شرع القضاء الروسي بالنظر في طلب النيابة العامة تصنيف منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني «متطرّفة»، في قضية يعتبر أنصاره أنها تهدف إلى حظر حركته. وجاءت الجلسة الأولى المغلقة اليوم (الإثنين) في هذه القضية عشية قراءة أولى في مجلس الدوما لمشروع قانون يمنع الأشخاص المرتبطين بمنظمات مصنّفة «متطرّفة» من انتخابهم نواباً. وكانت النيابة الروسية طلبت منتصف أبريل تصنيف منظمات عدة مرتبطة بنافالني بأنها «متطرفة»، في إجراء يجعل المتعاونين مع المعارض ومناصريه يواجهون عقوبات قاسية بالسجن.
ويستهدف طلب النيابة العامة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، والمكاتب المحلية للمعارض التي تهتم خصوصاً بتنظم المظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.
وتتهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والاجتماعي السياسي تحت غطاء شعارات ليبرالية. وحذر المحلل المستقل عباس غالياموف من تدمير المعارضة، معتبراً أن السلطات ستدمر شرعيتها.
وينظر مجلس الدوما اليوم (الثلاثاء) في مشروع قانون يمنع انتخاب أي شخص شغل منصب مسؤول في هذه المنظمة خلال الأعوام الثلاثة قبل تصنيفها «متطرّفة»، إلى عضوية مجلس النواب.
ويُتوقع إقرار النصّ الذي اقترحته مجموعة نواب من حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، قبل الانتخابات التشريعية في سبتمبر وسيكون له مفعول رجعي، بحسب معدّيه.
ويستهدف طلب النيابة العامة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، والمكاتب المحلية للمعارض التي تهتم خصوصاً بتنظم المظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.
وتتهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والاجتماعي السياسي تحت غطاء شعارات ليبرالية. وحذر المحلل المستقل عباس غالياموف من تدمير المعارضة، معتبراً أن السلطات ستدمر شرعيتها.
وينظر مجلس الدوما اليوم (الثلاثاء) في مشروع قانون يمنع انتخاب أي شخص شغل منصب مسؤول في هذه المنظمة خلال الأعوام الثلاثة قبل تصنيفها «متطرّفة»، إلى عضوية مجلس النواب.
ويُتوقع إقرار النصّ الذي اقترحته مجموعة نواب من حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، قبل الانتخابات التشريعية في سبتمبر وسيكون له مفعول رجعي، بحسب معدّيه.