كان لما شاع عن تجاوزات بعض أفراد هيئة الأمر بالمعروف التي أدت إلى «إزهاق النفس» التي حرّم الله، ردود فعل استياء عام واستنكار كبيرين، وقد صدرت -ولله الحمد- من ولاة الأمر توجيهات تحدّ من هذه التجاوزات، ووضع الأمور في نطاقها القانوني المستنير، وقد نشرت الصحف خبر صدور تعميم وزارة الداخلية بتحديد دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يتجاوز مجرد القبض على المخالف وتسليمه إلى الشرطة. وفي تعميم وزارة الداخلية بتاريخ 16/6/1428هـ حسب ما ذكرت جريدة «الوطن» (14/7/2007) أنه على الجميع الالتزام بما جاء في الأمر السامي وتسليم المقبوض عليهم فوراً إلى الشرطة، وزُوّد رئيس هيئة الادعاء العام بنسخة من التعميم لمتابعة تنفيذه والقيام بجولات تفتيشية على مراكز هيئة الأمر للتأكد من عدم وجود أماكن للتوقيف فيها أو مقبوض عليهم، وبهذا القرار الحضاري الملزم يتم حماية الهيئة من شطط بعض أعضائها وترسيخ لمبادئ نظام الإجراءات الجزائية و(إعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصريح الواضح).
وللتذكير فقط فإن سمو أمير منطقة مكة المكرمة أمر بإجراء تحقيق في حادثة دهم منزل ماتت من جرائه امرأة خوفاً أو هروباً من رجال الهيئة، كان ذلك منذ شهر، ويبدو أن التحقيق مازال جارياً ونرجو كشف الأمر سريعاً لأن السؤال مازال قائماً.