن المعاش التقاعدي الحكومي ليعكس التزايد في متوسط العمر المتوقع بشكل أفضل. وأخيراً، يمكن زيادة تقييم مؤشر النزاهة من خلال تحسين مستوى التواصل مع المتقاعدين ونشر الوعي بين الموظفين حول أهمية الادخار من أجل التقاعد.
يستخدم مؤشر ملبورن ميرسر العالمي للمعاشات التقاعدية المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية الخاصة بالكفاية والاستدامة والنزاهة لقياس كل نظام تقاعدي بالمقارنة مع أكثر من 40 مؤشرا آخر. ويتخذ مؤشر 2019 نهجاً جديداً لحساب معدّل الاستبدال الصافي، أي مستوى الدخل بعد التقاعد مقارنة بالمستوى السابق من الدخل قبل التقاعد.