أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجولان أرضٌ سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن عنصر مرور الوقت على الاحتلال الإسرائيلي لا يشرعنه أو يجعله مقبولاً دولياً بل يظل جرماً ينبغي تصحيحه وليس تقنينه كما يهدف البعض.
وقال أبو الغيط - في بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم إن التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية التي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي، مشددا على أنه لا يحق لدولة مهما كان شأنها أن تأخذ مثل هذا الموقف، كما أنه اعتراف إن حصل لا ينشيء حقوقاً أو يرتب التزامات ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نوع.
وأضاف أن «قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 صدر بالإجماع وأكد بصورة لا لبس فيها عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، وطالب إسرائيل بإلغاء قانون ضم الجولان الذي أصدرته في نفس ذاك العام.»
وشددَّ على أن الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، ولدينا موقف واضح مبني على قرارات في هذا الشأن، وهو موقف لا يتأثر إطلاقا بالموقف من الأزمة في سوريا.
وأشار أبوالغيط إلى إن «أي اعتراف من جانب الولايات المتحدة بسيادة إسرائيلية على الجولان سيُمثل ردة خطيرة في الموقف الأمريكي من النزاع العربي- الإسرائيلي إجمالاً، خاصة بعد الانتكاسات الهائلة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية في حق القضية الفلسطينية».
وأضاف أن الجامعة العربية تابعت بانزعاج المساعي الإسرائيلية الحثيثة خلال الفترة الأخيرة لاقتناص اعتراف أمريكي بسيادتها على الجولان المحتل، مستغلةً الظرف المضطرب الذي تمر به سوريا، ومعتمدة على سياستها المعهودة في خلط الأوراق لتحقيق المكاسب على حساب الغير، داعيا الولايات المتحدة إلى العودة عن هذا النهج الذي يدمر ما تبقي من رصيد ضئيل لوساطة أمريكية قد تنهي النزاع سياسيًا، وإلى مراجعة هذا الموقف الخاطئ، والتفكير بعمق في تبعاته القريبة والبعيدة.
وقال أبو الغيط - في بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم إن التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية التي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي، مشددا على أنه لا يحق لدولة مهما كان شأنها أن تأخذ مثل هذا الموقف، كما أنه اعتراف إن حصل لا ينشيء حقوقاً أو يرتب التزامات ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نوع.
وأضاف أن «قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 صدر بالإجماع وأكد بصورة لا لبس فيها عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، وطالب إسرائيل بإلغاء قانون ضم الجولان الذي أصدرته في نفس ذاك العام.»
وشددَّ على أن الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، ولدينا موقف واضح مبني على قرارات في هذا الشأن، وهو موقف لا يتأثر إطلاقا بالموقف من الأزمة في سوريا.
وأشار أبوالغيط إلى إن «أي اعتراف من جانب الولايات المتحدة بسيادة إسرائيلية على الجولان سيُمثل ردة خطيرة في الموقف الأمريكي من النزاع العربي- الإسرائيلي إجمالاً، خاصة بعد الانتكاسات الهائلة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية في حق القضية الفلسطينية».
وأضاف أن الجامعة العربية تابعت بانزعاج المساعي الإسرائيلية الحثيثة خلال الفترة الأخيرة لاقتناص اعتراف أمريكي بسيادتها على الجولان المحتل، مستغلةً الظرف المضطرب الذي تمر به سوريا، ومعتمدة على سياستها المعهودة في خلط الأوراق لتحقيق المكاسب على حساب الغير، داعيا الولايات المتحدة إلى العودة عن هذا النهج الذي يدمر ما تبقي من رصيد ضئيل لوساطة أمريكية قد تنهي النزاع سياسيًا، وإلى مراجعة هذا الموقف الخاطئ، والتفكير بعمق في تبعاته القريبة والبعيدة.