أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن المملكة تمكنت من إطلاق حزمة من القرارات والمبادرات والحلول، التي أسهمت بشكل فعال في وضع حلول مستدامة لقطاع الإسكان، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت خلال فترة وجيزة في وضع الكثير من الخيارات التي ساعدت في سرعة تملك المواطن مسكنه الأول، وفتحت الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية للوصول لتنمية شاملة، أثمرت تنظيم القطاع عبر إطلاق العديد من البرامج الرافدة، وتسهيل رحلة تملك المسكن ضمن خيارات عدة تلائم الفئات كافة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير منظومة التمويل العقاري وغيرها من الإجراءات والبرامج الطموحة التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستعرض الحقيل اليوم (الأحد)، خلال ترؤسه الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المنعقد في إمارة دبي بالإمارات، تجربة وزارة الإسكان السعودية وما شهدته من تحولات ونقلة نوعية على مستوى سياسات دعم العرض وتمكين الطلب، والتمويل وتسهيلاته المختلفة، والتنظيمات والتشريعات المتنوعة، وكذلك الخدمات المساندة، والتي أسهمت بأكملها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، التي أثمرت توفير خيارات وحلول سكنية وتمويلية تلائم كافة فئات المجتمع بما يعزز من ارتفاع نسب التملّك السكني، وكذلك الوصول إلى قطاع منظم ومتوازن وجاذب استثمارياً.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ في الدول العربية من خلال خطط التنمية والتطوير، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الإسكانية بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مما يؤكد أن المواطن العربي هو محور التنمية لدى حكوماتنا التي تحرص على تحقيق استقراره، ليبقى عطاؤه متواصلاً، محباً لأمته ووطنه.
ويقام على هامش أعمال المنتدى والمؤتمر الوزاري معرض مصاحب بمشاركة العديد من الدول العربية والبنوك وشركات التطوير العقاري والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة، إذ تشارك وزارة الإسكان بجناح تستعرض من خلاله أبرز برامجها ومبادراتها مثل «سكني» و«اتحاد الملاك» و«إيجار» و«الأراضي البيضاء» و«تقنيات البناء» و«البناء المستدام» وغيرها من البرامج والمبادرات الأخرى.
واستعرض الحقيل اليوم (الأحد)، خلال ترؤسه الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المنعقد في إمارة دبي بالإمارات، تجربة وزارة الإسكان السعودية وما شهدته من تحولات ونقلة نوعية على مستوى سياسات دعم العرض وتمكين الطلب، والتمويل وتسهيلاته المختلفة، والتنظيمات والتشريعات المتنوعة، وكذلك الخدمات المساندة، والتي أسهمت بأكملها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، التي أثمرت توفير خيارات وحلول سكنية وتمويلية تلائم كافة فئات المجتمع بما يعزز من ارتفاع نسب التملّك السكني، وكذلك الوصول إلى قطاع منظم ومتوازن وجاذب استثمارياً.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ في الدول العربية من خلال خطط التنمية والتطوير، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الإسكانية بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مما يؤكد أن المواطن العربي هو محور التنمية لدى حكوماتنا التي تحرص على تحقيق استقراره، ليبقى عطاؤه متواصلاً، محباً لأمته ووطنه.
ويقام على هامش أعمال المنتدى والمؤتمر الوزاري معرض مصاحب بمشاركة العديد من الدول العربية والبنوك وشركات التطوير العقاري والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة، إذ تشارك وزارة الإسكان بجناح تستعرض من خلاله أبرز برامجها ومبادراتها مثل «سكني» و«اتحاد الملاك» و«إيجار» و«الأراضي البيضاء» و«تقنيات البناء» و«البناء المستدام» وغيرها من البرامج والمبادرات الأخرى.