حمل المرجع العراقي علي السيستاني، حكومة عادل عبدالمهدي المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين وأمهلها أسبوعين للكشف عن العناصر الخارجة عن القانون التي أطلقت النار عليهم، في إشارة على ما يبدو إلى مليشيات مسلحة تدعمها إيران متهمة بالقيام بعمليات قمع و قتل. واعتبر أن «الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية، سواء من المواطنين الأبرياء أو من العناصر الأمنية، وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة.وقال ممثل للسيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء أمس، «إن المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية، والكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين وملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم». وعبّر عن أمله بأن يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية، فيتم تجنبه في كل الأحوال.
وأضاف أن ما حصل «مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود»، معتبراً أن الحكومة مسؤولة «عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم.
وأضاف أن ما حصل «مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود»، معتبراً أن الحكومة مسؤولة «عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم.