يرعى وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس، المنعقد في الرياض خلال يومي 24 و25 شعبان 1440 الموافق 29 و30 أبريل 2019.
ويقدم المؤتمر نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين، التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية، وتدعم استمرار نشاطها الاقتصادي، ويطرح ذلك انطلاقًا من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ وهي: إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية.
ويأتي انعقاد «المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس»، بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية، وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي لتسليط الضوء وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، حول أهمية نظام الإفلاس في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
ويهدف المؤتمر في هدفه الرئيسي إلى بناء الثقة في نظام الإفلاس وتطبيقاته، عن طريق رفع الوعي لتحسين إدارة قضايا الإفلاس وتعزيز فرص نجاحها محليًا عبر مناقشة التجارب المحلية والدولية ذات العلاقة، ويتم تحقيق الهدف الرئيس من خلال: استعراض أحدث الممارسات والسوابق القضائية الدولية والمحلية، وكذلك بناء قدرات المختصين ورفع وعي مجتمع الأعمال وأيضا من خلال إبراز الأثر الاقتصادي الإيجابي لنظام الإفلاس.
وسيشمل البرنامج العلمي للمنتدى 4 ورش عمل وبرنامجا تدريبيا مكثفا، و5 جلسات رئيسية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثًا من الخبراء والمختصين والأكاديميين دولياً ومحلياً.
ويستهدف المؤتمر بالحضور: مجتمع الأعمال، والقضاة، وأمناء الإفلاس، والخبراء، والمحامين، والمحاسبين، والأكاديميين، وبحضور متوقع يقارب أكثر من 1000 مشارك من الفئات المستهدفة والجهات ذات العلاقة والمهتمين في هذا القطاع.
وأعلنت لجنة الإفلاس إنهاء استعداداتها لانطلاق المؤتمر، وللمزيد من المعلومات وللحضور والمشاركة زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر www.scori.sa.