سعت قيادات حماس بالتنسيق والتعاون مع تنظيم «الإخوان» في عمان إلى نقل المعركة للساحة الأردنية؛ بهدف خلق الفوضى والبلبلة وضرب الشعب الأردني بنظام الحكم بعد أن قادوا مع عناصرهم حملات تشكيك واسعة مدفوعة من الخارج تستهدف البلاد عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعبئة الشارع.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، بقيت فعاليات الحركة الإسلامية الأردنية «الإخوان» ضمن ما يسمى سياسياً في المسار الحرج مرحلياً ضمن منطق التفاعل في الشارع، وخاضت تعبيرات الحركة مواجهة إعلامية مع السلطات الحكومية تحت عنوان الإصرار على التظاهر وإقامة فعاليات احتجاجية مساندة للمقاومة الفلسطينية في منطقة الأغوار الحدودية مع إسرائيل.
بطبيعة الحال، خسرت التيارات الإسلامية هذه المواجهة لصالح الطرح الرسمي البيروقراطي بعنوان منطقة الأغوار منطقة عمليات عسكرية؛ وفقاً لما أبلغه للإسلاميين وغيرهم وزير الداخلية مازن الفراية في وقت مبكر.
وبكل حال، تطرح الكثير من أسئلة الإصلاح أو التحديث السياسي في الأردن اليوم في سياق رصدت فيه مستجدات معركة طوفان الأقصى وإيقاعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأهل الضفة الغربية بما يؤسس لانعكاسات بالتأكيد خطرة ومهمة على الأردن.
الإسلاميون حتى اللحظة في الأردن يضربون كل أوتار الحساسية في مربعات القرار الرسمي، ومسألة حصتهم بعد الحواضن التي أظهرها الشارع الأردني لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، تثير الجدل مبكراً، ويتوقع أن تستغل أو تؤثر على مسارات عقد الانتخابات البرلمانية المقررة صيف عام 2024 أو حتى تؤدي إلى تأجيلها.
عملية تأجيج مطالب تأجيل الانتخابات رصدت أخيراً على نغمة انتهازية الاستثمار في الطوفان. وطبعاً، كثر في الخارطة المحلية لا يريدون رؤية التيار الإخواني تحديداً في منطقة «توظيف مريحة» انتخابياً، ما يبرر بروز بعض المخاوف الرسمية.
ويخشى الرسميون الأردنيون أن يستعيد التيار الإسلامي أدبيات مرحلة الربيع العربي، فيبدأ بالتعامل بغرور جديد مع السلطات. وسعى قياديان على الأقل في الحركة الإسلامية قبل أحداث السابع من أكتوبر إلى التأكيد على أنهما بحاجة لإيصال رسالة لمركز القرار الرسمي تقول فيها التيارات الإسلامية إنها ملتزمة بشروط القانون وتخضع لمنسوب الموالاة، وإنها ليست بصدد التعامل مع حالة انتهازية تستثمر في الإيقاعات لتعزيز الفرص في الداخل واختلاق أزمة مع السلطات الرسمية مع الالتزام الحرفي بالأجندة الوطنية.
السلطات الأمنية الأردنية لا تثق بما يقوله «الإخوان» فتجربتها معهم مريرة ولا يمكن الوثوق بهم، وهذا ما ذهب إليه في تصريحاته رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز؛ الذي اقترح على إخوان الأردن أولاً إظهار الأدلة والقرائن على أردنية الهدف والتصرف والولاء في اللحظات الحرجة والحساسة الحالية، خصوصاً أن موقف القيادة من العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأكثر تقدماً.
وما يريده الفايز أن يظهر الإسلاميون ولاءهم الدستوري للمؤسسات الأردنية مثل غيرهم من الأطياف والمكونات، وكان قد نصحهم مباشرة بذلك.
ولأن السلطة لم تستجب لضغوط إخوان الأردن في السماح لهم بالاحتجاج خشية إثارة الفوضى، فوجئت السلطات باحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان؛ منتصف الأسبوع الماضي، بشعارات تُشكك بالموقف الرسمي الأردني، وتطالبه باتخاذ خطوات تجاه العدوان على قطاع غزة، رغم مضاعفة الأردن جهوده الدبلوماسية الضاغطة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية تنسيقاً مع قيادات حركة حماس في الخارج، والهدف الإخواني هو إقحام الشارع الأردني في معركة غزة، وتوسيع نطاق توتر جوار فلسطين.
حاول إخوان الأردن إثارة الفوضى خلال الاعتصام الليلي أمام مقر السفارة الإسرائيلية من خلال تدمير ممتلكات المواطنين وسياراتهم والاعتداءات على رجال الأمن وقذفهم بالحجارة، ما دفع السلطات الأردنية لشن حملة اعتقالات واسعة لقيادة وعناصر الإخوان المتورطين بإدارة الشغب في مختلف مناطق المملكة.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، بقيت فعاليات الحركة الإسلامية الأردنية «الإخوان» ضمن ما يسمى سياسياً في المسار الحرج مرحلياً ضمن منطق التفاعل في الشارع، وخاضت تعبيرات الحركة مواجهة إعلامية مع السلطات الحكومية تحت عنوان الإصرار على التظاهر وإقامة فعاليات احتجاجية مساندة للمقاومة الفلسطينية في منطقة الأغوار الحدودية مع إسرائيل.
بطبيعة الحال، خسرت التيارات الإسلامية هذه المواجهة لصالح الطرح الرسمي البيروقراطي بعنوان منطقة الأغوار منطقة عمليات عسكرية؛ وفقاً لما أبلغه للإسلاميين وغيرهم وزير الداخلية مازن الفراية في وقت مبكر.
وبكل حال، تطرح الكثير من أسئلة الإصلاح أو التحديث السياسي في الأردن اليوم في سياق رصدت فيه مستجدات معركة طوفان الأقصى وإيقاعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأهل الضفة الغربية بما يؤسس لانعكاسات بالتأكيد خطرة ومهمة على الأردن.
الإسلاميون حتى اللحظة في الأردن يضربون كل أوتار الحساسية في مربعات القرار الرسمي، ومسألة حصتهم بعد الحواضن التي أظهرها الشارع الأردني لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، تثير الجدل مبكراً، ويتوقع أن تستغل أو تؤثر على مسارات عقد الانتخابات البرلمانية المقررة صيف عام 2024 أو حتى تؤدي إلى تأجيلها.
عملية تأجيج مطالب تأجيل الانتخابات رصدت أخيراً على نغمة انتهازية الاستثمار في الطوفان. وطبعاً، كثر في الخارطة المحلية لا يريدون رؤية التيار الإخواني تحديداً في منطقة «توظيف مريحة» انتخابياً، ما يبرر بروز بعض المخاوف الرسمية.
ويخشى الرسميون الأردنيون أن يستعيد التيار الإسلامي أدبيات مرحلة الربيع العربي، فيبدأ بالتعامل بغرور جديد مع السلطات. وسعى قياديان على الأقل في الحركة الإسلامية قبل أحداث السابع من أكتوبر إلى التأكيد على أنهما بحاجة لإيصال رسالة لمركز القرار الرسمي تقول فيها التيارات الإسلامية إنها ملتزمة بشروط القانون وتخضع لمنسوب الموالاة، وإنها ليست بصدد التعامل مع حالة انتهازية تستثمر في الإيقاعات لتعزيز الفرص في الداخل واختلاق أزمة مع السلطات الرسمية مع الالتزام الحرفي بالأجندة الوطنية.
السلطات الأمنية الأردنية لا تثق بما يقوله «الإخوان» فتجربتها معهم مريرة ولا يمكن الوثوق بهم، وهذا ما ذهب إليه في تصريحاته رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز؛ الذي اقترح على إخوان الأردن أولاً إظهار الأدلة والقرائن على أردنية الهدف والتصرف والولاء في اللحظات الحرجة والحساسة الحالية، خصوصاً أن موقف القيادة من العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأكثر تقدماً.
وما يريده الفايز أن يظهر الإسلاميون ولاءهم الدستوري للمؤسسات الأردنية مثل غيرهم من الأطياف والمكونات، وكان قد نصحهم مباشرة بذلك.
ولأن السلطة لم تستجب لضغوط إخوان الأردن في السماح لهم بالاحتجاج خشية إثارة الفوضى، فوجئت السلطات باحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان؛ منتصف الأسبوع الماضي، بشعارات تُشكك بالموقف الرسمي الأردني، وتطالبه باتخاذ خطوات تجاه العدوان على قطاع غزة، رغم مضاعفة الأردن جهوده الدبلوماسية الضاغطة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية تنسيقاً مع قيادات حركة حماس في الخارج، والهدف الإخواني هو إقحام الشارع الأردني في معركة غزة، وتوسيع نطاق توتر جوار فلسطين.
حاول إخوان الأردن إثارة الفوضى خلال الاعتصام الليلي أمام مقر السفارة الإسرائيلية من خلال تدمير ممتلكات المواطنين وسياراتهم والاعتداءات على رجال الأمن وقذفهم بالحجارة، ما دفع السلطات الأردنية لشن حملة اعتقالات واسعة لقيادة وعناصر الإخوان المتورطين بإدارة الشغب في مختلف مناطق المملكة.