بات واضحاً الآن أن التفاؤل بالمستقبل والثقة في التغيير هما أبرز المشاعر الوطنية التي عبّر عنها السعوديون بعد اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، والأكيد أن تلك المشاعر الإيجابية هي ما رفع سقف توقعات المواطنين بشأن تفاعل سموه الكريم مع تطلعاتهم، واهتمامه بتحقيق طموحاتهم، عبر تفضّله بمعالجة أبرز مظاهر الخلل وضوحاً وأكثر التحديات الوطنية تعقيداً.
وفي تقديري فإن ما تقدم سيتطلّب إدارة جيدة لتلك التوقعات الشعبية؛ وفقاً لدرجة أهميتها وأولويتها لكل من البلاد والمواطنين؛ علماً بأن معظمها تحتاج لقرارات جريئة أكثر من حاجتها لإمكانات مادية، واللافت هنا هو أن تعبير السعوديين عن أمنياتهم وتوقعاتهم؛ كان أشد وضوحاً بين أوساط الشباب؛ الذين ينتمي إليهم الأمير (عمرياً) وهذا متوقع وله تفسيره المنطقي التالي:
1. كون سمو ولي العهد هو مهندس الرؤية الوطنية التي من المؤمل أن تنقل البلاد من النمطية والجمود إلى الديناميكية والتطوير.
2. اضطلاع سموه بمواقع تنفيذية عُليا تخوِّله إحداث التغيير المطلوب؛ تشمل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
3. حقيقة أن الشباب يمثلون غالبية السكان السعوديين، إذ يشكلون الشريحة الديموغرافية الأكبر حجماً والبالغة نسبتها 70 % من سكان المملكة.
4. أن غالبية أولئك الشباب هم من خريجي الجامعات؛ وبذلك فهم يتفهّمون دواعي التغيير ويتطلعون للتطوير، كونهم سيصبحون أكثر المستفيدين من الإصلاحات التي يسعى الأمير لتطبيقها.
ولا شك أن أجندة ولي العهد تزدحم بملفات وطنية وإقليمية غاية في الأهمية؛ في مقدمتها إدارة الوضع السياسي المتوتر في المنطقة، وتعزيز قواتنا العسكرية، وتنويع مصادر دخل اقتصادنا، وتعزيز الوضع الأمني؛ إذ يتفق السعوديون على أولويتها للبلاد، ولاسيما أن المنطقة تمر بمنعطفات غير مسبوقة؛ من شأنها التأثير على مستقبل شعوب المنطقة وأمن واستقرار دولها، ولكننا كسعوديين مطمئنون على قدرة ولي العهد - بتوجيه خادم الحرمين الشريفين- على التعاطي مع تلك الملفات بكفاءة واقتدار.
وفي مقابل ذلك فإن البعدين التنموي والمعيشي هما من أكثر ما يشغل ذهن المواطن العادي؛ كونهما يرتبطان بشكل وثيق بحياته اليومية ومستقبل أبنائه، خصوصاً بعد تأخُّر أو تعثر العديد من الأجهزة التنفيذية طوال العقود القريبة الماضية في تحقيق بعض التطلعات المشروعة للمواطنين؛ وإن كان ذلك لا يعني بطبيعة الحال عدم اهتمامهم بتحديات تنويع الاقتصاد، وإدارة السياسة الخارجية، وإحكام الأمن الداخلي، وتعزيز القدرات الدفاعية؛ إلّا أن المواطنين يثقون في حُسن إدارة الأمير لتلك التحديات.
وإذا ما أردت إيجاز طموحات السعوديين في المرحلة القادمة؛ فإن القائمة تطول ولكنني سأكتفي بإيراد أبرزها وذلك من واقع متابعة أحاديث المجالس ورصد مضامين ما تنشره وسائل التواصل التي أصبحت مرآةً تعكس إلى حد كبير ما يريده المواطنون وخصوصاً الشباب منهم، وتشمل:
1. خلق المزيد من فرص العمل الواعدة، بعد أن تضاءلت كثيراً في السنوات الأخيرة؛ رغم الزيادة المطردة في أعداد خريجي الجامعات من الجنسين والموظفين المفصولين (تعسفياً)، ممن يبحثون عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وتساعدهم على الحياة الكريمة والوفاء بالتزاماتهم.
2. توفير رعاية صحية جيدة؛ بمستوى يليق بكرامة الفرد ومكانة البلاد، حتى وإن استلزم الأمر دفع مقابل مادي معقول للحصول عليها؛ شريطة أن تكفيهم عناء الانتظار الطويل للعلاج، وتعفيهم من إراقة ماء الوجه في البحث عن وساطات في المرافق الصحية الحكومية.
3. تيسير حصول المواطنين على أراض مكتملة الخدمات أو امتلاكهم وحدات سكنية بشروط ومُدَد وأسعار معقولة؛ تتناسب مع متوسط الأجور، وتتوفّر فيها كافة المرافق العامة، بدون تسويف أو استغلال لحاجتهم من قبل مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري.
4. تطوير التعليم العام والتوسُّع في التعليم الفني والتقني، ونقلهما لمستوى يتناسب مع رؤية المملكة ومتطلبات العصر؛ بعد أن رزح (الأول) طويلاً في قبضة المتشددين ودعاة الآيديولوجيات المتطرفة، وأخفق (الثاني) في رفد البلاد بحاجتها من الأيدي العاملة الوطنية؛ الفنية والمهنية.
5. السماح بافتتاح فروع للجامعات الدولية بعد رفضه طويلا بحجة التغريب!؛ لتخسر البلاد بسبب ذلك فرص مواكبة أحدث التطورات العلمية، وتوطين التعليم المتميز، وزيادة تنافسيته محلياً وإتاحته لمن لا تسمح ظروفهم بالسفر (كبعض الطالبات) أو لتحمّل تكلفته المرتفعة في الخارج.
6. إنشاء شبكات متنوعة للنقل لعام؛ تُوسّع خيارات الناس في الانتقال داخل المدن وفي ما بينها بأسعار مناسبة، وتُريح المواطنين من تكاليف اقتناء أكثر من سيارة؛ للوفاء بالالتزامات المتضاربة للمواعيد، أو استقدام سائقين لا تخفى سلبيات تواجدهم مع النساء والأطفال.
7. إلغاء نظام الوكالات التجارية الحصرية التي يؤدي استمرارها إلى تكريس الاحتكار في أسواقنا، وبقاء الأسعار مرتفعة؛ خدمةً لمصالح أقلية متنفِّذة على حساب مصالح غالبية المواطنين، ويبدو ذلك جلياً في قطاعات وأنشطة من أبرزها وكالات السيارات.
8. دعم السلطة التشريعية في البلاد بزيادة صلاحيات مجلس الشورى وتخويله استدعاء الوزراء ومساءلتهم، وتعزيز دوره الرقابي على أداء الوزارات؛ خصوصا تجاه مراجعة خطط العمل واعتماد الميزانية، وإقرار آلية لتقييم أداء المجلس سنوياً بعد تزايد تعطيله لإصدار قوانين مُلِحّة.
9. التعجيل بإكمال مشروع تطوير القضاء الذي يسير ببطء، بعد أن خُصص له مبلغ 7 مليارات ريال عام 2007، والإسراع في إصدار مدوّنة الأحكام الشرعية التي انقضت أعوام منذ الإعلان عن بدء العمل عليها، وزيادة أعداد القضاة وتوسيع معايير تعيينهم، وتسبيب الأحكام.
10. وقف استخدام المسميات والمفاهيم الملتبسة؛ مثل مسمى التاريخ الهجري الشمسي!، وتسمية الأشياء بأسمائها المتعارف عليها دولياً، كما فعلنا أخيراً حينما تم تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة.
11. التوجيه بإصدار أنظمة غائبة تم تعطيل إصدارها بذرائع واهية؛ ترتّب على غيابها أضرار ومفاسد عديدة، منها استمرار النزعة العنصرية، وزيادة جرائم التحرُّش، ومحدودية جهود مواجهة الفساد، إضافة لتأخُّر إصدار أنظمة مهمة استغرق إقرارها في (الشورى) سنوات طوال؛ يتصدرها نظام حماية المال العام.
12. تعديل أنظمة أو مواد نظامية قائمة ولكنها تنطوي على اختلالات واضحة مثل المادة 77 من نظام العمل، وتحديث أنظمة مضى على صدور بعضها عقودا عديدة ولم تعد ملائمة للوقت الحالي، منها نظام الخدمة المدنية ونظام الجنسية.
13. إلزام وزراء الخدمات بإعلان الخطط التنفيذية لأجهزتهم واعتمادها من (الشورى) خلال 100 يوم من تعيينهم؛ نظراً للغموض المحيط بمعظم تلك الخطط!، وتطبيق آلية التجديد للوزراء؛ وفقاً لنتائج تقييم أدائهم السنوي ومدى نجاحهم في تحقيق الأهداف المناطة بكل منهم.
14. دعم النزاهة العامة باعتماد عقوبة التشهير على مُداني جرائم الفساد، وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا) على الموظفين العموميين، والتعجيل بمعالجة خلل أنظمة التقاعد التي يعاني بعضها من شبح العجز عن الوفاء بالتزامته خلال سنوات.
15. صرف النظر (مرحلياً) عن الزيادة الجديدة المرتقبة على تعرفة الكهرباء والوقود، وإطلاق برنامج حساب المواطن الذي سبق الإعلان عن قرب تطبيقه ثم خفت الحديث عنه إلى أن اختفى تماماً، رغم أهميته البالغة لذوي الدخل المحدود الذين كانوا الأكثر تأثراً بالمرحلة الأولى من إعادة هيكلة دعم المرافق العامة.
ختاماً، من المهم الإشارة إلى أنه سبق لي وأن كتبت على مدى سنوات، مقالات منفصلة عن معظم المواضيع أعلاه؛ باعتبارها تحديات وطنية ومطالب شعبية تعكس ما يتطلع السعوديون لتحقيقه؛ خاصةً جيل الشباب منهم، وهي تطلعات لا تخفى بالتأكيد على فطنة ورؤية شخصية قيادية شابة كسمو ولي العهد؛ ولاسيما بعد التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه تجاه تحقيق مطالب وأمنيات كنّا نظنها مستحيلة مثل زيادة مجالات عمل المرأة، وإنشاء هيئة للترفيه؛ وقبل ذلك، زيادة الاعتماد على الأمراء الشباب في المواقع التنفيذية للدولة.
وفي تقديري فإن ما تقدم سيتطلّب إدارة جيدة لتلك التوقعات الشعبية؛ وفقاً لدرجة أهميتها وأولويتها لكل من البلاد والمواطنين؛ علماً بأن معظمها تحتاج لقرارات جريئة أكثر من حاجتها لإمكانات مادية، واللافت هنا هو أن تعبير السعوديين عن أمنياتهم وتوقعاتهم؛ كان أشد وضوحاً بين أوساط الشباب؛ الذين ينتمي إليهم الأمير (عمرياً) وهذا متوقع وله تفسيره المنطقي التالي:
1. كون سمو ولي العهد هو مهندس الرؤية الوطنية التي من المؤمل أن تنقل البلاد من النمطية والجمود إلى الديناميكية والتطوير.
2. اضطلاع سموه بمواقع تنفيذية عُليا تخوِّله إحداث التغيير المطلوب؛ تشمل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
3. حقيقة أن الشباب يمثلون غالبية السكان السعوديين، إذ يشكلون الشريحة الديموغرافية الأكبر حجماً والبالغة نسبتها 70 % من سكان المملكة.
4. أن غالبية أولئك الشباب هم من خريجي الجامعات؛ وبذلك فهم يتفهّمون دواعي التغيير ويتطلعون للتطوير، كونهم سيصبحون أكثر المستفيدين من الإصلاحات التي يسعى الأمير لتطبيقها.
ولا شك أن أجندة ولي العهد تزدحم بملفات وطنية وإقليمية غاية في الأهمية؛ في مقدمتها إدارة الوضع السياسي المتوتر في المنطقة، وتعزيز قواتنا العسكرية، وتنويع مصادر دخل اقتصادنا، وتعزيز الوضع الأمني؛ إذ يتفق السعوديون على أولويتها للبلاد، ولاسيما أن المنطقة تمر بمنعطفات غير مسبوقة؛ من شأنها التأثير على مستقبل شعوب المنطقة وأمن واستقرار دولها، ولكننا كسعوديين مطمئنون على قدرة ولي العهد - بتوجيه خادم الحرمين الشريفين- على التعاطي مع تلك الملفات بكفاءة واقتدار.
وفي مقابل ذلك فإن البعدين التنموي والمعيشي هما من أكثر ما يشغل ذهن المواطن العادي؛ كونهما يرتبطان بشكل وثيق بحياته اليومية ومستقبل أبنائه، خصوصاً بعد تأخُّر أو تعثر العديد من الأجهزة التنفيذية طوال العقود القريبة الماضية في تحقيق بعض التطلعات المشروعة للمواطنين؛ وإن كان ذلك لا يعني بطبيعة الحال عدم اهتمامهم بتحديات تنويع الاقتصاد، وإدارة السياسة الخارجية، وإحكام الأمن الداخلي، وتعزيز القدرات الدفاعية؛ إلّا أن المواطنين يثقون في حُسن إدارة الأمير لتلك التحديات.
وإذا ما أردت إيجاز طموحات السعوديين في المرحلة القادمة؛ فإن القائمة تطول ولكنني سأكتفي بإيراد أبرزها وذلك من واقع متابعة أحاديث المجالس ورصد مضامين ما تنشره وسائل التواصل التي أصبحت مرآةً تعكس إلى حد كبير ما يريده المواطنون وخصوصاً الشباب منهم، وتشمل:
1. خلق المزيد من فرص العمل الواعدة، بعد أن تضاءلت كثيراً في السنوات الأخيرة؛ رغم الزيادة المطردة في أعداد خريجي الجامعات من الجنسين والموظفين المفصولين (تعسفياً)، ممن يبحثون عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وتساعدهم على الحياة الكريمة والوفاء بالتزاماتهم.
2. توفير رعاية صحية جيدة؛ بمستوى يليق بكرامة الفرد ومكانة البلاد، حتى وإن استلزم الأمر دفع مقابل مادي معقول للحصول عليها؛ شريطة أن تكفيهم عناء الانتظار الطويل للعلاج، وتعفيهم من إراقة ماء الوجه في البحث عن وساطات في المرافق الصحية الحكومية.
3. تيسير حصول المواطنين على أراض مكتملة الخدمات أو امتلاكهم وحدات سكنية بشروط ومُدَد وأسعار معقولة؛ تتناسب مع متوسط الأجور، وتتوفّر فيها كافة المرافق العامة، بدون تسويف أو استغلال لحاجتهم من قبل مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري.
4. تطوير التعليم العام والتوسُّع في التعليم الفني والتقني، ونقلهما لمستوى يتناسب مع رؤية المملكة ومتطلبات العصر؛ بعد أن رزح (الأول) طويلاً في قبضة المتشددين ودعاة الآيديولوجيات المتطرفة، وأخفق (الثاني) في رفد البلاد بحاجتها من الأيدي العاملة الوطنية؛ الفنية والمهنية.
5. السماح بافتتاح فروع للجامعات الدولية بعد رفضه طويلا بحجة التغريب!؛ لتخسر البلاد بسبب ذلك فرص مواكبة أحدث التطورات العلمية، وتوطين التعليم المتميز، وزيادة تنافسيته محلياً وإتاحته لمن لا تسمح ظروفهم بالسفر (كبعض الطالبات) أو لتحمّل تكلفته المرتفعة في الخارج.
6. إنشاء شبكات متنوعة للنقل لعام؛ تُوسّع خيارات الناس في الانتقال داخل المدن وفي ما بينها بأسعار مناسبة، وتُريح المواطنين من تكاليف اقتناء أكثر من سيارة؛ للوفاء بالالتزامات المتضاربة للمواعيد، أو استقدام سائقين لا تخفى سلبيات تواجدهم مع النساء والأطفال.
7. إلغاء نظام الوكالات التجارية الحصرية التي يؤدي استمرارها إلى تكريس الاحتكار في أسواقنا، وبقاء الأسعار مرتفعة؛ خدمةً لمصالح أقلية متنفِّذة على حساب مصالح غالبية المواطنين، ويبدو ذلك جلياً في قطاعات وأنشطة من أبرزها وكالات السيارات.
8. دعم السلطة التشريعية في البلاد بزيادة صلاحيات مجلس الشورى وتخويله استدعاء الوزراء ومساءلتهم، وتعزيز دوره الرقابي على أداء الوزارات؛ خصوصا تجاه مراجعة خطط العمل واعتماد الميزانية، وإقرار آلية لتقييم أداء المجلس سنوياً بعد تزايد تعطيله لإصدار قوانين مُلِحّة.
9. التعجيل بإكمال مشروع تطوير القضاء الذي يسير ببطء، بعد أن خُصص له مبلغ 7 مليارات ريال عام 2007، والإسراع في إصدار مدوّنة الأحكام الشرعية التي انقضت أعوام منذ الإعلان عن بدء العمل عليها، وزيادة أعداد القضاة وتوسيع معايير تعيينهم، وتسبيب الأحكام.
10. وقف استخدام المسميات والمفاهيم الملتبسة؛ مثل مسمى التاريخ الهجري الشمسي!، وتسمية الأشياء بأسمائها المتعارف عليها دولياً، كما فعلنا أخيراً حينما تم تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام بالنيابة العامة.
11. التوجيه بإصدار أنظمة غائبة تم تعطيل إصدارها بذرائع واهية؛ ترتّب على غيابها أضرار ومفاسد عديدة، منها استمرار النزعة العنصرية، وزيادة جرائم التحرُّش، ومحدودية جهود مواجهة الفساد، إضافة لتأخُّر إصدار أنظمة مهمة استغرق إقرارها في (الشورى) سنوات طوال؛ يتصدرها نظام حماية المال العام.
12. تعديل أنظمة أو مواد نظامية قائمة ولكنها تنطوي على اختلالات واضحة مثل المادة 77 من نظام العمل، وتحديث أنظمة مضى على صدور بعضها عقودا عديدة ولم تعد ملائمة للوقت الحالي، منها نظام الخدمة المدنية ونظام الجنسية.
13. إلزام وزراء الخدمات بإعلان الخطط التنفيذية لأجهزتهم واعتمادها من (الشورى) خلال 100 يوم من تعيينهم؛ نظراً للغموض المحيط بمعظم تلك الخطط!، وتطبيق آلية التجديد للوزراء؛ وفقاً لنتائج تقييم أدائهم السنوي ومدى نجاحهم في تحقيق الأهداف المناطة بكل منهم.
14. دعم النزاهة العامة باعتماد عقوبة التشهير على مُداني جرائم الفساد، وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا) على الموظفين العموميين، والتعجيل بمعالجة خلل أنظمة التقاعد التي يعاني بعضها من شبح العجز عن الوفاء بالتزامته خلال سنوات.
15. صرف النظر (مرحلياً) عن الزيادة الجديدة المرتقبة على تعرفة الكهرباء والوقود، وإطلاق برنامج حساب المواطن الذي سبق الإعلان عن قرب تطبيقه ثم خفت الحديث عنه إلى أن اختفى تماماً، رغم أهميته البالغة لذوي الدخل المحدود الذين كانوا الأكثر تأثراً بالمرحلة الأولى من إعادة هيكلة دعم المرافق العامة.
ختاماً، من المهم الإشارة إلى أنه سبق لي وأن كتبت على مدى سنوات، مقالات منفصلة عن معظم المواضيع أعلاه؛ باعتبارها تحديات وطنية ومطالب شعبية تعكس ما يتطلع السعوديون لتحقيقه؛ خاصةً جيل الشباب منهم، وهي تطلعات لا تخفى بالتأكيد على فطنة ورؤية شخصية قيادية شابة كسمو ولي العهد؛ ولاسيما بعد التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه تجاه تحقيق مطالب وأمنيات كنّا نظنها مستحيلة مثل زيادة مجالات عمل المرأة، وإنشاء هيئة للترفيه؛ وقبل ذلك، زيادة الاعتماد على الأمراء الشباب في المواقع التنفيذية للدولة.