فضح تقرير حقوقي حديث الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيا الحوثي في تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعمّد إفقار المواطنين وإخضاعهم.
وكشف التقرير الصادر عن «مؤسسة تمكين المرأة اليمنية» (YWEF)، الأسباب التي أدت لتفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثي، وفي مقدمتها منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية وإغلاق الطرق الحيوية، والتدخل المباشر في حركة التجارة والوقود.
وتحت عنوان «الحصار الداخلي.. سياسات مليشيا الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم»، أكد التقرير أن السياسات التي انتهجتها الجماعة أدت لتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، واضطرار ملايين الأسر للاعتماد على المساعدات الإغاثية للبقاء على قيد الحياة.
وتطرّق التقرير إلى احتجاز الجماعة 163 موظفاً يعملون في جهات أممية ودولية وإنسانية، إلى جانب اقتحام ومصادرة 73 مقراً تابعاً للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات أسهمت في تقويض جهود الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات الضرورية إلى ملايين المحتاجين، في وقت تشهد فيه البلاد تزايداً غير مسبوق في حجم الحاجات الإنسانية.
وكانت مؤشرات أممية ودولية أكدت حاجة نحو 19.5 مليون مواطن يمني إلى المساعدات الإنسانية والحماية، بينما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 18.3 مليون شخص خلال العام الحالي 2026.
واستعرض التقرير تداعيات هذه الأوضاع على الفئات الأكثر هشاشة، لافتاً إلى أن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يواجهن الظروف ذاتها؛ ما يعكس اتساع دائرة الجوع والانهيار المعيشي المتواصل في البلاد.
A recent human rights report has exposed the systematic violations perpetrated by the Houthi militia in deepening the humanitarian crisis in Yemen, deliberately impoverishing citizens and subjugating them.
The report issued by the "Yemeni Women's Empowerment Foundation" (YWEF) revealed the reasons that have led to the exacerbation of humanitarian conditions in Houthi-controlled areas, foremost among them the prohibition of circulating the new national currency, the imposition of taxes, fees, and internal customs, the closure of vital roads, and direct interference in trade and fuel movement.
Under the title "Internal Siege: Houthi Militia Policies in Impoverishing and Subjugating Yemenis," the report confirmed that the policies adopted by the group have led to the erosion of citizens' purchasing power, forcing millions of families to rely on humanitarian aid to survive.
The report addressed the detention of 163 employees working in UN, international, and humanitarian organizations by the group, as well as the storming and confiscation of 73 premises belonging to the United Nations and relief organizations.
It pointed out that these practices have contributed to undermining relief efforts and obstructing the delivery of essential aid to millions in need, at a time when the country is witnessing an unprecedented increase in humanitarian needs.
UN and international indicators have confirmed that about 19.5 million Yemeni citizens need humanitarian assistance and protection, while 17.1 million people are suffering from food insecurity, with expectations that this number will rise to 18.3 million people during the current year 2026.
The report reviewed the repercussions of these conditions on the most vulnerable groups, noting that 2.2 million children under the age of five are suffering from acute malnutrition, along with 1.3 million pregnant and lactating women facing the same conditions; reflecting the widening circle of hunger and the ongoing living collapse in the country.
