أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أن المدعي العام «كريم خان» سيتنحى بشكل مؤقت عن مهماته، في انتظار نتائج تحقيقات تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي منسوب إليه، وذلك في وقت يواجه فيه «خان» المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ضغوطاً متزايدة على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأكدت المحكمة أن «خان»، الذي تولى منصبه في يونيو 2021، نفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه، واصفًا إياها بأنها «لا أساس لها من الصحة» ومع ذلك، قرر التنحي مؤقتاً لضمان «الشفافية والنزاهة» في التحقيق، الذي يُجرى تحت إشراف محققين مستقلين تابعين للأمم المتحدة، ولم تكشف المحكمة عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتهامات أو الجدول الزمني للتحقيق.

بدأت القضية عندما ظهرت تقارير في وقت سابق تفيد بأن موظفات في المحكمة الجنائية الدولية قدّمن شكاوى ضد خان، زاعمات تعرضهن لسوء سلوك جنسي، ووفقاً لتقارير إعلامية فإن الاتهامات تتراوح بين التحرش وسوء استخدام السلطة، وهي تهم أثارت جدلاً واسعاً نظراً لمكانة خان كمدعٍ عام لأبرز مؤسسة قضائية دولية، وتولت الأمم المتحدة التحقيق في هذه المزاعم، مع اقتراب التحقيقات من مرحلتها النهائية، وفقاً لتصريحات مصادر في المحكمة نقلتها وكالة رويترز.

ويُعد هذا التطور استثنائياً في تاريخ المحكمة، حيث لم يسبق أن واجه مدعٍ عام لها مثل هذه الاتهامات، وقد أثار القرار تساؤلات حول تأثيره على القضايا الكبرى التي تشرف عليها المحكمة، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراع مثل فلسطين وأوكرانيا.

موقف كريم خان المناصر للقضية الفلسطينية

اشتهر كريم خان بمواقفه الجريئة في دعم التحقيقات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث أعلن في وقت سابق عن سعي المحكمة للتحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مايو 2024، أصدر خان مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب قادة من حركة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة، حيث لاقت ترحيباً من الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، بينما واجهت انتقادات حادة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وشدد خان في مناسبات عدة على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً أن «المحكمة لن تتأثر بالضغوط السياسية» وقد جعلته هذه المواقف رمزاً للعدالة الدولية في أوساط داعمي القضية الفلسطينية، بينما اعتبرته أطراف أخرى شخصية مثيرة للجدل.

ولم يصدر تعليق رسمي من خان نفسه حتى الآن، لكن مصادر مقربة منه أكدت أنه يعتزم التعاون الكامل مع التحقيق لإثبات براءته، من جانبها، شددت المحكمة على أن العمل القضائي سيستمر دون انقطاع، مع تعيين نائب المدعي العام لتولي المهمات مؤقتاً.