اعتبر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن خفض إنتاج النفط «سيفيد» الدول المصدّرة، في ما بدا تأييدا من قبل المملكة لخيار المضي بخفض إضافي بهدف رفع أسعار الخام. وتبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي «الخميس» خفضا جديدا في إنتاجها خلال اجتماع للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي الذي ينص على خفض الإنتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.
وتتوجه الأنظار خصوصا إلى السعودية، القائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لتحديد موقفها من هذا الخيار. وفي أول تصريح للأمير عبدالعزيز بن سلمان منذ تعيينه في منصبه، قال «إن سياستنا النفطية محدّدة سلفا ولن تتغير»، مضيفا أن «تخفيض الإنتاج سيفيد جميع أعضاء أوبك». وقال الأمير عبدالعزيز في تصريحاته «هناك ضبابية ناتجة عن الحرب التجارية». وقال إن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين. وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر أبوظبي «نمضي فيه قدما بحذر.. نقوم بتجربة مفاعلين نوويين».
قال وزير الطاقة السعودي الجديد أمس (الإثنين) إن أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم ستظل تعمل مع منتجين آخرين لتحقيق التوازن في السوق، وإن اتفاق تقليص الإمدادات الذي تقوده أوبك سيظل قائما بإرادة الجميع.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، للصحفيين إنه لن يكون ثمة تغيير جذري في سياسة النفط السعودية التي تستند إلى اعتبارات إستراتيجية من بينها الاحتياطيات واستهلاك الطاقة.
وقال للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي إن تحالف أوبك+ باق لفترة طويلة، وطالب أعضاء أوبك بالالتزام بمستوى الإنتاج المستهدف.
وأضاف الأمير «عملنا داخل أوبك دوما على نحو متماسك ومترابط لضمان أن يعمل المنتجون ويزدهروا معا». وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط لدعم السوق، أجاب «سيكون خطأ من جانبي أن استبق باقي أعضاء أوبك». وامتنع عن التعليق على أسعار النفط التي ارتفعت «أمس» بعد أنباء تعيينه. وقال الأمير عبدالعزيز إنه لا يعتقد أن الطلب العالمي على الطاقة يتباطأ وإن من المتوقع تحسن آفاق الاقتصاد العالمي فور تسوية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
من جهته صرح وزيرا نفط عمان والعراق للصحفيين في وقت سابق في أبوظبي أن من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان ثمة حاجة لتخفيضات أعمق لدعم سوق النفط في وقت تشهد فيه مخاوف من ركود عالمي جراء الخلاف بين الولايات المتحدة والصين.
وقال وزير نفط العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إن بغداد ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الذي تقوده أوبك، مضيفا أن مستويات إنتاج بلاده حاليا تبلغ 4.6 مليون برميل يوميا.
وقال ثامر الغضبان «نحن ملتزمون بكل تأكيد باحترام (التخفيضات)... صادراتنا انخفضت بما لا يقل عن 150 ألف برميل يوميا من الجنوب».
فيما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن المنتجين من أوبك ومن خارجها «ملتزمون» بتحقيق توازن في سوق النفط وإن أبوظبي ستدعم أي قرار جماعي بشأن تخفيضات إنتاج أكبر.
من جهته قال المحلل النفطي جيوفاني ستاونوفو لوكالة بلومبيرغ المالية إنّ تصريحات الأمير عبدالعزيز «تشير إلى أن علينا ألا نتوقع أي تغييرات من قبل المملكة التي تعمل على خفض مخزونات النفط».
يشار إلى أن أسعار الخام تتحرك حاليا حول مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.
وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في يونيو الماضي. وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا رئيسيا في هذا الأمر، إذ إن التلويح بفرض الضرائب خلق خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوّض الطلب على النفط.
وتتوجه الأنظار خصوصا إلى السعودية، القائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لتحديد موقفها من هذا الخيار. وفي أول تصريح للأمير عبدالعزيز بن سلمان منذ تعيينه في منصبه، قال «إن سياستنا النفطية محدّدة سلفا ولن تتغير»، مضيفا أن «تخفيض الإنتاج سيفيد جميع أعضاء أوبك». وقال الأمير عبدالعزيز في تصريحاته «هناك ضبابية ناتجة عن الحرب التجارية». وقال إن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين. وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر أبوظبي «نمضي فيه قدما بحذر.. نقوم بتجربة مفاعلين نوويين».
قال وزير الطاقة السعودي الجديد أمس (الإثنين) إن أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم ستظل تعمل مع منتجين آخرين لتحقيق التوازن في السوق، وإن اتفاق تقليص الإمدادات الذي تقوده أوبك سيظل قائما بإرادة الجميع.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، للصحفيين إنه لن يكون ثمة تغيير جذري في سياسة النفط السعودية التي تستند إلى اعتبارات إستراتيجية من بينها الاحتياطيات واستهلاك الطاقة.
وقال للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي إن تحالف أوبك+ باق لفترة طويلة، وطالب أعضاء أوبك بالالتزام بمستوى الإنتاج المستهدف.
وأضاف الأمير «عملنا داخل أوبك دوما على نحو متماسك ومترابط لضمان أن يعمل المنتجون ويزدهروا معا». وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط لدعم السوق، أجاب «سيكون خطأ من جانبي أن استبق باقي أعضاء أوبك». وامتنع عن التعليق على أسعار النفط التي ارتفعت «أمس» بعد أنباء تعيينه. وقال الأمير عبدالعزيز إنه لا يعتقد أن الطلب العالمي على الطاقة يتباطأ وإن من المتوقع تحسن آفاق الاقتصاد العالمي فور تسوية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
من جهته صرح وزيرا نفط عمان والعراق للصحفيين في وقت سابق في أبوظبي أن من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان ثمة حاجة لتخفيضات أعمق لدعم سوق النفط في وقت تشهد فيه مخاوف من ركود عالمي جراء الخلاف بين الولايات المتحدة والصين.
وقال وزير نفط العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إن بغداد ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الذي تقوده أوبك، مضيفا أن مستويات إنتاج بلاده حاليا تبلغ 4.6 مليون برميل يوميا.
وقال ثامر الغضبان «نحن ملتزمون بكل تأكيد باحترام (التخفيضات)... صادراتنا انخفضت بما لا يقل عن 150 ألف برميل يوميا من الجنوب».
فيما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن المنتجين من أوبك ومن خارجها «ملتزمون» بتحقيق توازن في سوق النفط وإن أبوظبي ستدعم أي قرار جماعي بشأن تخفيضات إنتاج أكبر.
من جهته قال المحلل النفطي جيوفاني ستاونوفو لوكالة بلومبيرغ المالية إنّ تصريحات الأمير عبدالعزيز «تشير إلى أن علينا ألا نتوقع أي تغييرات من قبل المملكة التي تعمل على خفض مخزونات النفط».
يشار إلى أن أسعار الخام تتحرك حاليا حول مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.
وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في يونيو الماضي. وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا رئيسيا في هذا الأمر، إذ إن التلويح بفرض الضرائب خلق خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوّض الطلب على النفط.