رفضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس (الأحد)، تعويض المليون ريال، الذي طالبت به سلمى الشريف صاحبة السيارة المحترقة أمام منزلها في محافظة الجموم، قبل نحو عام، واتهمت فيها أشخاصا عدة.
وفي جلسة عقدتها المحكمة بعد إعادة القضية من محكمة الاستئناف، بعدة ملاحظات، تضمنت رفض البراءة في الحكم الأول، أحالت المحكمة، الملف إلى هيئة الخبراء، وذلك لتقدير الخسائر التي تعرضت لها المدعية، وتحديد التعويض المناسب، وفق ما أكده محامي المدعية كمال شريف لـ«عكاظ»، مبينا أنه تم تحديد 10 رمضان القادم، موعدا جديدا للجلسة، لافتا إلى أن القاضي رأى أن مبلغ التعويض المطلوب كبير، فيما تتمسك موكلته بالمبلغ.
وتوقعت مصادر لـ«عكاظ» أن يتم حسم القضية والحكم في الجلسة القادمة.
يذكر أن المحكمة الجزائية قضت في وقت سابق بعدم إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما من مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإحراق سيارة المدعية لعدم كفاية الأدلة والاكتفاء بإدانة أحدهما لحيازتة ممنوعات وسجنه 3 أشهر تحسب من مدة إيقافه على ذمة التحقيق، فيما رفض القاضي بقية الطلبات في الحقين العام والخاص لعدم ثبوت ما يستحقهما.
وفي جلسة عقدتها المحكمة بعد إعادة القضية من محكمة الاستئناف، بعدة ملاحظات، تضمنت رفض البراءة في الحكم الأول، أحالت المحكمة، الملف إلى هيئة الخبراء، وذلك لتقدير الخسائر التي تعرضت لها المدعية، وتحديد التعويض المناسب، وفق ما أكده محامي المدعية كمال شريف لـ«عكاظ»، مبينا أنه تم تحديد 10 رمضان القادم، موعدا جديدا للجلسة، لافتا إلى أن القاضي رأى أن مبلغ التعويض المطلوب كبير، فيما تتمسك موكلته بالمبلغ.
وتوقعت مصادر لـ«عكاظ» أن يتم حسم القضية والحكم في الجلسة القادمة.
يذكر أن المحكمة الجزائية قضت في وقت سابق بعدم إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما من مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإحراق سيارة المدعية لعدم كفاية الأدلة والاكتفاء بإدانة أحدهما لحيازتة ممنوعات وسجنه 3 أشهر تحسب من مدة إيقافه على ذمة التحقيق، فيما رفض القاضي بقية الطلبات في الحقين العام والخاص لعدم ثبوت ما يستحقهما.