وسط أنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، أبلغت مجموعة من 33 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، الرئيس جو بايدن أنهم سيعرقلون أي اتفاق نووي جديد مع إيران، إذا لم تسمح الحكومة للكونغرس بمراجعة شروطه والتصويت عليها.
وفي رسالة لبايدن قال أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة تيد كروز المعارض منذ وقت طويل للاتفاق النووي انهم سيستخدمون «النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لهم» لضمان التزام حكومته بالقوانين الأمريكية التي تحكم أي اتفاق جديد مع إيران.
وشدد كروز وغيره من كبار الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ في رسالتهم إلى بايدن بأن تنفيذ أي اتفاق جديد «ستتم إعاقته بشكل كبير إن لم يكن بصورة نهائية» إذا لم يفِ بالالتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونغرس على التعديلات أو التغييرات التي طرأت على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ولم يقدم أعضاء الكونغرس أي تفاصيل حول خططهم، لكن الجمهوريين عادة ما استخدموا أساليب متنوعة لإبطاء تشريعات أخرى أو تعليق مرشحي بايدن لمناصب مختلفة بما في ذلك الكثير من مناصب السفراء.
وينقسم مجلس الشيوخ إلى 50 مقعدا للجمهوريين و50 مقعدا للديمقراطيين لكن كاميلا هاريس نائبة الرئيس وهي من الحزب الديمقراطي تمتلك الصوت الحاسم في أي تعادل بين الجمهوريين والديمقراطيين لذا فإن السيطرة على المجلس لصالح الديمقراطيين. لكن الديمقراطيين قد يفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة في وقت لاحق من هذ العام.
ويؤكد أعضاء مجلس الشيوخ أن أي اتفاق نووي مع إيران سيعد بمثابة معاهدة تتطلب مشورة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. وشددوا على أن أي اتفاق لا يرقى إلى مستوى معاهدة تحظى بتصديق مجلس الشيوخ من المرجح أن يتم التخلي عنه في الأيام الأولى للإدارة الرئاسية القادمة مع توقع فوز الجمهوريين في السباق الرئاسي لعام 2024.