ما بين القول بـ«الأغلبية»، والتعميم بـ«الكل»، فارق تشبث به الصحفي المخضرم قينان الغامدي لمواجهة طيف من المعلمين يقولون إنه وقع في دائرة الإساءة لهم بالشمولية -على حد قولهم-، عبر الإسقاط عليهم بما يرونه تجنياً وغير مقبول. وعلى أن الغالبية في معاجم اللغة تعني الأكثرية وليست الكلية، إلا أن معلمين يصرون على أن قينان تعرض لهم بالإساءة عبر التعميم، وهو يدحضه بتأكيده على أن قلة منهم لا ينطبق عليها ما قال.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تشبث قينان بما قاله عنهم، بل زاد عليه مطالبته باجتياز 60% من المدرسين لاختبار «قياس» شرطا لاعتذاره لهم، ما رآه البعض تأجيجاً عليهم، واستمراراً لنقده لهم.
وفي خضم الجدل المستعر بين المعلمين والقائمين على التعليم من جهة، وقينان الغامدي ومن يؤيده من المغردين ورواد مواقع التواصل من جهة أخرى، أصبح اختبار «قياس» للمعلمين مطلباً جوهرياً في نظر الكثيرين، ليس لتبرئة المعلمين من اتهامات قينان فحسب، بل لتطمين أولياء الأمور والمعنيين بالشأن التعليمي على مستوى من يقومون على تدريس الأجيال وتنشئتها.
قينان الغامدي لم يعتذر، بل رد على انتقادات معلمين له بأنه لا يحتاج إلى شهرة على حسابهم أو على حساب غيرهم، وأنه لم يعمم، بل قال إن غالبية المعلمين تأهيلهم ضعيف، وثقافتهم ضحلة، ومتسيبون، وإنه يعرف الكثير من المعلمين المتميزين والمثقفين، لكنهم قلة.
مغردون رأوا أن قينان رمى حجراً في بركة راكدة المياه وحركها، وبات على وزارة التعليم ألا تنتصر لغير العملية التعليمية ومستقبل الأجيال القادمة؛ باتخاذها موقفاً عملياً لتبيان حقيقة مستوى أجهزتها. وليس عيباً اختبار قدرات معلميها، وقياس مستواهم، والوقوف على موقعهم بين أقرانهم في الدول المتقدمة، وذلك ليس بهدف الرد على قينان الغامدي فقط، بل لتطمين الرأي العام على قدرات أصحاب المهنة الأهم في صناعة المستقبل، وتطويرهم بما تتطلبه المرحلة.
قينان الغامدي رغم كل الجدل حوله، رمى بالكرة في ملعب وزارة التعليم التي أصبحت بين خيارين؛ الرد على قينان ومقاضاته والتبرير غير العملي، أو الوقوف على مستوى المعلمين، والرد عليه بالحجة والبرهان.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تشبث قينان بما قاله عنهم، بل زاد عليه مطالبته باجتياز 60% من المدرسين لاختبار «قياس» شرطا لاعتذاره لهم، ما رآه البعض تأجيجاً عليهم، واستمراراً لنقده لهم.
وفي خضم الجدل المستعر بين المعلمين والقائمين على التعليم من جهة، وقينان الغامدي ومن يؤيده من المغردين ورواد مواقع التواصل من جهة أخرى، أصبح اختبار «قياس» للمعلمين مطلباً جوهرياً في نظر الكثيرين، ليس لتبرئة المعلمين من اتهامات قينان فحسب، بل لتطمين أولياء الأمور والمعنيين بالشأن التعليمي على مستوى من يقومون على تدريس الأجيال وتنشئتها.
قينان الغامدي لم يعتذر، بل رد على انتقادات معلمين له بأنه لا يحتاج إلى شهرة على حسابهم أو على حساب غيرهم، وأنه لم يعمم، بل قال إن غالبية المعلمين تأهيلهم ضعيف، وثقافتهم ضحلة، ومتسيبون، وإنه يعرف الكثير من المعلمين المتميزين والمثقفين، لكنهم قلة.
مغردون رأوا أن قينان رمى حجراً في بركة راكدة المياه وحركها، وبات على وزارة التعليم ألا تنتصر لغير العملية التعليمية ومستقبل الأجيال القادمة؛ باتخاذها موقفاً عملياً لتبيان حقيقة مستوى أجهزتها. وليس عيباً اختبار قدرات معلميها، وقياس مستواهم، والوقوف على موقعهم بين أقرانهم في الدول المتقدمة، وذلك ليس بهدف الرد على قينان الغامدي فقط، بل لتطمين الرأي العام على قدرات أصحاب المهنة الأهم في صناعة المستقبل، وتطويرهم بما تتطلبه المرحلة.
قينان الغامدي رغم كل الجدل حوله، رمى بالكرة في ملعب وزارة التعليم التي أصبحت بين خيارين؛ الرد على قينان ومقاضاته والتبرير غير العملي، أو الوقوف على مستوى المعلمين، والرد عليه بالحجة والبرهان.