أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الجريمة الإنسانية البشعة التي فجع بها اليوم سكان مخيم بني جابر في مديرية الخوخه غرب اليمن، من سقوط قذائف للميليشيات قتلت امرأة وأصابت عددا كبيرا من النازحين المدنيين الأبرياء الذين يقطنون المخيم بإصابات خطرة.
ووصفت الأمانة العامة للمنظمة هذا الهجوم بالدنيء والمستفز لمشاعر الأشقاء اليمنيين النازحين الأبرياء، متنافياً مع كل القيم والمبادئ الإنسانية وعبرت عن استنكارها الشديد لهذا العمل الجبان.
أكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان صدر اليوم، أن هذه الجريمة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولي الإنساني والقائم على أساس مبدأ حصانة السكان المدنيين والأبرياء، حيث لا تجوز بأي حال من الأحوال مهاجمة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ومنهم النازحين، ويتعين الإبقاء عليهم وحمايتهم.
وتشمل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977 أحكاماً محددة تحمي المدنيين والممتلكات المدنية في ظل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأكدت أن السكان المدنيين يتمتعون بالحق في الحماية بموجب المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع. وعبرت المنظمة عن أسفها تجاه ردود أفعال بعض المنظمات الدولية المعنية والمجتمع الدولي وتقاعسه عن القيام بواجباته تجاه المدنيين اليمنيين الأبرياء الذي يواجهون الاستهداف المتعمد بشكل شبه يومي أمام مرأى ومسمع من الجهات الدولية، ونددت بهذا الصمت الدولي الرهيب تجاه جرائم تلك الجهات التي تنتهك بشكل متكرر كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة في ذات السياق، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف للاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ التدابير العاجلة والعملية لمنع تلك الميليشيات من ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى ما تم اقترافه سابقاً من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام وكذلك تجنيد أطفال جدد، واستخدام مواد الإغاثة الإنسانية الأممية والدولية لمقايضة الأسر الفقيرة، مقابل تجنيد أبنائها في صفوفهم أو حرمانهم منها (القتال مقابل الغذاء)، كما طالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم هذه الميليشيات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية وكذلك استخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وإعاقة وصولها وابتزاز الشعب اليمني، وغيرها من الجرائم التي تمثل اختراقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي.
يذكر أن مخيم النازحين في بني جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غرب اليمن، هو ضمن المشروعات التي خصصها مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال الإيواء لاستيعاب النازحين.
ووصفت الأمانة العامة للمنظمة هذا الهجوم بالدنيء والمستفز لمشاعر الأشقاء اليمنيين النازحين الأبرياء، متنافياً مع كل القيم والمبادئ الإنسانية وعبرت عن استنكارها الشديد لهذا العمل الجبان.
أكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان صدر اليوم، أن هذه الجريمة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولي الإنساني والقائم على أساس مبدأ حصانة السكان المدنيين والأبرياء، حيث لا تجوز بأي حال من الأحوال مهاجمة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ومنهم النازحين، ويتعين الإبقاء عليهم وحمايتهم.
وتشمل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977 أحكاماً محددة تحمي المدنيين والممتلكات المدنية في ظل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأكدت أن السكان المدنيين يتمتعون بالحق في الحماية بموجب المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع. وعبرت المنظمة عن أسفها تجاه ردود أفعال بعض المنظمات الدولية المعنية والمجتمع الدولي وتقاعسه عن القيام بواجباته تجاه المدنيين اليمنيين الأبرياء الذي يواجهون الاستهداف المتعمد بشكل شبه يومي أمام مرأى ومسمع من الجهات الدولية، ونددت بهذا الصمت الدولي الرهيب تجاه جرائم تلك الجهات التي تنتهك بشكل متكرر كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة في ذات السياق، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف للاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ التدابير العاجلة والعملية لمنع تلك الميليشيات من ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى ما تم اقترافه سابقاً من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام وكذلك تجنيد أطفال جدد، واستخدام مواد الإغاثة الإنسانية الأممية والدولية لمقايضة الأسر الفقيرة، مقابل تجنيد أبنائها في صفوفهم أو حرمانهم منها (القتال مقابل الغذاء)، كما طالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم هذه الميليشيات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية وكذلك استخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وإعاقة وصولها وابتزاز الشعب اليمني، وغيرها من الجرائم التي تمثل اختراقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي.
يذكر أن مخيم النازحين في بني جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غرب اليمن، هو ضمن المشروعات التي خصصها مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال الإيواء لاستيعاب النازحين.