فوجئ أكثر من 500 موثق ممن حصلوا على رخص توثيق من وزارة العدل بفرض رسوم عليهم من الشركة الوسيطة. وبعث عدد منهم رسالة إلى وزير العدل قالوا فيها «نطلعكم على ما تم من إجراءات على التوثيق حيث تمت إحالة من اكتملت أوراقه إلى شركة ثقة الداعمة لبرنامج التوثيق لأخذ دورة تعريفية على البرنامج وتوقيع العقد ففوجئ زملاؤنا بوجود باقات اشتراك لتقديم الخدمة مقابل رسوم وجميع هذه المبالغ تدفع للشركة بموجب فاتورة وإذا لم يتم السداد يتم إدراج اسم المتعثر في قائمة سمة»! وطلب الموثقون في تغريدات بثوها على موقع تويتر من وزير العدل تدخله الشخصي للنظر في الرسوم العالية التي فرضتها عليهم شركة ثقة. وأضافوا أن مشكلتهم مع الشركة لا الوزارة خصوصا أن نظام التوثيق ولائحتة الصادرة هي المرجع الأساس، ولم يرد في موادها ما يفيد بدفع الرسوم. كما أن القاعدة العامة في الرسوم سواء في فرضها أو الإعفاء منها لا يكون إلا بقرار من مجلس الوزراء وبالتالي فإن كان لدى شركة ثقة مستند نظامي يخولها ما طلبت تقاضيه من الموثقين من رسوم فعليها أن تبرزه.
في المقابل، أجاب وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق عبدالعزيز بن عبدالله الناصر على التساؤلات التي بعثت بها «عكاظ» حول شكوى الموثقين، أن الوزارة تعتزم بالتنسيق مع الموثقين المرخص لهم والبالغ عددهم أكثر من 500 إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بهم خلال أيام، وتم عقد ورش عمل انتهت بالحصول على مرئياتهم وملاحظاتهم ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجاريا. وأشار وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق إلى أن مشروع الموثقين وفقا لمرئياتهم، وتفاصيل الخدمة تم بناؤه خطوة بخطوة مع المحامين وطالبي التوثيق، وانعقدت عدة ورش عمل معهم لإنشاء هذه الخدمات والحصول على مرئيات الموثقين ومعرفة التكلفة المناسبة لهذه الخدمات تجاريا. إذ يعد نظام الموثقين أحد المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وأضاف الناصر أنه تم إسناد بعض مهام التوثيق للمكاتب والأشخاص المرخص لهم لتنفيذ الخدمات تجاريا، ولا يعني توفرها توقف خدمات كتابات العدل الاعتيادية التي ستستمر في خدمة الجميع، (أفراد وشركات). فضلا على أنه تم إسناد خدمات تطوير وتشغيل النظام للقطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة مناسبة لعمل الموثقين تجاريا، وتوفير الخدمة والدعم اللازم لهم. وتابع وكيل العدل «عدة ورش عمل عقدت مع الموثقين تناولت تحديد الأسعار المناسبة وانتهت باعتماد أقل الأسعار المقترحة منهم، حيث إن الموثق يشترك في إحدى باقتين الأولى هي «الباقة الأساسية» دون أي رسوم شهرية ويكتفى بالعمليات التجارية ومبلغ 5000 ريال سنويا تشمل توفير أجهزة التوثيق والدعم الفني للموثق. والباقة الآخرى هي «باقة الأعمال» برسوم شهرية 2500 ريال تشمل خدمات إضافية مميزة للموثقين الراغبين، وبذلك يعود الخيار للموثق في اختيار الباقة المناسبة له، وسيتم تقييم أداء الموثقين إلكترونيا ومتابعة ذلك لضمان الاستفادة من الرخصة الممنوحة واستخدامها بالشكل الأمثل». وأكد وكيل الوزارة لشؤون التوثيق أن جزءا من الموثقين المعتمدين بمرحلة التشغيل الأولى تم تدريبهم على الخدمة واشتركوا بالنظام وجاهزون لممارسة أعمالهم خلال الفترة القادمة مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة الرقابية التي حرصت الوزارة على توفيرها لضمان كفاءة العمل.
في المقابل، أجاب وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق عبدالعزيز بن عبدالله الناصر على التساؤلات التي بعثت بها «عكاظ» حول شكوى الموثقين، أن الوزارة تعتزم بالتنسيق مع الموثقين المرخص لهم والبالغ عددهم أكثر من 500 إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بهم خلال أيام، وتم عقد ورش عمل انتهت بالحصول على مرئياتهم وملاحظاتهم ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجاريا. وأشار وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق إلى أن مشروع الموثقين وفقا لمرئياتهم، وتفاصيل الخدمة تم بناؤه خطوة بخطوة مع المحامين وطالبي التوثيق، وانعقدت عدة ورش عمل معهم لإنشاء هذه الخدمات والحصول على مرئيات الموثقين ومعرفة التكلفة المناسبة لهذه الخدمات تجاريا. إذ يعد نظام الموثقين أحد المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وأضاف الناصر أنه تم إسناد بعض مهام التوثيق للمكاتب والأشخاص المرخص لهم لتنفيذ الخدمات تجاريا، ولا يعني توفرها توقف خدمات كتابات العدل الاعتيادية التي ستستمر في خدمة الجميع، (أفراد وشركات). فضلا على أنه تم إسناد خدمات تطوير وتشغيل النظام للقطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة مناسبة لعمل الموثقين تجاريا، وتوفير الخدمة والدعم اللازم لهم. وتابع وكيل العدل «عدة ورش عمل عقدت مع الموثقين تناولت تحديد الأسعار المناسبة وانتهت باعتماد أقل الأسعار المقترحة منهم، حيث إن الموثق يشترك في إحدى باقتين الأولى هي «الباقة الأساسية» دون أي رسوم شهرية ويكتفى بالعمليات التجارية ومبلغ 5000 ريال سنويا تشمل توفير أجهزة التوثيق والدعم الفني للموثق. والباقة الآخرى هي «باقة الأعمال» برسوم شهرية 2500 ريال تشمل خدمات إضافية مميزة للموثقين الراغبين، وبذلك يعود الخيار للموثق في اختيار الباقة المناسبة له، وسيتم تقييم أداء الموثقين إلكترونيا ومتابعة ذلك لضمان الاستفادة من الرخصة الممنوحة واستخدامها بالشكل الأمثل». وأكد وكيل الوزارة لشؤون التوثيق أن جزءا من الموثقين المعتمدين بمرحلة التشغيل الأولى تم تدريبهم على الخدمة واشتركوا بالنظام وجاهزون لممارسة أعمالهم خلال الفترة القادمة مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة الرقابية التي حرصت الوزارة على توفيرها لضمان كفاءة العمل.