اعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لليمن مؤكداً أن ذالك الدعم شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، منوهاً إلى أن حكومته ماضية في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وأن المرحلة الحالية تتطلب من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
وأكد أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين، محملاً الوزارات والجهات المختصة مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون أو تأخير.
ورحبت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا، معتبرة إياها إطاراً قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام الدائم، وأن إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة من شأنها أن تعزز الشرعية الدولية وتقوي مسار السلام الشامل والعادل، مجددة موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفضه جرائم الحرب والإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية في ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين.
وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما شدد على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
The Yemeni Prime Minister, Salem bin Breik, expressed the government's high appreciation for the generous fraternal support from the brothers in the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates to Yemen, affirming that this support has been a decisive factor in maintaining the stability of the economic situation. He noted that his government is committed to achieving the aspirations of the Yemeni people and that the current phase requires the brothers in the Arab coalition supporting the Yemeni legitimacy to urgently enhance this support in a way that enables the government to consolidate gains, ensure the sustainability of recovery, complete the path of economic correction, and alleviate the suffering of citizens.
He confirmed that the improvement in the exchange rate of the national currency is a direct result of the integration of the financial and monetary policies that the government has followed during the past period, and that the priority now is to ensure that this improvement is reflected tangibly in the lives of citizens. He held the ministries and relevant authorities fully responsible for translating this improvement into a tangible reality by reducing the prices of goods and services, regulating markets, and combating monopolies and speculation, emphasizing the need to take decisive and immediate measures without leniency or delay.
The Yemeni government welcomed during its meeting today (Wednesday) the final document of the international conference for implementing the two-state solution, chaired by the Kingdom of Saudi Arabia in partnership with France, considering it a feasible framework for achieving lasting peace. The announcement by several countries of their intention to recognize the Palestinian state is a step that could enhance international legitimacy and strengthen the path to comprehensive and just peace, reaffirming Yemen's steadfast position in support of the Palestinian people and their legitimate rights, and its rejection of the war crimes, genocide, and starvation committed by the occupation in the Gaza Strip.
The Cabinet reviewed in its regular meeting today in the temporary capital, Aden, chaired by Prime Minister Salem Saleh bin Breik, the economic and service developments in light of the positive changes in the exchange rate of the national currency, and the responsibilities that arise from this for various government entities to reflect this improvement on the living reality of citizens.
The Cabinet affirmed the government's keenness to strengthen partnership with the national private sector as a pivotal partner in economic development, calling on traders and importers to bear their national and ethical responsibilities during this sensitive phase, to reduce prices in line with the exchange rate, to establish fair profit margins, and to contribute to alleviating the living burdens on citizens.
It also emphasized that the integration of financial and monetary policies represents a priority in the reform program implemented by the government, ensuring the enhancement of public revenues, controlling expenditures, and achieving macroeconomic stability, which has positively reflected in the improvement of the exchange rate of the national currency, the return of confidence to the market, and the reduction of inflationary pressures. He pointed to the importance of the central bank's measures in regulating the exchange market, tightening oversight on the banking sector, and working with the government within a unified vision to correct the course of the national economy and address the imbalances that prevailed in the previous period, as well as enhancing transparency and financial discipline.
