بعد 84 يوماً من قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عين عبدالرحمن بن أحمد الحربي محافظاً للهيئة.
وتتمثل مهمات الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ذات الشخصية الاعتبارية، في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، التي تشمل مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، إضافة إلى التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق وتعظيم مكاسب المملكة الدولية.
ويأتي من ذمن مهام الهيئة الحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج، وتقديم الخدمات والدعم اللازم من خلال الملحقيات التجارية، وتمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية في الشؤون التجارية الخارجية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تنفيذ التزامات المملكة التجارية والاستثمارية بالاتفاقيات والتعهدات الدولية. ووضع السياسات التجارية والاستثمارية للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص. وتعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.