أفشلت الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب بالسعودية، مخططا إرهابيا أعده تنظيم «القاعدة» الإرهابي باليمن، لتنفيذ تفجير انتحاري في ضباط وزارة الداخلية السعودية المتواجدين على أحد المنافذ اليمنية.
ونجحت السلطات المختصة في إحباط مكر اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي، خططا لتنفيذ العملية، بعد التوغل وسط الضباط، بذريعة الاستسلام وتقديم معلومات مهمة عن خلايا التنظيم الإرهابي.
وكشفت المعلومات التي أعلنها المدعي العام أمس (الأربعاء) خلال محاكمة عنصري القاعدة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن التنظيم كلف المتهم بتنفيذ الجريمة الإرهابية، من خلال تواصله مع أحد ضباط وزارة الداخلية السعودية، والادعاء بنيته في تسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية، وتقديمه لمعلومات مغلوطة عن ذلك التنظيم من أجل كسب الثقة وحضوره للمنفذ السعودي لمعرفة الإجراءات الأمنية وطريقة المقابلة تمهيداً لتنفيذ العملية الانتحارية.
وطلب المتهم الأول الوصول إلى المنفذ الحدودي، برفقة الآخر، إلا أنه عقب وصولهما اتضح لرجال الأمن أن هدفهما دراسة آلية الاستقبال عبر الحدود وجمع المعلومات عن النقاط الأمنية لاستهداف رجال الأمن، ليتم القبض عليهما.
ووجه المدعي العام، في الجلسة التي خصصت لتوجيه الاتهامات، 5 تهم للمتهم الأول (32 سنة) بانتمائه لتنظيم «القاعدة» الإرهابي ومبايعته لزعيم التنظيم في منطقة المكلا باليمن المدعو قاسم الريمي (المدرج على قائمة الـ85 بوزارة الداخلية السعودية)، وتخطيطه وشروعه في تنفيذ عملية انتحارية، وتواصله مع أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية للبحث عن طريقة للانضمام إليهم هناك، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر ومادة القات المحظور، وعدم التزامه بالتعهدات التي أُخذت عليه عند الإفراج عنه في قضيته السابقة عام 1433هـ بالإقامة الصالحة والابتعاد عن مواطن الشبهات.
وكانت 4 تهم وجهها المدعي العام للمدعى عليه الثاني (34 سنة) شملت انتماءه لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» المصنفين منظمتين إرهابيتين ومبايعة قادتهما، وتجنيده المتهم الأول للعمل لصالح تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتخطيطه مع المتهم الأول في تنفيذ عملية انتحارية، ومرافقته أثناء قدومه للمملكة لمقابلة الجانب السعودي، وسعيه لتقديم معلومات كاذبة للسلطات السعودية بهدف الكسب المادي.
واتهمه بتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تأمين الأسلحة الثقيلة وبيعها على تنظيم «القاعدة» الإرهابي وشراء الأسلحة الزائدة منهم، وقيامه بتضليله لجهة التحقيق وإصراره على عدم التعاون بقول الحقيقة.
وطلب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليهما بالإدانة والقتل تعزيراً، وفي حال سقط حكم القتل تعزيراً، الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، والحكم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما اتقاء لشرهما.
فيما طلب المدعى عليهما من القاضي إمهالهما للجلسة القادمة ليتمكنا من إعداد دفوعهما عن لائحة التهم.
ونجحت السلطات المختصة في إحباط مكر اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي، خططا لتنفيذ العملية، بعد التوغل وسط الضباط، بذريعة الاستسلام وتقديم معلومات مهمة عن خلايا التنظيم الإرهابي.
وكشفت المعلومات التي أعلنها المدعي العام أمس (الأربعاء) خلال محاكمة عنصري القاعدة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن التنظيم كلف المتهم بتنفيذ الجريمة الإرهابية، من خلال تواصله مع أحد ضباط وزارة الداخلية السعودية، والادعاء بنيته في تسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية، وتقديمه لمعلومات مغلوطة عن ذلك التنظيم من أجل كسب الثقة وحضوره للمنفذ السعودي لمعرفة الإجراءات الأمنية وطريقة المقابلة تمهيداً لتنفيذ العملية الانتحارية.
وطلب المتهم الأول الوصول إلى المنفذ الحدودي، برفقة الآخر، إلا أنه عقب وصولهما اتضح لرجال الأمن أن هدفهما دراسة آلية الاستقبال عبر الحدود وجمع المعلومات عن النقاط الأمنية لاستهداف رجال الأمن، ليتم القبض عليهما.
ووجه المدعي العام، في الجلسة التي خصصت لتوجيه الاتهامات، 5 تهم للمتهم الأول (32 سنة) بانتمائه لتنظيم «القاعدة» الإرهابي ومبايعته لزعيم التنظيم في منطقة المكلا باليمن المدعو قاسم الريمي (المدرج على قائمة الـ85 بوزارة الداخلية السعودية)، وتخطيطه وشروعه في تنفيذ عملية انتحارية، وتواصله مع أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية للبحث عن طريقة للانضمام إليهم هناك، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر ومادة القات المحظور، وعدم التزامه بالتعهدات التي أُخذت عليه عند الإفراج عنه في قضيته السابقة عام 1433هـ بالإقامة الصالحة والابتعاد عن مواطن الشبهات.
وكانت 4 تهم وجهها المدعي العام للمدعى عليه الثاني (34 سنة) شملت انتماءه لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» المصنفين منظمتين إرهابيتين ومبايعة قادتهما، وتجنيده المتهم الأول للعمل لصالح تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتخطيطه مع المتهم الأول في تنفيذ عملية انتحارية، ومرافقته أثناء قدومه للمملكة لمقابلة الجانب السعودي، وسعيه لتقديم معلومات كاذبة للسلطات السعودية بهدف الكسب المادي.
واتهمه بتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تأمين الأسلحة الثقيلة وبيعها على تنظيم «القاعدة» الإرهابي وشراء الأسلحة الزائدة منهم، وقيامه بتضليله لجهة التحقيق وإصراره على عدم التعاون بقول الحقيقة.
وطلب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليهما بالإدانة والقتل تعزيراً، وفي حال سقط حكم القتل تعزيراً، الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، والحكم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما اتقاء لشرهما.
فيما طلب المدعى عليهما من القاضي إمهالهما للجلسة القادمة ليتمكنا من إعداد دفوعهما عن لائحة التهم.