حسم قضايا الشيكات

تمثل أزمة الشيكات المرتجعة أو الشيكات بدون رصيد عبئا قضائيا مربكا للعملية القضائية من جهة وتعطيلا للعملية الاقتصادية من جهة أخرى، وبرغم أن أقسام التنفيذ في المحاكم أنجزت خطوات مهمة في هذا المجال إلا أن المعاناة من هذه الشيكات ما زالت مستمرة وإن كان بوتيرة أقل ولذلك تجيء موافقة سمو ولي العهد على البدء بتنفيذ آلية عمل جديدة بالشيكات المرتجعة توضح كيفية تحريك الدعوى العامة والتقدم بالطلب لتنفيذ الحق والتوقيف والإفراج في هذه القضايا، خاصة أن الآليات الجديدة شددت على اعتبار الصلح بين الأطراف على التزام مستقبلي كإعطاء مهلة للمدين لسداد أو تسديد مبلغ الشيك على دفعات موجبا للإفراج، واعتبار قيام المتهم بإيداع مبلغ أو شيك مصدق مماثل لقيمة الشيك محل الدعوى في أحد الحسابات المصرفية لمحاكم دوائر التنفيذ موجبا للإفراج بعد تقديم المتهم لسند الإيداع، ويتم إرفاق صورة منه مختومة بما يفيد مطابقتها للأصول مع الأوراق الخاصة بدعوى الحق العام.
وهذه الآليات التي سيشرع في تنفيذها خطوة مهمة لمنع أي تعثر في التعاملات التجارية كما تساهم بفعالية في حفظ الحقوق وتصحيح مسار التعاملات.