قضت محكمة أمريكية بفرض تغييرات واسعة على محرك البحث التابع لشركة «قوقل»، في إطار قضية احتكارية رفعتها وزارة العدل، لكنها رفضت في الوقت ذاته الطلب الحكومي بتفكيك الشركة.
وأوضح القاضي أميت ميهتا في حكم مطول أن ممارسات «قوقل» منحتها قوة احتكارية غير قانونية، مشيرا إلى فرض قيود جديدة على أساليب توجيه حركة المرور نحو خدماتها.
غير أن الحكم لم يشمل حظر الصفقات التي تبرمها الشركة لتأمين محركها كخيار افتراضي على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، التي تتجاوز قيمتها (26) مليار دولار سنويا.
كما رفض القاضي طلب وزارة العدل بإجبار «قوقل» على بيع متصفح «كروم»، واعتبر أن مثل هذا الإجراء مبالغ فيه، لكنه ألزم الشركة بإتاحة بيانات البحث المتراكمة لمنافسيها من أجل تعزيز المنافسة في السوق الرقمية.
An American court has ruled to impose extensive changes on the search engine owned by "Google" as part of an antitrust case brought by the Department of Justice, but at the same time, it rejected the government's request to break up the company.
Judge Amit Mehta explained in a lengthy ruling that Google's practices have granted it illegal monopolistic power, pointing to the imposition of new restrictions on methods of directing traffic to its services.
However, the ruling did not include a ban on the deals the company makes to secure its search engine as the default option on smartphones and computers, which are valued at over $26 billion annually.
The judge also rejected the Justice Department's request to force Google to sell the "Chrome" browser, considering such a measure excessive, but he mandated that the company make its accumulated search data available to its competitors to enhance competition in the digital market.
