أشعلت أزمة اعتداء جنسي مزعومة داخل جامعة كورنيل الأمريكية موجة غضب واسعة في الأوساط الأكاديمية، بعدما صوت مجلس أعضاء هيئة التدريس على قرار بسحب الثقة من إدارة الجامعة، احتجاجاً على طريقة تعاملها مع ما وصفه المجلس بأزمة مستمرة تتعلق بالاعتداءات الجنسية، وذلك عقب دعوى قضائية رفعتها طالبة سابقة تتهم فيها المؤسسة التعليمية بالفشل في حمايتها من اغتصاب جماعي مزعوم وقع عام 2024.
وأقر مجلس أعضاء هيئة التدريس القرار، مساء الجمعة، بأغلبية 55.6% من الأعضاء المنتخبين الذين شاركوا في التصويت، مقابل 37% رفضوه، فيما امتنع 7.4% عن التصويت، وفقاً لما أعلنته المتحدثة باسم الجامعة ريبيكا فالي.
ويندد القرار بقيادة جامعة كورنيل، ويعبر عن فقدان الثقة في قدرتها على التعامل بفاعلية مع أزمة الاعتداءات الجنسية داخل الحرم الجامعي، لكنه لا يترتب عليه أي إجراءات تنفيذية أو عقوبات ملزمة بحق الإدارة.
وجاء في نص القرار: «لا يثق مجلس أعضاء هيئة التدريس في قدرة الإدارة المركزية على التعامل بفاعلية مع أزمة الاعتداءات الجنسية المستمرة في جامعة كورنيل».
دعوى اغتصاب جماعي تشعل الأزمة
وتعود جذور الأزمة إلى دعوى مدنية رفعتها طالبة سابقة في سبتمبر الماضي، عُرفت في وثائق المحكمة بالاسم المستعار «جين دو»، اتهمت فيها الجامعة بعدم توفير الحماية اللازمة لها من تعرضها لاغتصاب جماعي مزعوم عام 2024.
وأثارت القضية انتقادات واسعة لطريقة تعامل الجامعة مع الواقعة، في ظل تساؤلات بشأن مدى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لحماية الطلاب والتعامل مع بلاغات الاعتداءات الجنسية.
وفي المقابل، قالت جامعة كورنيل إنها أجرت تحقيقاً شاملاً في الواقعة، واتخذت إجراءات تأديبية بحق المتورطين، شملت فصل بعض الطلاب من الجامعة.
وتقع الجامعة في مدينة إيثاكا بولاية نيويورك، وتُعد واحدة من المؤسسات الأكاديمية الأمريكية المعروفة.
مجلس الأمناء يدعم رئيس الجامعة
وفي أول رد على تصويت أعضاء هيئة التدريس، أعلنت آن سمولينج، رئيسة مجلس أمناء الجامعة، دعم المجلس لرئيس الجامعة مايكل كوتليكوف والإدارة، مؤكدة أن نتيجة التصويت تعكس حجم الغضب داخل الحرم الجامعي، لكنها شددت على التزام القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب.
وقالت في بيان إن التصويت يبعث برسالة واضحة مفادها أن ما تعرضت له الطالبة السابقة أمر غير مقبول، مضيفة أن مجلس الأمناء يدعم التزام رئيس الجامعة باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، والعمل مع مجتمع الجامعة لتعزيز حماية الطلاب.
ولم يصدر كوتليكوف رداً رسمياً على نتيجة التصويت، بحسب المتحدثة باسم الجامعة، التي أوضحت أن اللوائح تمنحه مهلة تصل إلى 30 يوماً لتقديم رد مكتوب.
وكان رئيس الجامعة قد أكد، قبل بدء التصويت في 29 أكتوبر، أن النقاشات بين أعضاء هيئة التدريس تمثل جزءاً مهماً من نظام الحوكمة المشتركة داخل الجامعة.
وأشار إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، بينها زيادة العاملين في مكتب الحقوق المدنية، وتوسيع برامج التوعية والوقاية من الاعتداءات الجنسية، وتعيين موظفين متخصصين في دعم ضحايا الاعتداءات ومساندتهم.
اتهامات بفشل الإدارة في معالجة الأزمة
من جانبها، قالت ريسا ليبرفيتز، عضو مجلس أعضاء هيئة التدريس وأحد المشاركين في تقديم قرار سحب الثقة، إن إدارة الجامعة أخفقت في معالجة مشكلة الاعتداءات الجنسية بصورة منهجية، رغم تولي كوتليكوف مناصب قيادية داخل المؤسسة لأكثر من عقد، قبل أن يصبح رئيساً لها في مارس من العام الماضي.
وأضافت أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فقدوا الثقة في قدرة الإدارة على التعامل السليم مع قضايا الاعتداء الجنسي.
وحذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إحجام الضحايا عن الإبلاغ عن الاعتداءات، خوفاً من عدم جدوى تقديم الشكاوى، أو تعرضهم لمزيد من الأضرار نتيجة اللجوء إلى إدارة الجامعة.
في المقابل، عارض كريس شافر، عميد أعضاء هيئة التدريس، قرار سحب الثقة، معتبراً أنه لا يحدد بوضوح أوجه القصور التي تستند إليها الاتهامات، ولا يوضح التغييرات المطلوبة من الإدارة.
وقال إن القرارات بهذا الحجم ينبغي أن تحدد بصورة واضحة ما الذي أخفقت فيه الإدارة وما المطلوب تغييره، مشيراً إلى أن القرار لا يرقى إلى هذا المستوى من التحديد.
كما حذر من أن تمرير القرار لن يترتب عليه أي نتائج ملزمة، رغم ما يحمله من رسالة سياسية وأكاديمية تعكس اتساع فجوة الثقة بين أعضاء هيئة التدريس وقيادة الجامعة.
The alleged sexual assault crisis at Cornell University has ignited widespread outrage in academic circles after the Faculty Senate voted on a motion of no confidence in the university's administration, protesting its handling of what the Senate described as an ongoing crisis related to sexual assaults, following a lawsuit filed by a former student accusing the educational institution of failing to protect her from an alleged gang rape that occurred in 2024.
The Faculty Senate approved the motion on Friday evening, with 55.6% of the elected members participating in the vote in favor, while 37% opposed it, and 7.4% abstained, according to university spokesperson Rebecca Valle.
The motion condemns the leadership of Cornell University and expresses a loss of confidence in its ability to effectively address the crisis of sexual assaults on campus, but it does not entail any executive actions or binding penalties against the administration.
The text of the motion stated: "The Faculty Senate does not trust the central administration's ability to effectively address the ongoing sexual assault crisis at Cornell University."
A lawsuit for gang rape ignites the crisis
The roots of the crisis trace back to a civil lawsuit filed by a former student last September, known in court documents by the pseudonym "Jane Doe," in which she accused the university of failing to provide adequate protection against an alleged gang rape that occurred in 2024.
The case has sparked widespread criticism of the university's handling of the incident, amid questions regarding the effectiveness of the measures it has taken to protect students and address reports of sexual assaults.
In response, Cornell University stated that it conducted a comprehensive investigation into the incident and took disciplinary actions against those involved, including expelling some students from the university.
The university is located in Ithaca, New York, and is considered one of the well-known American academic institutions.
The Board of Trustees supports the university president
In the first response to the Faculty vote, Ann Smoling, chair of the university's Board of Trustees, announced the board's support for President Michael Kotlikoff and the administration, emphasizing that the voting outcome reflects the level of anger within the campus, but she stressed the leadership's commitment to taking necessary actions to ensure student safety.
She stated in a statement that the vote sends a clear message that what the former student experienced is unacceptable, adding that the Board of Trustees supports the president's commitment to taking all necessary steps to prevent such incidents from recurring and to work with the university community to enhance student protection.
Kotlikoff has not issued an official response to the voting outcome, according to the university spokesperson, who clarified that regulations grant him a period of up to 30 days to provide a written response.
The university president had affirmed, before the voting began on October 29, that discussions among faculty members represent an important part of the shared governance system within the university.
He pointed to several measures taken, including increasing staff in the Office of Civil Rights, expanding awareness and prevention programs for sexual assaults, and appointing specialized personnel to support and assist victims of assaults.
Accusations of administrative failure to address the crisis
For her part, Risa Lieberwitz, a member of the Faculty Senate and one of the participants in presenting the no-confidence motion, stated that the university administration has failed to systematically address the issue of sexual assaults, despite Kotlikoff holding leadership positions within the institution for over a decade before becoming president in March of last year.
She added that students, faculty members, and staff have lost confidence in the administration's ability to properly handle sexual assault cases.
She warned that the continuation of this situation could lead to victims hesitating to report assaults, fearing the ineffectiveness of filing complaints or facing further harm as a result of approaching the university administration.
In contrast, Chris Schaffer, the dean of faculty, opposed the no-confidence motion, considering that it does not clearly specify the shortcomings upon which the accusations are based, nor does it clarify the changes required from the administration.
He stated that decisions of this magnitude should clearly define what the administration has failed to do and what needs to be changed, noting that the motion does not reach this level of specificity.
He also warned that passing the motion would not result in any binding outcomes, despite carrying a political and academic message that reflects the widening trust gap between faculty members and the university leadership.
