أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، إذ تقرر إجراء الجولة الأولى في 18 أبريل، على أن تُعقد جولة الإعادة في 2 مايو، تمهيداً لاختيار رئيس جديد يخلف الرئيس إيمانويل ماكرون مع انتهاء ولايته الدستورية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بيرجون، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ماكرون، إن الحكومة أقرت موعدي الجولتين بعد مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية، وبما يتوافق مع المتطلبات الدستورية المنظمة للاستحقاق الرئاسي.
وأوضحت أن الدستور الفرنسي يفرض تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات خلال فترة تراوح بين 20 و35 يوماً قبل انتهاء الولاية الرئاسية، مشيرة إلى أن ولاية ماكرون تنتهي رسمياً في 14 مايو 2027، وهو ما يجعل المواعيد المعلنة متوافقة مع الإطار الدستوري.
وأكدت بيرجون أن الحكومة أخذت في الاعتبار الجوانب القانونية والتنظيمية كافة، إلى جانب ملاحظات القوى السياسية، لافتة إلى ثقتها في قدرة الناخبين الفرنسيين على المشاركة واختيار الرئيس القادم، بغض النظر عن تزامن الاقتراع مع فترات العطلات أو الأعياد.
تأتي الانتخابات الرئاسية لعام 2027 في ظل قاعدة دستورية تمنع الرئيس إيمانويل ماكرون من الترشح لولاية ثالثة متتالية، بعد فوزه بولايتين متتاليتين في عامي 2017 و2022.
ويُعد هذا الاستحقاق أول انتخابات رئاسية تشهدها فرنسا منذ عقد دون وجود ماكرون مرشحاً، ما يفتح الباب أمام سباق سياسي واسع لإعادة تشكيل المشهد داخل البلاد.
ويُنتخب رئيس الجمهورية في فرنسا وفق نظام الاقتراع المباشر على جولتين. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات في الجولة الأولى، يتأهل المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات إلى جولة الإعادة، التي تحسم هوية الرئيس الجديد.
ويُعد هذا النظام أحد أبرز ملامح الجمهورية الفرنسية الخامسة، التي أُسست عام 1958، ويهدف إلى ضمان حصول الرئيس على تفويض شعبي واسع.
ومن المتوقع أن تشهد انتخابات 2027 منافسة قوية بين التيارات اليمينية والوسطية واليسارية، في ظل تصاعد نفوذ اليمين خلال السنوات الأخيرة، واستمرار الجدل حول ملفات الهجرة والأمن والاقتصاد والقدرة الشرائية والطاقة، إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
كما تمثل الانتخابات محطة مهمة لمستقبل السياسة الفرنسية داخل أوروبا، إذ تلعب باريس دوراً محورياً في قيادة الاتحاد الأوروبي، كما تعد إحدى القوى الرئيسية داخل حلف شمال الأطلسي وعضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي.
The French government announced on Wednesday the timeline for the presidential elections scheduled for 2027, with the first round set to take place on April 18, and the runoff on May 2, paving the way for the selection of a new president to succeed Emmanuel Macron as his constitutional term comes to an end.
French government spokesperson Mod Berjon stated during a press conference following a cabinet meeting chaired by Macron that the government approved the dates for the two rounds after consultations with various political parties, in accordance with the constitutional requirements governing the presidential election.
She clarified that the French constitution mandates that the first round of elections be organized within a period ranging from 20 to 35 days before the end of the presidential term, noting that Macron's term officially ends on May 14, 2027, which makes the announced dates compliant with the constitutional framework.
Berjon emphasized that the government took into account all legal and organizational aspects, along with the observations of political forces, expressing confidence in the ability of French voters to participate and choose the next president, regardless of the coincidence of voting with holiday periods or celebrations.
The 2027 presidential elections come under a constitutional rule that prevents President Emmanuel Macron from running for a third consecutive term, after winning two consecutive terms in 2017 and 2022.
This election is the first presidential election in France in a decade without Macron as a candidate, opening the door to a wide political race to reshape the landscape within the country.
The President of the Republic in France is elected through a two-round direct voting system. If no candidate receives an absolute majority of votes in the first round, the two candidates with the highest votes qualify for the runoff, which determines the identity of the new president.
This system is one of the most prominent features of the Fifth French Republic, established in 1958, and aims to ensure that the president receives a broad popular mandate.
The 2027 elections are expected to witness strong competition among right-wing, centrist, and leftist factions, amid the rising influence of the right in recent years, and ongoing debates over immigration, security, the economy, purchasing power, and energy, alongside the repercussions of the war in Ukraine and relations with the European Union and NATO.
The elections also represent an important milestone for the future of French politics within Europe, as Paris plays a pivotal role in leading the European Union, and is considered one of the main powers within NATO and a permanent member of the United Nations Security Council.
