الأحياء العشوائية بجدة تتمدد كالسرطان حتى ان دراسة ميدانية حددت اكثر من 52 منطقة موزعة في شمال وجنوب ووسط وشرق جدة بداية من ثول وذهبان شمالا والقرى التابعة للخمرة جنوبا وبريمان شرقا وانتهاء بالاحياء التي تمثل جدة القديمة في الكندرة والسبيل وبترومين والهنداوية والبلد. هذه القضية تبحث في نشأة العشوائيات بجدة وتداعياتها وما تمخض عنها من مشكلات صحية وبيئية واضحة والجهود المبذولة حاليا لتنظيمها واعادة بنائها. بداية قسمت امانة جدة في بداية عام 1428هـ المناطق العفوية بالمحافظة الى اربع مناطق حيث تشمل المنطقة الاولى احياء البلد, البغدادية، الصحيفة, الكندرة، العمارية، السبيل، والهنداوية. وتشمل المنطقة العفوية الثانية بني مالك-الرويس الشرفية-بترومين-الثغر-النزلة الشرقية واليمانية-الثعالبة وغليل. وتشمل المنطقة العفوية الثالثة مدائن الفهد - الجامعة الروابي-الرحاب-العزيزية-مشرفة-الربوة-والسلامة والنزهة. وتشمل المنطقة العفوية الرابعة: ثول-ذهبان-الحمدانية-بريمان-قويزة-المنتزهات-كيلو 11-كيلو14-كيلو 16-كيلو 18- كيلو 23-المحاميد-الفاو-الحذيفات-المرسلات-نجد-بحرة-الخمرة-القرنية-القوزين وعسفان.
ولوجود مشاكل تنظيمية وبيئية وصحية وامنية في الاحياء “العشوائية” فإن الامر يتطلب تحرك اجهزة البلديات بكامل امكاناتها الهندسية والفنية الميدانية للوقوف على حال هذه الاحياء وايجاد آليات حلول عاجلة وفورية لمشاكلها وهو ما سعت اليه الدولة بعد ان شرعت امانة جدة في اجراءات منح الصكوك لـ150 ألف مواطن في 50 حيا عشوائيا في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء لمعالجة مشاكل الاحياء العشوائية ومساكن المواطنين الذين لا يملكون صكوكا شرعية.
نشأة العشوائيات
يعود الدكتور عبدالله محمد الحمدان الغامدي وكيل كلية تصاميم البيئة للدراسات العليا بنشأة العشوائيات في مدينة جدة الى بداية السبعينات عندما بدأت جدة في استقطاب اعداد كبيرة ممن يعيشون في الارياف ومن خارج البلاد فكان هناك حاجة الى السكن او في ظل عدم قدرة السوق على توفير السكن لهم لجأ هؤلاء الى وضع اليد على الارض وبناء مساكنهم فوقها بطرق تقليدية ومع مرور الزمن اصبحت الاماكن امرا واقعا.
اعاقة وصول الخدمات
العميد محمد عبدالرحمن الغامدي مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة أكد وجود مناطق عشوائية قديمة مثل السبيل والهنداوية والبلد في وسط جدة ومناطق جديدة نشأت حديثا مثل الحرازات وجزء من بريمان.
واضافة نحن نواجه مشكلة جغرافية هذه المناطق رغم اننا نستطيع الوصول الى أي مكان مهما كانت خطورته او صعوبته وتحت أي ظرف كان ولكن عندما تكون منظمة فإن ذلك يساعدنا في الوصول الى الحوادث بسرعة كبيرة ومباشرة الحوادث في حينها. ويشير الغامدي الى ان التنسيق مع امانة جدة كبير وقد قامت الامانة بجهود جبارة في حي السبيل وحللت بعض الاحياء وكان هذا يسعدنا جدا لان فيه مجالا للدخول في عمق الاحياء الشعبية.
وبدوره اشار العقيد مسفر الجعيد الناطق الاعلامي لشرطة محافظة جدة الى ان الجهود الأمنية في متابعة الاوضاع الامنية داخل الاحياء العفوية والعشوائية وغير العفوية مستمر وقد تم تنفيذ العديد من الحملات الامنية خلال الاعوام الاخيرة ساهمت بلاشك في الكشف عن العديد من بؤر الجريمة ومواقعها داخل تلك الاحياء وجرى القضاء عليها مشيرا الى ان الحملة استهدفت في جدة احياء متعددة في الجنوب والشمال, منها: البوادي وسوق النجار, وحي النزهة وسوق البنغالة في حي النعيم, والرويس والهنداوية, وشارع الثمانين بحي الربوة, والمصفاة أو الكرنتينة, والعزيزية, واحياء الكندرة والصحيفة والبلد والسبيل والعمارية والرحاب والمروة ومشرفة والشرفية والرويس والجامعة والروابي.
ثلاثة حلول
ولمعالجة اوضاع الاحياء العشوائية بجدة يطرح الدكتور الغامدي ثلاثة حلول لهذه المناطق: اولا: ادخال القطاع الخاص في استثمار هذه المناطق فيكون هناك مردود استثماري يساعد هذه الاماكن على استعادة الثقة ويدخلها في زخم التطور الحاصل في جدة.
ثانيا: ان نتعامل مع هذه الاماكن على انها واقع فلا يجب اغفالها وان نؤمن بان الانظمة المعمولة مع مخططات جديدة لا تصلح للتعامل مع المناطق العشوائية وهناك مشاكل في ملكية الاراضي ومشاكل التركيبة العمرانية ومشاكل تنظيم الشوارع وتوفر الخدمات.
ثالثا: صياغة انظمة مباني وتنمية خاصة تختلف عن انظمة البناء والتنمية ونبدأ بتفعيلها ونتعامل مع الخصائص العمرانية والاقتصادية والواقع ان نتقبلها ونقبل بحالتها.
استخدام التقنيات
ويؤكد الدكتور عبدالقادر علي مراد رئيس قسم التخطيط الحضري والاقليمي لكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز بان موضوع العشوائيات يحتاج الى دراسات شاملة تتطلب استخدام التقنيات الحديثة التي تتعامل مع البعد المكاني لهذه الاحياء لوجود الخدمات او توفرها وتحديد النقص، على ان تشمل هذه التقنيات معلومات جغرافية وصور الاقمار الصناعية لأن هاتين الوسيلتين مهمتان في دراسات المناطق العشوائية وتحديد مواقفها وتحديد المتغيرات كما تساعد امانة جدة وتساعد الجهات الاخرى في معرفة اكتشاف مثل هذه المناطق حتى نضع الحلول قبل ان تمتد الى مناطق اخرى.
حصر المنازل
المهندس خالد عقيل وكيل الأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة اشار ان المرحلة الاولى تشمل حصر المنازل المعدة للسكن الفعلي وليست احواشاً او استراحات بحي بريمان الشعبي وبني مالك وبترومين، حيث يبلغ عدد المنازل عشرة آلاف منزل بالأحياء الثلاثة، تقدر المنازل التي بدون صكوك ستة آلاف منزل تقريبا، ويبلغ عدد المنازل بدون صكوك بمدينة جدة 200 ألف منزل في خمسين حياً عشوائياً موضحا ان الامانة حددت 24 مكتبا هندسيا لرفع ستة آلاف منزل بثلاثة احياء خلال شهرين لعمل قاعدة بيانات الملكية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 7 / 5 / 1424هـ الذي نص على وضع حلول جذرية لقضية الاحياء العشوائية.
ونفى عقيل الاخبار التي تقول ان الامانة تمنح صكوكا بقوله ان الامانة ليست الجهة الشرعية لمنح الصكوك، بل تعمل على التنظيم والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى ان عملية منح الصكوك راجعة لولي الأمر، ودور الأمانة هو تحديد المستفيدين من قرار مجلس الوزراء.
ومن جهة اخرى اكد المهندس ممدوح العديني مدير ادارة المناطق العفوية بامانة محافظة جدة ان هذه المرحلة لتسجيل المعلومات، ثم تليها مرحلة التنظيم التي تقوم على رفع المعلومات الى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
فيما تشرف إدارة شؤون المناطق العفوية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي بجدة على الصيانة اللازمة للشبكات بالأحياء العشوائية التي تتوفر بها وإزالة طفح الصرف الصحي ويتم إعداد تقرير بذلك, والتعاقد مع مكتب استشاري لوضع تصاميم بسيطة لمعالجة الواجهات الخارجية وإضافة أعمال تجميلية بسيطة للمباني المطلة على الشوارع الرئيسية التي سيتم سفلتتها بالأحياء العفوية.
وتقوم إدارة شئون المناطق العفوية بمتابعة مع لجنة المباني الآيلة للسقوط على حصر جميع المباني الآيلة للسقوط تمهيدا لإزالتها فورا, وذلك عن طريق إدارة العلاقات الحكومية للطوارئ ومن ثم الإعداد لطرح المشروع في منافسة عامة.
والتنسيق مع الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بمحافظة جدة لتطوير المساجد وتحسين الشوارع المحيطة بها, ومن ثم حصر جميع المساجد من حيث مواقعها وفئاتها وتصويرها فوتوغرافيا والتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لاختيار مواقع مدارس البنين لتكون مواقع دائمة بدلا من المستأجرة.
تسليم وثائق 50 حيا
وستعلن الأمانة خلال الأيام القليلة المقبلة مواقع تسليم الوثائق في 50 حيا عشوائيا في جدة حيث تعتزم تطويرها وفقا لتخطيط نموذجي حديث وتطبيق نظام بناء خاص يهدف للقضاء على السلبيات المنتشرة إضافة الى توفير كل الخدمات داخل تلك الأحياء ويبلغ عدد سكان الأحياء العشوائية أكثر من 900 ألف نسمة موزعين على خمس مناطق في الشمال والجنوب والشرق ووسط المدينة.
وأكد مصدر تحديد مبالغ إصدار الكروكيات, التي ستعطى للمكاتب الهندسية بنحو 500-1000 ريال على كل كروكي تنظيمي حسب مساحة العقار وهناك توجهات بإعفاء الفقراء والمحتاجين من تكلفة إصدار الصكوك. وأشار المصدر الى استمرار مرحلة إصدار الصكوك نحو ستة أشهر وذلك حسب الخطط الموضوعة للمكاتب الهندسية التي تقضي بإصدار كل مكتب هندسي ما بين 1000 و1500 صك أسبوعيا.
وتتطلب إجراءات الحصول على الصكوك احضار فاتورة الكهرباء والهوية والتسجيل لدى المكاتب الهندسية ويقوم المكتب بإصدار الكروكي التنظيمي واستكمال بقية الإجراءات عن طريق كتابة العدل لإصدار الصكوك من المحكمة, التي تتباعها المكاتب الهندسية.
وستبدأ الأمانة في المناطق الاقل عددا ثم التوجه للأحياء الكبيرة والعالية الكثافة السكانية ولايشمل القرار المنازل المقامة على اراض مخصصة للمرافق العامة أو اراض منزوعة الملكية لمشروع عام, المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير, المنازل المقامة على اراض حكومية والتي لايمكن تمليكها للمواطنين, المنازل التي اقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة, المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها أو لم يعالج وضعها وفقا للنظام, المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.
وبين المصدر استثناء اربعة احياء فيما سيتم حصر الفقراء والمحتاجين من سكان الاحياء العشوائية ومنحهم صكوك تملك للمنازل وفق آلية بالتنسيق مع الجهات الرسمية فيما سيتم النظر في مدى إمكانية البيع للمواطنين الميسورين من سكان الأحياء العشوائية.
وبالمقابل تعتزم الأمانة تطبيق نظام بناء خاص في هذه المواقع وفقا لتخطيط نموذجي حديث.
ومن المرجح ان تبدأ شركة جدة للتطوير العمراني باستدعاء عدد من الشركات للمساهمة في تنفيذ أكبر مشروع تطويري للأحياء الشعبية بمساحة تبلغ حوالى 100 مليون متر مربع في المنطقة الواقعة بين قصر خزام وباب مكة بجوار مقبرة الأسد.
وسيتم انشاء مدارس حديثة للبنين والبنات في هذه المناطق العفوية والتي يسكنها نحو 800 ألف نسمة في 50 حيا.
يذكر ان هذا المشروع فتح باب المنافسة بين المكاتب الهندسية على كعكة الرفوعات المساحية الشرعية لهذه المنازل والاحياء لعمل كروكي لكل عقار يبين بوضوح حدوده الشرعية.
وقد وضعت الأمانة خطة قصيرة المدى لتقديم الحلول العاجلة للمناطق العشوائية, كما سيتم إعادة سفلتة بعض الشوارع الرئيسية داخل تلك المناطق لربطها بالشوارع الرئيسية المحيطة بها.
وأكد احمد الغامدي مدير الاعلام والنشر بأمانة جدة الى ان الأمانة عملت في خطتها التنظيمية لإعادة تنظيم الاوضاع داخل الاحياء العشوائية على حصر المباني الآيلة للسقوط داخل الاحياء التي حددت كعشوائية داخل المدينة, وكذلك توفير الإضاءة الكافية داخلها وذلك للقضاء على السلبيات الأمنية حسب وصفه.
طلاء الواجهات
وأعطت الأمانة الشكل الجمالي داخل تلك الأحياء العشوائية الخمسين المتوزعة بضواحي مدينة جدة موقعا ضمن خطتها, وذلك بطلاء جميع الواجهات الخارجية للمباني المطلة على الشوارع الرئيسية بلون واحد مناسب. وخصصت الأمانة اللونين (أبيض, أزرق فاتح) لطلاء تلك المباني ومنع حدوث التلوث البصري, وتقديمها للتوعية الاجتماعية والثقافية لسكان المناطق العشوائية للمشاركة في تنمية وتطوير مناطقهم من خلال أئمة المساجد والمدارس والملصقات الإعلانية والإرشادية, وعمد الأحياء.
وقال الغامدي إن الأمانة شرعت بالفعل في تنفيذ العديد من مشاريع تطوير الاحياء العفوية ومنها حي السبيل بمنطقة البلد جنوبي جدة وتم سفلتة بعض الشوارع الرئيسية وإزالة العقارات الواقعة ضمن مسارات الشوارع داخل الحي التي تعاني من ضيق في المسار بسبب تلك المباني, وتؤدي في عدد من الاحياء الى منع وصول سيارات الدفاع المدني الى داخله عند حدوث حوادث احتراق وجرى دفع تعويضات للسكان الذين تم نزع عقاراتهم وازالتها في سبيل تطوير الحي بالاضافة الى بداية عملها في حي الربوة “شمالي جدة” بسفلتة 9 شوارع داخل المنطقة لتسهيل حركة المرور العامة, وسيارات الجهات الأمنية وسهولة اختراقه من الشرق الى الغرب, وكذلك من الشمال الى الجنوب.
ولوجود مشاكل تنظيمية وبيئية وصحية وامنية في الاحياء “العشوائية” فإن الامر يتطلب تحرك اجهزة البلديات بكامل امكاناتها الهندسية والفنية الميدانية للوقوف على حال هذه الاحياء وايجاد آليات حلول عاجلة وفورية لمشاكلها وهو ما سعت اليه الدولة بعد ان شرعت امانة جدة في اجراءات منح الصكوك لـ150 ألف مواطن في 50 حيا عشوائيا في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء لمعالجة مشاكل الاحياء العشوائية ومساكن المواطنين الذين لا يملكون صكوكا شرعية.
نشأة العشوائيات
يعود الدكتور عبدالله محمد الحمدان الغامدي وكيل كلية تصاميم البيئة للدراسات العليا بنشأة العشوائيات في مدينة جدة الى بداية السبعينات عندما بدأت جدة في استقطاب اعداد كبيرة ممن يعيشون في الارياف ومن خارج البلاد فكان هناك حاجة الى السكن او في ظل عدم قدرة السوق على توفير السكن لهم لجأ هؤلاء الى وضع اليد على الارض وبناء مساكنهم فوقها بطرق تقليدية ومع مرور الزمن اصبحت الاماكن امرا واقعا.
اعاقة وصول الخدمات
العميد محمد عبدالرحمن الغامدي مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة أكد وجود مناطق عشوائية قديمة مثل السبيل والهنداوية والبلد في وسط جدة ومناطق جديدة نشأت حديثا مثل الحرازات وجزء من بريمان.
واضافة نحن نواجه مشكلة جغرافية هذه المناطق رغم اننا نستطيع الوصول الى أي مكان مهما كانت خطورته او صعوبته وتحت أي ظرف كان ولكن عندما تكون منظمة فإن ذلك يساعدنا في الوصول الى الحوادث بسرعة كبيرة ومباشرة الحوادث في حينها. ويشير الغامدي الى ان التنسيق مع امانة جدة كبير وقد قامت الامانة بجهود جبارة في حي السبيل وحللت بعض الاحياء وكان هذا يسعدنا جدا لان فيه مجالا للدخول في عمق الاحياء الشعبية.
وبدوره اشار العقيد مسفر الجعيد الناطق الاعلامي لشرطة محافظة جدة الى ان الجهود الأمنية في متابعة الاوضاع الامنية داخل الاحياء العفوية والعشوائية وغير العفوية مستمر وقد تم تنفيذ العديد من الحملات الامنية خلال الاعوام الاخيرة ساهمت بلاشك في الكشف عن العديد من بؤر الجريمة ومواقعها داخل تلك الاحياء وجرى القضاء عليها مشيرا الى ان الحملة استهدفت في جدة احياء متعددة في الجنوب والشمال, منها: البوادي وسوق النجار, وحي النزهة وسوق البنغالة في حي النعيم, والرويس والهنداوية, وشارع الثمانين بحي الربوة, والمصفاة أو الكرنتينة, والعزيزية, واحياء الكندرة والصحيفة والبلد والسبيل والعمارية والرحاب والمروة ومشرفة والشرفية والرويس والجامعة والروابي.
ثلاثة حلول
ولمعالجة اوضاع الاحياء العشوائية بجدة يطرح الدكتور الغامدي ثلاثة حلول لهذه المناطق: اولا: ادخال القطاع الخاص في استثمار هذه المناطق فيكون هناك مردود استثماري يساعد هذه الاماكن على استعادة الثقة ويدخلها في زخم التطور الحاصل في جدة.
ثانيا: ان نتعامل مع هذه الاماكن على انها واقع فلا يجب اغفالها وان نؤمن بان الانظمة المعمولة مع مخططات جديدة لا تصلح للتعامل مع المناطق العشوائية وهناك مشاكل في ملكية الاراضي ومشاكل التركيبة العمرانية ومشاكل تنظيم الشوارع وتوفر الخدمات.
ثالثا: صياغة انظمة مباني وتنمية خاصة تختلف عن انظمة البناء والتنمية ونبدأ بتفعيلها ونتعامل مع الخصائص العمرانية والاقتصادية والواقع ان نتقبلها ونقبل بحالتها.
استخدام التقنيات
ويؤكد الدكتور عبدالقادر علي مراد رئيس قسم التخطيط الحضري والاقليمي لكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز بان موضوع العشوائيات يحتاج الى دراسات شاملة تتطلب استخدام التقنيات الحديثة التي تتعامل مع البعد المكاني لهذه الاحياء لوجود الخدمات او توفرها وتحديد النقص، على ان تشمل هذه التقنيات معلومات جغرافية وصور الاقمار الصناعية لأن هاتين الوسيلتين مهمتان في دراسات المناطق العشوائية وتحديد مواقفها وتحديد المتغيرات كما تساعد امانة جدة وتساعد الجهات الاخرى في معرفة اكتشاف مثل هذه المناطق حتى نضع الحلول قبل ان تمتد الى مناطق اخرى.
حصر المنازل
المهندس خالد عقيل وكيل الأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة اشار ان المرحلة الاولى تشمل حصر المنازل المعدة للسكن الفعلي وليست احواشاً او استراحات بحي بريمان الشعبي وبني مالك وبترومين، حيث يبلغ عدد المنازل عشرة آلاف منزل بالأحياء الثلاثة، تقدر المنازل التي بدون صكوك ستة آلاف منزل تقريبا، ويبلغ عدد المنازل بدون صكوك بمدينة جدة 200 ألف منزل في خمسين حياً عشوائياً موضحا ان الامانة حددت 24 مكتبا هندسيا لرفع ستة آلاف منزل بثلاثة احياء خلال شهرين لعمل قاعدة بيانات الملكية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 7 / 5 / 1424هـ الذي نص على وضع حلول جذرية لقضية الاحياء العشوائية.
ونفى عقيل الاخبار التي تقول ان الامانة تمنح صكوكا بقوله ان الامانة ليست الجهة الشرعية لمنح الصكوك، بل تعمل على التنظيم والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى ان عملية منح الصكوك راجعة لولي الأمر، ودور الأمانة هو تحديد المستفيدين من قرار مجلس الوزراء.
ومن جهة اخرى اكد المهندس ممدوح العديني مدير ادارة المناطق العفوية بامانة محافظة جدة ان هذه المرحلة لتسجيل المعلومات، ثم تليها مرحلة التنظيم التي تقوم على رفع المعلومات الى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
فيما تشرف إدارة شؤون المناطق العفوية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي بجدة على الصيانة اللازمة للشبكات بالأحياء العشوائية التي تتوفر بها وإزالة طفح الصرف الصحي ويتم إعداد تقرير بذلك, والتعاقد مع مكتب استشاري لوضع تصاميم بسيطة لمعالجة الواجهات الخارجية وإضافة أعمال تجميلية بسيطة للمباني المطلة على الشوارع الرئيسية التي سيتم سفلتتها بالأحياء العفوية.
وتقوم إدارة شئون المناطق العفوية بمتابعة مع لجنة المباني الآيلة للسقوط على حصر جميع المباني الآيلة للسقوط تمهيدا لإزالتها فورا, وذلك عن طريق إدارة العلاقات الحكومية للطوارئ ومن ثم الإعداد لطرح المشروع في منافسة عامة.
والتنسيق مع الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بمحافظة جدة لتطوير المساجد وتحسين الشوارع المحيطة بها, ومن ثم حصر جميع المساجد من حيث مواقعها وفئاتها وتصويرها فوتوغرافيا والتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لاختيار مواقع مدارس البنين لتكون مواقع دائمة بدلا من المستأجرة.
تسليم وثائق 50 حيا
وستعلن الأمانة خلال الأيام القليلة المقبلة مواقع تسليم الوثائق في 50 حيا عشوائيا في جدة حيث تعتزم تطويرها وفقا لتخطيط نموذجي حديث وتطبيق نظام بناء خاص يهدف للقضاء على السلبيات المنتشرة إضافة الى توفير كل الخدمات داخل تلك الأحياء ويبلغ عدد سكان الأحياء العشوائية أكثر من 900 ألف نسمة موزعين على خمس مناطق في الشمال والجنوب والشرق ووسط المدينة.
وأكد مصدر تحديد مبالغ إصدار الكروكيات, التي ستعطى للمكاتب الهندسية بنحو 500-1000 ريال على كل كروكي تنظيمي حسب مساحة العقار وهناك توجهات بإعفاء الفقراء والمحتاجين من تكلفة إصدار الصكوك. وأشار المصدر الى استمرار مرحلة إصدار الصكوك نحو ستة أشهر وذلك حسب الخطط الموضوعة للمكاتب الهندسية التي تقضي بإصدار كل مكتب هندسي ما بين 1000 و1500 صك أسبوعيا.
وتتطلب إجراءات الحصول على الصكوك احضار فاتورة الكهرباء والهوية والتسجيل لدى المكاتب الهندسية ويقوم المكتب بإصدار الكروكي التنظيمي واستكمال بقية الإجراءات عن طريق كتابة العدل لإصدار الصكوك من المحكمة, التي تتباعها المكاتب الهندسية.
وستبدأ الأمانة في المناطق الاقل عددا ثم التوجه للأحياء الكبيرة والعالية الكثافة السكانية ولايشمل القرار المنازل المقامة على اراض مخصصة للمرافق العامة أو اراض منزوعة الملكية لمشروع عام, المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير, المنازل المقامة على اراض حكومية والتي لايمكن تمليكها للمواطنين, المنازل التي اقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة, المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها أو لم يعالج وضعها وفقا للنظام, المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.
وبين المصدر استثناء اربعة احياء فيما سيتم حصر الفقراء والمحتاجين من سكان الاحياء العشوائية ومنحهم صكوك تملك للمنازل وفق آلية بالتنسيق مع الجهات الرسمية فيما سيتم النظر في مدى إمكانية البيع للمواطنين الميسورين من سكان الأحياء العشوائية.
وبالمقابل تعتزم الأمانة تطبيق نظام بناء خاص في هذه المواقع وفقا لتخطيط نموذجي حديث.
ومن المرجح ان تبدأ شركة جدة للتطوير العمراني باستدعاء عدد من الشركات للمساهمة في تنفيذ أكبر مشروع تطويري للأحياء الشعبية بمساحة تبلغ حوالى 100 مليون متر مربع في المنطقة الواقعة بين قصر خزام وباب مكة بجوار مقبرة الأسد.
وسيتم انشاء مدارس حديثة للبنين والبنات في هذه المناطق العفوية والتي يسكنها نحو 800 ألف نسمة في 50 حيا.
يذكر ان هذا المشروع فتح باب المنافسة بين المكاتب الهندسية على كعكة الرفوعات المساحية الشرعية لهذه المنازل والاحياء لعمل كروكي لكل عقار يبين بوضوح حدوده الشرعية.
وقد وضعت الأمانة خطة قصيرة المدى لتقديم الحلول العاجلة للمناطق العشوائية, كما سيتم إعادة سفلتة بعض الشوارع الرئيسية داخل تلك المناطق لربطها بالشوارع الرئيسية المحيطة بها.
وأكد احمد الغامدي مدير الاعلام والنشر بأمانة جدة الى ان الأمانة عملت في خطتها التنظيمية لإعادة تنظيم الاوضاع داخل الاحياء العشوائية على حصر المباني الآيلة للسقوط داخل الاحياء التي حددت كعشوائية داخل المدينة, وكذلك توفير الإضاءة الكافية داخلها وذلك للقضاء على السلبيات الأمنية حسب وصفه.
طلاء الواجهات
وأعطت الأمانة الشكل الجمالي داخل تلك الأحياء العشوائية الخمسين المتوزعة بضواحي مدينة جدة موقعا ضمن خطتها, وذلك بطلاء جميع الواجهات الخارجية للمباني المطلة على الشوارع الرئيسية بلون واحد مناسب. وخصصت الأمانة اللونين (أبيض, أزرق فاتح) لطلاء تلك المباني ومنع حدوث التلوث البصري, وتقديمها للتوعية الاجتماعية والثقافية لسكان المناطق العشوائية للمشاركة في تنمية وتطوير مناطقهم من خلال أئمة المساجد والمدارس والملصقات الإعلانية والإرشادية, وعمد الأحياء.
وقال الغامدي إن الأمانة شرعت بالفعل في تنفيذ العديد من مشاريع تطوير الاحياء العفوية ومنها حي السبيل بمنطقة البلد جنوبي جدة وتم سفلتة بعض الشوارع الرئيسية وإزالة العقارات الواقعة ضمن مسارات الشوارع داخل الحي التي تعاني من ضيق في المسار بسبب تلك المباني, وتؤدي في عدد من الاحياء الى منع وصول سيارات الدفاع المدني الى داخله عند حدوث حوادث احتراق وجرى دفع تعويضات للسكان الذين تم نزع عقاراتهم وازالتها في سبيل تطوير الحي بالاضافة الى بداية عملها في حي الربوة “شمالي جدة” بسفلتة 9 شوارع داخل المنطقة لتسهيل حركة المرور العامة, وسيارات الجهات الأمنية وسهولة اختراقه من الشرق الى الغرب, وكذلك من الشمال الى الجنوب.