شهد مجلس العموم البريطاني، أمس الجمعة، تصويتًا تاريخيًا على تعديلات مشروع قانون «الموت الرحيم للبالغين المصابين بأمراض عضال» الذي من شأنه، إذا تمت الموافقة عليه، تقنين خيار الموت الرحيم للبالغين المصابين بأمراض عضال في إنجلترا وويلز، وذلك بعد نقاشات مكثفة ومصحوبة بالجدل حول القضايا الأخلاقية والقانونية والصحية المرتبطة بهذا الموضوع.
وفقًا للبيانات الرسمية، صوّت 279 عضوًا من أصل 650 عضوًا في مجلس العموم لصالح التعديلات، بينما صوت 216 ضد، مما يعكس انقسامًا كبيرًا داخل البرلمان حول هذه المسألة الحساسة، ويُعتبر هذا التصويت خطوة كبيرة نحو تقنين الموت الرحيم، الذي كان محظورًا قانونيًا في إنجلترا وويلز منذ عقود، على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل مجموعات حقوقية وأفراد يعانون من أمراض عضال.
ولن يُسمح للأطباء بطرح فكرة الموت الرحيم خيارًا لمن هم دون سن 18 عامًا، وسيتم الحظر بموجب تغييرات أيدها النواب قبل التصويت النهائي المتوقع الأسبوع المقبل، ومن المقرر إجراء التصويت النهائي في مجلس العموم في 20 يونيو، مع توازن بين التأييد والمعارضة وسط تدقيق متزايد في الجداول الزمنية والثغرات ومن سيُطبّق النظام في نهاية المطاف.
ويشمل مشروع القانون، الذي يُعرف أيضًا باسم «قانون الموت الرحيم للبالغين المصابين بأمراض عضال» إجراءات صارمة لضمان حماية الأفراد المعرضين للخطر، بما في ذلك متطلبات طبية ونفسية صارمة، وحاجة إلى موافقة من طبيبين على الأقل، إضافة إلى فترة انتظار مدتها 14 يومًا قبل تنفيذ الطلب، ويهدف هذا الإطار القانوني إلى منع الاستغلال والتأكد من أن الخيار يتم اتخاذه بحرية ووعي.
وتعد قضية الموت الرحيم، أو «الموت المساعد» كما يُعرف أحيانًا، واحدة من القضايا الأخلاقية والقانونية الأكثر جدلية في العالم، وفي المملكة المتحدة، كانت المواقف تجاه الموت الرحيم متناقضة، إذ يدعمها بعض الأفراد والمنظمات كونها حقًّا أساسيًّا للمصابين بأمراض عضال، بينما يعارضها آخرون بحجة أنها قد تؤدي إلى انتهاك حق الحياة والخطر على الفئات الضعيفة.
ووفقًا لجماعة «الكرامة في الموت» في المملكة المتحدة فإن أكثر من 200 مليون شخص حول العالم لديهم الآن وصول قانوني إلى شكل من أشكال الموت الرحيم، بما في ذلك بلدان مثل هولندا وبلجيكا وسويسرا.
وفي المملكة المتحدة، كانت هناك محاولات سابقة لتقنين الموت الرحيم، لكنها لم تنجح. على سبيل المثال، فشل مشروع قانون مشابه في عام 2015؛ بسبب قلة الأصوات الداعمة، ومع ذلك، ازدادت الدعوات لتغيير القانون في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتجارب الأفراد المصابين بأمراض عضال والدعوات العامة للحقوق الشخصية، وفي إسكتلندا، يجري أيضًا مناقشة مشروع قانون مشابه، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه المسألة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
من بين المنتقدين البارزين للمشروع، بارونة غراي-ثومبسون، الرياضية البارزة والناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي عبرت عن مخاوفها من أن القانون قد يؤدي إلى استغلال الأشخاص الأكثر ضعفًا، كما أعربت الممثلة والناشطة ليز كاري، التي صنعت الوثائقي «أفضل حالًا ميتًا» عن معارضتها، مشيرة إلى مخاوفها بناءً على تجربتها الشخصية وعلى ما حدث في البلدان التي قننت الموت الرحيم.
The British House of Commons witnessed a historic vote yesterday, Friday, on amendments to the "Assisted Dying for Adults with Terminal Illnesses" bill, which, if approved, would legalize the option of assisted dying for adults with terminal illnesses in England and Wales, following intense and contentious discussions about the ethical, legal, and health issues surrounding this topic.
According to official data, 279 members out of 650 in the House of Commons voted in favor of the amendments, while 216 voted against, reflecting a significant division within Parliament on this sensitive issue. This vote is considered a major step towards legalizing assisted dying, which has been legally prohibited in England and Wales for decades, despite repeated calls from advocacy groups and individuals suffering from terminal illnesses.
Doctors will not be allowed to propose assisted dying as an option for those under 18 years old, and this will be prohibited under changes supported by MPs prior to the expected final vote next week. The final vote in the House of Commons is scheduled for June 20, with a balance between support and opposition amid increasing scrutiny of the timelines, loopholes, and who will ultimately implement the system.
The bill, also known as the "Assisted Dying for Adults with Terminal Illnesses Act," includes strict measures to ensure the protection of vulnerable individuals, including stringent medical and psychological requirements, a need for approval from at least two doctors, as well as a 14-day waiting period before the request is executed. This legal framework aims to prevent exploitation and ensure that the option is taken freely and with full awareness.
The issue of assisted dying, or "assisted death" as it is sometimes known, is one of the most controversial ethical and legal issues in the world. In the United Kingdom, attitudes towards assisted dying have been mixed, with some individuals and organizations supporting it as a fundamental right for those with terminal illnesses, while others oppose it on the grounds that it could lead to violations of the right to life and pose risks to vulnerable groups.
According to the "Dignity in Dying" group in the UK, over 200 million people worldwide now have legal access to some form of assisted dying, including countries such as the Netherlands, Belgium, and Switzerland.
In the UK, there have been previous attempts to legalize assisted dying, but they have not succeeded. For example, a similar bill failed in 2015 due to a lack of supporting votes. However, calls for legal change have increased in recent years, driven by the experiences of individuals with terminal illnesses and public calls for personal rights. In Scotland, a similar bill is also being discussed, reflecting the growing interest in this issue across the UK.
Among the prominent critics of the bill is Baroness Gray-Thompson, a leading athlete and disability rights activist, who expressed concerns that the law could lead to the exploitation of the most vulnerable individuals. Actress and activist Liz Carr, who made the documentary "Better Off Dead," also voiced her opposition, citing her concerns based on her personal experience and what has happened in countries that have legalized assisted dying.
