نشرت الجريدة الرسمية في مصر 3 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص، وذلك لأسباب قانونية مختلفة، شملت التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، والالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص، والانضمام إلى هيئة أجنبية من بين أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

وجاءت القرارات بأرقام 81 و82 و83 لسنة 2026، وصدرت برئاسة مجلس الوزراء في 12 أكتوبر 2026، استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

إسقاط الجنسية عن أسماء جمال محمد زغلول

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2026 على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أسماء جمال محمد زغلول، المولودة في محافظة المنوفية بتاريخ 20 سبتمبر 1991.

وأوضح القرار أن سبب إسقاط الجنسية يرجع إلى تجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وفقًا لما ورد في نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية.

إسقاط الجنسية عن محمد وديع عبد الحميد أسعد

كما تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2026 الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد وديع عبد الحميد أسعد، المولود في محافظة بني سويف بتاريخ 10 سبتمبر 2001.

وأشار القرار إلى أن سبب إسقاط الجنسية هو الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق، بحسب النص الرسمي للقرار.

قرار بشأن بيشوي فايز حنين حنا

وفي السياق ذاته، نص قرار مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2026 على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن بيشوي فايز حنين حنا، المولود في محافظة أسيوط بتاريخ 27 يناير 1997.

وذكر القرار أن الإسقاط جاء بسبب إقامته المعتادة خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من بين أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة، وفقًا لما ورد في القرار الرسمي.

القانون المنظم للجنسية المصرية

واستندت القرارات الثلاثة إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، كما تضمنت نصًا يقضي بنشر كل قرار في الجريدة الرسمية.

وتختلف الأسباب الواردة في القرارات المنشورة، إذ يتعلق القرار الأول بالتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق، والثاني بالالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص سابق، بينما يرتبط الثالث بالانضمام إلى هيئة أجنبية وفقًا للأسباب المحددة في نص القرار.