أدانت محكمة بريطانية، اليوم (الخميس)، إيرانيين بتهمة التجسس على صحفيين معارضين للنظام في طهران يقيمون في بريطانيا، والعمل لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية، في قضية وصفتها الشرطة بأنها تعكس تصاعد نشاط طهران داخل المملكة المتحدة واستهدافها الأصوات المنتقدة لسياساتها في الخارج.
وأصدرت محكمة وولويتش الجنائية في لندن حكماً بإدانة مصطفى سيباهفاند (41 عاماً) بارتكاب جريمتين، وفَرهاد جوادي مانش (46 عاماً) بجريمة واحدة، بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، وبرأت متهماً ثالثاً يدعى شابور قلهالي خاني نوري (57 عاماً) من جميع التهم الموجهة إليه.
وبحسب الادعاء، نفذ المتهمون عمليات مراقبة واستطلاع استهدفت صحفيين يعملون في قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة بالفارسية، والمنتقدة للحكومة الإيرانية، خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2024 إلى مارس 2025، بهدف توفير معلومات تمهد لتنفيذ اعتداءات عنيفة ضدهم، انتقاماً من مواقفهم الإعلامية المعارضة لطهران.
وشملت عمليات المراقبة، وفق ما عرضته المحكمة، جمع معلومات عن تحركات الصحفيين والأماكن المرتبطة بهم، وتصوير مواقع وزيارة عناوين سكنية، إلى جانب إجراء أبحاث عبر الإنترنت لتحديد أهداف محتملة. وشملت الأهداف المحامي جوناثان تيرنر، أحد مؤسسي منظمة «محامون من أجل إسرائيل» في بريطانيا.
وقال الادعاء إن الهدف النهائي تمثل في تعريض شخص أو أكثر من المستهدفين لعنف خطير، بهدف إسكات الأصوات المنتقدة للنظام الإيراني وترهيب الآخرين.
وتأتي القضية وسط تحذيرات متزايدة من أجهزة الأمن البريطانية بشأن نشاط أجهزة استخبارات أجنبية على الأراضي البريطانية.
وكان مدير جهاز الاستخبارات الداخلية «MI5» كين مكالوم حذر في أكتوبر الماضي من تصاعد التهديدات المرتبطة بإيران، مشيراً إلى تسجيل 50 عملية اعتقال في تحقيقات مرتبطة بأنشطة إيرانية خلال عام واحد.
وتعيد القضية تسليط الضوء على مخاوف لندن من استخدام طهران شبكات وأفراداً لتنفيذ عمليات مراقبة وترهيب تستهدف المعارضين والصحفيين خارج حدودها.
A British court today (Thursday) convicted two Iranians of spying on opposition journalists critical of the regime in Tehran who reside in the UK, and working on behalf of Iranian intelligence agencies, in a case described by police as reflecting the increasing activity of Tehran within the United Kingdom and its targeting of voices critical of its policies abroad.
The Woolwich Crown Court in London issued a ruling convicting Mostafa Sepahvand (41) of two offenses, and Farhad Javadimanesh (46) of one offense, under the British National Security Act, while acquitting a third defendant named Shapur Gholahali Khani Noori (57) of all charges against him.
According to the prosecution, the defendants carried out surveillance and reconnaissance operations targeting journalists working for the Persian-language channel "Iran International," which is critical of the Iranian government, during the period from August 2024 to March 2025, with the aim of providing information that would facilitate violent attacks against them, in retaliation for their opposing media positions against Tehran.
The surveillance operations, as presented in court, included gathering information about the movements of the journalists and places associated with them, photographing locations and visiting residential addresses, as well as conducting online research to identify potential targets. The targets included lawyer Jonathan Turner, one of the founders of the organization "Lawyers for Israel" in the UK.
The prosecution stated that the ultimate goal was to expose one or more of the targeted individuals to serious violence, with the aim of silencing voices critical of the Iranian regime and intimidating others.
This case comes amid increasing warnings from British security agencies about the activities of foreign intelligence services on British soil.
The head of the domestic intelligence service "MI5," Ken McCallum, warned last October of the rising threats linked to Iran, noting that 50 arrests were recorded in investigations related to Iranian activities over the course of one year.
The case brings renewed attention to London’s concerns about Tehran's use of networks and individuals to carry out surveillance and intimidation operations targeting opponents and journalists beyond its borders.
