أحبطت دائرة المخابرات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة، مخططا إرهابيا وتخريبيا كبيرا وبجهد استباقي، خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم «داعش» خلال شهر نوفمبر لعام 2017.
وقد خططت عناصر الخلية لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي.
وكشفت التحقيقات مع عناصر الخلية أن هذه الخلية أعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية (مراكز أمنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، رجال دين معتدلين).
وخططت عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق.
وجرى تحويل كافة عناصر الخلية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة، والذي باشر بالتحقيق معهم، وأسندت لهم التهم التالية: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، التدخل للقيام بأعمال إرهابية، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وستتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة حال انتهاء المدعي العام من إجراءات التحقيق.
وقد خططت عناصر الخلية لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي.
وكشفت التحقيقات مع عناصر الخلية أن هذه الخلية أعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية (مراكز أمنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، رجال دين معتدلين).
وخططت عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق.
وجرى تحويل كافة عناصر الخلية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة، والذي باشر بالتحقيق معهم، وأسندت لهم التهم التالية: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، التدخل للقيام بأعمال إرهابية، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وستتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة حال انتهاء المدعي العام من إجراءات التحقيق.