قررت المملكة المتحدة عدم إدراج الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته في قائمة العقوبات البريطانية الصادرة في 1 يناير 2021.
ووفقا لبيان صادر في 12 يناير 2021، فقد طعنت أسرة الرئيس مبارك على مدار السنوات الـ10 الماضية في صحة وقانونية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضدهم، إذ يمثل القرار الأخير الصادر من بريطانيا دليلا قويا على صحة موقف مبارك وأفراد أسرته.
وقال علاء مبارك عبر حسابه في «تويتر»: «بعد حكم محكمة العدل الأوروبية، قرار جديد من السلطات البريطانية، وتستمر الحقيقة في الظهور ولو بعد حين. الحمد لله».
وقال جمال -وفقا للبيان الذي نشره عبر حسابه في «تويتر»-: «إن قرار المملكة المتحدة بعدم تطبيق عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي، و الذي يأتي لاحقا للقرار الإيجابي لمحكمة العدل الأوروبية في هذا الصدد، هو تطور مهم لأسرتي. وهو أمر مهم بشكل خاص في حالتي حيث كانت مدينة لندن مكان إقامتي وعملي المهني على مدار نحو 10 سنوات. لقد تم فرض هذه العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على والدي الراحل ووالدتي على الرغم من أن أيا منهما لم يتملك في أي وقت من الأوقات أي أصول في المملكة المتحدة أو أي أصول خارج مصر».
وأضاف: «على مدار السنوات الـ10 الماضية تعرضت أنا وأسرتي لحملة متواصلة من الاتهامات الكاذبة والتحقيقات المستفيضة، وكنتيجة لتلك التحقيقات لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي ولاية قضائية أجنبية، بما في ذلك في المملكة المتحدة، أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي. هذا أبلغ دليل قاطع على تبرئة موقف أسرتي من كل ما وجه إليها على مدى السنوات الـ10 الماضية».
ووفقا للبيان، يأتي هذا التطور الأخير بعد قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 3 ديسمبر 2020 بإلغاء العقوبات ذات الصلة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك والتي حكم بأنها غير قانونية منذ البداية.
ولا تزال أسرة مبارك تتابع الإجراءات القانونية في المحكمة العامة الأوروبية في ما يتعلق بالتدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها في سنوات لاحقة، وتعتزم الأسرة متابعة هذه القضايا حتى الانتهاء منها، من أجل الحصول على تأكيد قضائي إضافي بأن تدابير الاتحاد الأوروبي كانت غير قانونية منذ البداية.
وبحسب البيان الذي نشره علاه مبارك، فقد طلبت أسرة مبارك من أحد مكاتب المحاماة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوقها في رفع دعوى ضد مجلس الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويضات نتيجة لإدراجه الخاطئ وغير القانوني لهم على قوائم العقوبات على مدى العقد الماضي. ويجري النظر جديا في هذا الإجراء المتعلق بالتعويض عن الأضرارالتي لحقت بالرئيس مبارك وأسرته، وسيبت فيه في المرحلة المناسبة.
وأفراد أسرة مبارك غير المشمولين في نظام العقوبات المحلي في المملكة المتحدة هم: الرئيس المصري الراحل محمد حسني السيد مبارك، وزوجته سوزان ثابت، وكذلك نجلاه علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما هيدى راسخ وخديجة الجمال.