شب حريق في مستودعات داخل مرفأ بيروت، بحسب إفادات وسائل إعلام لبنانية، اليوم (الأربعاء)، والتي كشفت أن الحريق ناجم عن اشتعال حاويات تحتوي على إطارات مطاطية، وتمكّنت عناصر من إطفاء بيروت من السيطرة عليه.
وفي أغسطس الماضي، انهار كامل الجزء الشمالي من صوامع الحبوب التي تضرّرت جراء الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020.
وشهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما، صُنّف ثالث أقوى انفجار في العالم وتسبب في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. ونجم الانفجار وفق السلطات عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقائية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً. وفاقمت تبعات الانفجار حدّة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، الذي يشهده لبنان منذ خريف 2019 والذي جعل غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر. ورغم مرور عامين، لم تستعد بيروت عافيتها مع بنى تحتية متداعية ومرافق عامة عاجزة.
من جهة أخرى، عادت إلى الواجهة ظاهرة اقتحام المصارف، إذ اقتحم مودع يدعى وليد حجار، اليوم (الأربعاء)، بنك الاعتماد اللبناني في منطقة شحيم بمحافظة جبل لبنان واحتجز الموظفين، بعد أن تقدم مراراً بشكاوى ومطالبات دون جدوى. وأقدم على سكب البنزين مهدداً بإحراق البنك، إن لم يحصل على أمواله، بحسب ما أفادت جمعية «صرخة المودعين». وكشفت الجمعية أن المواطن الغاضب اقتحم المصرف لعلاج زوجته المريضة بالسرطان، مشيرة إلى أن قيمة وديعته تقدر بـ242000 دولار أمريكي.
وشهد لبنان خلال أكتوبر 2022 سلسلة اقتحامات طالت العديد من المصارف مع تنامي غضب المواطنين، الذين أضحوا على حافة الفقر، فيما أموالهم ومدخراتهم مجمدة.
فمنذ العام 2019، منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم، فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية، تاركة الكثير من المواطنين غير قادرين على سداد تكاليف حاجاتهم اليومية الأساسية. لينهار الوضع الاقتصادي والمعيشي تماماً وبشكل غير مسبوق عام 2020، مع تدهور قيمة العملة المحلية، والغلاء، وارتفاع نسب البطالة.