في خضم الذهول الذي أعقب منطوق الحكم التاريخي بإعدام الإعلامية والمنتجة المصرية سارة خليفة برفقة 11 متهماً آخرين، ظن الجميع أن الستار قد أُسدل تماماً على القضية الأكثر إثارة للجدل في الشارع المصري، وأن الموت بات مسألة وقت.

لكن خلف كواليس هذا القرار القضائي الذي زلزل أوساط الفن والإعلام، تلوح مفاجأة مدوية كشفها الخبير القانوني عمرو عبد السلام، مؤكداً أن «المشنقة لا تزال بعيدة، والقصة لم تنتهِ بعد!»

وقال الخبير القانوني إن حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات القاهرة ليس قراراً باتاً أو قابلاً للتنفيذ الفوري، بل هو مجرد حكم صادر من «محكمة أول درجة»، مما يفتح أمام المحامين في فريق الدفاع عن الإعلامية جبهات دفاع متتالية قد تقلب الموازين رأساً على عقب:

  • جنايات الاستئناف: خط الدفاع الأول الذي يتيح إعادة فتح ملفات القضية برمتها، وإصدار حكم جديد قد يهبط بالعقوبة أو يلغيها وفقاً لقناعة منصة القضاء الجديدة.
  • محكمة النقض: الملاذ الأخير الذي يدقق في الملاحظات الشديدة والإجراءات، وحال وجود أي خلل شكلي أو إجرائي، يسقط حكم الإعدام فوراً وتُعاد المحاكمة من جديد.

وطبقاً للتشريع المصري، فإن إجراءات الطعن المتاحة تُجبر السلطات على إيقاف تنفيذ حكم الإعدام تلقائياً حتى صدور حكم نهائي يغلق الملف تماماً.

وتأتي هذه التطورات بعد واحدة من أعقد القضايا، حيث تحولت الإعلامية الشهيرة من منصات الإعلام والأضواء إلى المتهمة الرئيسية داخل عصابة إجرامية ضمت 28 متهماً، أداروا وكراً سرياً داخل عقار سكني لتصنيع وجلب وتخزين أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد المخدرة بقصد الاتجار، مدعومة بأسلحة نارية غير مرخصة.

وعلى الرغم من المحاولات المستميتة لاستعطاف رئيس المحكمة خلال الجلسات والحديث عن إصابتها بمرض السرطان، جاء قرار المفتي مؤيداً للإعدام بحقها مع 12 متهماً، بينما صدرت أحكام بالسجن المؤبد لتسعة آخرين، وبراءة سبعة متهمين، مع التحفظ الشامل على الأموال والحسابات المصرفية، ليظل السؤال القائم الآن: هل يفلح الطعن القادم في إنقاذ سارة خليفة من حبل المشنقة في اللحظات الأخيرة؟