كشفت مصادر دبلوماسية يمنية أمس (الثلاثاء) عن تحركات في الكونغرس الأمريكي لإصدار قرار يدين مليشيا الحوثي بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وعلاقتها بالنظام الإيراني كخطوة أولى لتصنيفها «جماعة إرهابية».
ورحبت السفارة اليمنية في واشنطن بمشروع القرارين اللذين قدمهما النائب ويل هيرد والسيناتور توم كوتون، ويدينان مليشيا الحوثي على جرائمها ضد حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في اليمن وعلاقتها بطهران.
واتهم السفير اليمني في واشنطن أحمد بن مبارك في بيان أمس، مليشيا الحوثي بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب ونشر أيديولوجية العنف المعادية للسامية، مشدداً على ضرورة ممارسة الولايات المتحدة أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي على الحوثيين لجلبهم إلى طاولة المشاورات.
واتهم ابن مبارك مليشيا الحوثي بزرع أكثر من مليون لغم وقتل الكثير من الأبرياء وتجنيد الآلاف من الأطفال بالإكراه وإغرائهم بالمال، وتمزيق العائلات وإلحاق الأذى العميق بجيل كامل من الشباب، والعبث بالمساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية الضرورية، وطالب الكونغرس بإصدار هذه القرارات وإدانة إيران لنشاطها التخريبي في اليمن والمنطقة. وشدد على ضرورة عدم السماح للنظام الإيراني بالاستمرار في مسار الحرب الذي تسير فيه واستخدامها اليمن كمنصة لها والحوثيين كوكلاء.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر برلمانية في صنعاء، عزم مليشيات الحوثي رفع الحصانة عن 100 برلماني معارض للانقلاب ومؤيد للشرعية ونهب ممتلكاتهم، مؤكدة أنه تهدد بسجن البرلمانيين الذين وصفتهم بـ«الفاسدين».
وقال برلمانيون إن رئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط عقد لقاء مع رؤساء اللجان البرلمانية المؤيدة له بحضور عدد من قادة الانقلاب ورئيس مجلس القضاء الحوثي، وأبلغهم أنه يعتزم إحالة قائمة بأسماء 100 نائب من الموجودين في الخارج إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية، وتوجيه التهمة لهم بالخيانة تمهيداً لإحالة القائمة إلى مجلس النواب في صنعاء لرفع الحصانة عنهم، بما يسمح بمحاكمتهم غيابيا، ومصادرة ممتلكاتهم.
وتزامنت تلك اللقاءات مع استفزازات لقيادات حزب المؤتمر بحق زعيمهم الرئيس الراحل علي صالح، إذ بدأ الحوثيون أمس (الثلاثاء) تدمير منزل صالح في حي الكميم وسط صنعاء بالكامل وهدم ما تبقى من المباني داخله وتسويتها بالأرض.
من جهة أخرى، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية أمس مخازن الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة في معسكر الحمزة بمحافظة ذمار، ونفذت 10 غارات على مواقع ومنشآت داخل المعسكر كانت المليشيا تتخذها مخازن ومعامل لها.
ورحبت السفارة اليمنية في واشنطن بمشروع القرارين اللذين قدمهما النائب ويل هيرد والسيناتور توم كوتون، ويدينان مليشيا الحوثي على جرائمها ضد حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في اليمن وعلاقتها بطهران.
واتهم السفير اليمني في واشنطن أحمد بن مبارك في بيان أمس، مليشيا الحوثي بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب ونشر أيديولوجية العنف المعادية للسامية، مشدداً على ضرورة ممارسة الولايات المتحدة أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي على الحوثيين لجلبهم إلى طاولة المشاورات.
واتهم ابن مبارك مليشيا الحوثي بزرع أكثر من مليون لغم وقتل الكثير من الأبرياء وتجنيد الآلاف من الأطفال بالإكراه وإغرائهم بالمال، وتمزيق العائلات وإلحاق الأذى العميق بجيل كامل من الشباب، والعبث بالمساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية الضرورية، وطالب الكونغرس بإصدار هذه القرارات وإدانة إيران لنشاطها التخريبي في اليمن والمنطقة. وشدد على ضرورة عدم السماح للنظام الإيراني بالاستمرار في مسار الحرب الذي تسير فيه واستخدامها اليمن كمنصة لها والحوثيين كوكلاء.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر برلمانية في صنعاء، عزم مليشيات الحوثي رفع الحصانة عن 100 برلماني معارض للانقلاب ومؤيد للشرعية ونهب ممتلكاتهم، مؤكدة أنه تهدد بسجن البرلمانيين الذين وصفتهم بـ«الفاسدين».
وقال برلمانيون إن رئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط عقد لقاء مع رؤساء اللجان البرلمانية المؤيدة له بحضور عدد من قادة الانقلاب ورئيس مجلس القضاء الحوثي، وأبلغهم أنه يعتزم إحالة قائمة بأسماء 100 نائب من الموجودين في الخارج إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية، وتوجيه التهمة لهم بالخيانة تمهيداً لإحالة القائمة إلى مجلس النواب في صنعاء لرفع الحصانة عنهم، بما يسمح بمحاكمتهم غيابيا، ومصادرة ممتلكاتهم.
وتزامنت تلك اللقاءات مع استفزازات لقيادات حزب المؤتمر بحق زعيمهم الرئيس الراحل علي صالح، إذ بدأ الحوثيون أمس (الثلاثاء) تدمير منزل صالح في حي الكميم وسط صنعاء بالكامل وهدم ما تبقى من المباني داخله وتسويتها بالأرض.
من جهة أخرى، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية أمس مخازن الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة في معسكر الحمزة بمحافظة ذمار، ونفذت 10 غارات على مواقع ومنشآت داخل المعسكر كانت المليشيا تتخذها مخازن ومعامل لها.