وصفت قوى الحرية والتغيير في السودان اجتماعها مع المجلس العسكري أمس (السبت) بـ«الإيجابي». وكشفت مصادر مقربة من الاجتماع أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الجانبين على التركيز على نقاط الاتفاق.
واجتمعت للمرة الأولى أمس لجنة مشتركة عن المجلس العسكري والمحتجين لإعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة والبحث في مطالب المعتصمين بنقل السلطة الى إدارة مدنية. وعقد قادة الاحتجاج جولات عدّة غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ اقتلاع الجيش في 11 أبريل الرئيس عمر البشير. وواصل معتصمون جدد أمس الانضمام إلى آلاف السودانيين المتجمعين في وسط العاصمة في أجواء من الرقص والغناء والتضامن.
من جهته، دعا زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي أمس، إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب، مضيفا: «نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري»، وطالب بمصالحة قبائلية واسعة في البلاد.
وقال خلال مؤتمر صحفي: «ندعو للتعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال»، مضيفا: «نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا». وشدد المهدي على تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصاً وليس خصخصة، بحسب تعبيره، مضيفاً: «الموقف من الجنائية الدولية يجب أن يتخذ بالتنسيق مع المجلس الانتقالي». وطالب بالتعامل مع المجلس العسكري دون انفعال، مشددا على ضرورة مساءلة النظام السابق وفقا للقانون. ودعا إلى انضمام السودان «فورا» إلى المحكمة الجنائية الدولية التي كانت أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين في حق البشير. وقال: «الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالب المحكمة وينبغي فورا الانضمام لها»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري» الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير. وأكد أن ما حدث في السودان ليس انقلابا عسكريا، بل هو امتناع قواتنا عن سفك دمائنا وانحيازهم للمطالب الشعبية.
واجتمعت للمرة الأولى أمس لجنة مشتركة عن المجلس العسكري والمحتجين لإعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة والبحث في مطالب المعتصمين بنقل السلطة الى إدارة مدنية. وعقد قادة الاحتجاج جولات عدّة غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ اقتلاع الجيش في 11 أبريل الرئيس عمر البشير. وواصل معتصمون جدد أمس الانضمام إلى آلاف السودانيين المتجمعين في وسط العاصمة في أجواء من الرقص والغناء والتضامن.
من جهته، دعا زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي أمس، إلى استمرار الاعتصام حتى تكتمل كل أهداف الشعب، مضيفا: «نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري»، وطالب بمصالحة قبائلية واسعة في البلاد.
وقال خلال مؤتمر صحفي: «ندعو للتعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال»، مضيفا: «نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا». وشدد المهدي على تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصاً وليس خصخصة، بحسب تعبيره، مضيفاً: «الموقف من الجنائية الدولية يجب أن يتخذ بالتنسيق مع المجلس الانتقالي». وطالب بالتعامل مع المجلس العسكري دون انفعال، مشددا على ضرورة مساءلة النظام السابق وفقا للقانون. ودعا إلى انضمام السودان «فورا» إلى المحكمة الجنائية الدولية التي كانت أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين في حق البشير. وقال: «الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالب المحكمة وينبغي فورا الانضمام لها»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري» الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير. وأكد أن ما حدث في السودان ليس انقلابا عسكريا، بل هو امتناع قواتنا عن سفك دمائنا وانحيازهم للمطالب الشعبية.