فيما يبدو أن الانتخابات الليبية تسير في طريق التأجيل، تجري الأطراف العالمية والإقليمية مشاورات حول عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث آخر المستجدات في ليبيا.
وقد أثار الإعلان المرتقب عن تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان من المقرر إجراؤه يوم (الجمعة) القادم تساؤلات بشأن مصير السلطة التنفيذية الحالية من حكومة ومجلس رئاسي والتي تنتهي مدتها القانونية يوم 24 ديسمبر الحالي، بحسب «خارطة الطريق» المتفق عليها، وسط مخاوف من حدوث فراغ سياسي، وخلافات حول مطالبة أطراف داخلية بعدم التمديد، وأخرى تطالب بضرورة التمديد.
وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أعلن جهوزية المفوضية من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، لكن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي توقع تأجيلها فترة وجيزة بسبب الصعوبات والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية. وأفادت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن في نيويورك بأن الجلسة المقترحة سيحضرها المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، لتقديم إحاطة بآخر التطورات، ويتوقع أن تتطرق لأسباب تأخر إصدار القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات، وما إن كان هناك طرف سياسي تسبب في هذا التعثر لكنه لم يتحدد بعد موعد الجلسة حيث لا يزال الأطراف الدولية ينتظرون موقفا نهائيا من مصير موعد الانتخابات الرئاسية.
وتوقعت المصادر أن تكون وقائع الجلسة مختلفة عن سابقاتها حيث ستصدر قرارات حاسمة لضمان الالتزام بموعد جديد للانتخابات أقصاه شهران من تاريخ 24 ديسمبر، على أن تصدر القوائم النهائية للانتخابات بعد فحص الطعون واستبعاد المخالفين. وأفادت بأن مشاورات تجرى لعقد مؤتمر في برلين لجميع الأطراف الليبية للوصول إلى توافق يحفظ السلم العام لحين إجراء الانتخابات، إذا عجزت المفوضية عن إصدار القوائم النهائية في القريب العاجل.
ورجحت احتمال تعيين حكومة جديدة بحيث تتكفل ستيفاني ويليامز بدور الوساطة بين جميع الأطراف للتمهيد لوضع اتفاق سياسي يمنع ضرب الاستقرار.
وحذرت خبيرة الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية كلاوديا غاتسيني من خطورة عدم إجراء الانتخابات في موعدها، ومن غياب خطة عمل للمستقبل، لأن هذا الأمر ينذر بفوضى، مؤكدة أن الوضع في ليبيا قابل للتغير بسرعة، ولا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية الإعلان عن عدم إجراء انتخابات، مؤكدة أن الفصائل الليبية قد عادت لمؤامراتها.
ولفتت إلى أن الأحداث مبهمة وضبابية، ولا أحد يعرف هل سيتم تأجيل الانتخابات أم إلغاؤها نهائيا، أو إلغاء الرئاسية فقط، وليس من الواضح أيضا ما إذا كانت الحكومة ستبقى أم ستتشكل أخرى، لقد عدنا للأسف إلى حالة كل شيء فيها ممكن.
وقد أثار الإعلان المرتقب عن تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان من المقرر إجراؤه يوم (الجمعة) القادم تساؤلات بشأن مصير السلطة التنفيذية الحالية من حكومة ومجلس رئاسي والتي تنتهي مدتها القانونية يوم 24 ديسمبر الحالي، بحسب «خارطة الطريق» المتفق عليها، وسط مخاوف من حدوث فراغ سياسي، وخلافات حول مطالبة أطراف داخلية بعدم التمديد، وأخرى تطالب بضرورة التمديد.
وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أعلن جهوزية المفوضية من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، لكن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي توقع تأجيلها فترة وجيزة بسبب الصعوبات والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية. وأفادت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن في نيويورك بأن الجلسة المقترحة سيحضرها المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، لتقديم إحاطة بآخر التطورات، ويتوقع أن تتطرق لأسباب تأخر إصدار القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات، وما إن كان هناك طرف سياسي تسبب في هذا التعثر لكنه لم يتحدد بعد موعد الجلسة حيث لا يزال الأطراف الدولية ينتظرون موقفا نهائيا من مصير موعد الانتخابات الرئاسية.
وتوقعت المصادر أن تكون وقائع الجلسة مختلفة عن سابقاتها حيث ستصدر قرارات حاسمة لضمان الالتزام بموعد جديد للانتخابات أقصاه شهران من تاريخ 24 ديسمبر، على أن تصدر القوائم النهائية للانتخابات بعد فحص الطعون واستبعاد المخالفين. وأفادت بأن مشاورات تجرى لعقد مؤتمر في برلين لجميع الأطراف الليبية للوصول إلى توافق يحفظ السلم العام لحين إجراء الانتخابات، إذا عجزت المفوضية عن إصدار القوائم النهائية في القريب العاجل.
ورجحت احتمال تعيين حكومة جديدة بحيث تتكفل ستيفاني ويليامز بدور الوساطة بين جميع الأطراف للتمهيد لوضع اتفاق سياسي يمنع ضرب الاستقرار.
وحذرت خبيرة الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية كلاوديا غاتسيني من خطورة عدم إجراء الانتخابات في موعدها، ومن غياب خطة عمل للمستقبل، لأن هذا الأمر ينذر بفوضى، مؤكدة أن الوضع في ليبيا قابل للتغير بسرعة، ولا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية الإعلان عن عدم إجراء انتخابات، مؤكدة أن الفصائل الليبية قد عادت لمؤامراتها.
ولفتت إلى أن الأحداث مبهمة وضبابية، ولا أحد يعرف هل سيتم تأجيل الانتخابات أم إلغاؤها نهائيا، أو إلغاء الرئاسية فقط، وليس من الواضح أيضا ما إذا كانت الحكومة ستبقى أم ستتشكل أخرى، لقد عدنا للأسف إلى حالة كل شيء فيها ممكن.