عزت مجلة «ناشيونال إنترست» حرمان ألمانيا من امتلاك السلاح النووي إلى كونها أحد الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتحدثت المجلة الأمريكية في تقرير حديث لها، عن وجود العديد من العقبات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تمنع ألمانيا من امتلاك أسلحة نووية. وحذرت من أن قرار ألمانيا بالانسحاب من المعاهدة سيدمر بشكل أساسي التضامن الغربي، وينذر بحدوث سباق نووي جديد.
وأفاد باحثون في السياسة الألمانية، أن ألمانيا شعرت بعد عام 1945 بأمان أكبر عندما وضعت سياساتها الخارجية والأمنية بشكل مباشر ضمن هيكل أمني غربي أوسع؛ فالجيش الألماني جزء لا يتجزأ من الهيكل العسكري لحلف الناتو، وهو شرط أساسي لإعادة تسليح ألمانيا الغربية والانضمام إلى«الناتو» عام 1955.
وذكرت المجلة أن قوات ألمانيا التقليدية تخضع لسيطرة القائد الأعلى لحلف الناتو، والذي دائمًا ما يكون قائدا عسكريا أمريكيا لذلك سيتعين على برلين إما وضع أسلحتها النووية تحت سيطرة الولايات المتحدة والناتو، أو الخروج من الحلف نفسه، وهو ما يتوقع أن يقوض البنية الأمنية لأوروبا أكثر من الحرب الروسية في أوكرانيا.
لكن ألمانيا تمتلك العديد من الخيارات لإنتاج مواد انشطارية يمكن استخدامها في الرؤوس الحربية، وكلها ممكنة من الناحية الفنية، فبإمكان برلين الاحتفاظ بمفاعلاتها النووية المدنية، واستخدامها لإنتاج البلوتونيوم.
ووفقا للمجلة، فإن هذا المسار يتطلب قدرات كبيرة لإعادة معالجة البلوتونيوم، وسيكون استخدام المفاعلات التجارية الخيار الأقل تكلفة والأسرع بالنسبة لبرلين، ويمكن لألمانيا أيضا بناء مفاعلات مخصصة لإنتاج البلوتونيوم بتكلفة مليارات الدولارات، إلا أن هذا المسار الأكثر تكلفة سيؤدي إلى فك الارتباط بين البرامج التجارية والعسكرية.
إلا أنه عوضا عن ذلك، يمكن لبرلين أن تختار الأسلحة التي تعتمد على اليورانيوم -وهي تحتفظ بمخزون مستخدم من هذه المادة- في صنع الأسلحة من خلال التخصيب بالطرد المركزي، لكن بناء مجموعات من أجهزة الطرد المركزي مشروع صناعي كبير وطويل ومكلف، لكنه ممكن تقنيا بالنسبة لها.
وبحسب التقرير، فإن تحويل البلوتونيوم 239 أو اليورانيوم 235 المستخدم في صنع الأسلحة إلى رؤوس حربية ليس بالأمر الهين، لكن التحدي الأكبر لبرلين ربما ينشأ عندما تحاول تحويل مخزون الرؤوس الحربية النووية إلى أسلحة هجومية نووية؛ حينها سوف تتكلف عدة مليارات من اليورو، وتستغرق سنوات.