انتفض التونسيون مجدداً أمس (السبت)، وخرجوا في مسيرة شعبية ضد جماعة «الإخوان»؛ ممثلة في حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، مطالبين بفتح ملف الإرهاب وكشف الحقائق حول الراعين له ورفع الغطاء السياسي عنه، والدفاع عن مدنية الدولة وحماية أمنها القومي.
وانطلقت المسيرة التي دعا لها الحزب الدستوري الحر من أمام مقر وزارة العدل متجهة نحو قصر رئاسة الحكومة بساحة القصبة وسط العاصمة، بمشاركة رئيسة الحزب عبير موسي، وشخصيات سياسية وحقوقية أخرى وعائلة ضحية عملية سوسة الإرهابية. وهتف المتظاهرون «تونس حرة، الإخوان على برا» و«يا إرهابي يا جبان أمن تونس لا يهان» و«الشعب يريد قضاء مستقلاً» و«المرأة تونسية وليست إخوانجية»، ورفعوا شعارات تندد بتغول تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة، وتدعو لتوقيف إرهابهم، فيما لوح كثيرون منهم بالأعلام التونسية وصور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
وفي مؤتمر صحفي سابق، حذرت موسي، من أن الأمن القومي لتونس أصبح مهدداً من أجندات تنظيم الإخوان الخطيرة. وكشفت أن الإرهاب أصبح مدعوماً من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها، في إشارة إلى رئيسه الغنوشي، أو من الأطراف السياسية الداعمة للإخوان، التي أصبحت تستخدم خطاباً تكفيرياً وتحتضن الإرهابيين، وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم، في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة».
ولفتت إلى أنه رغم توافر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي الفترة التي تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم، فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها، وتورطت في التستر على كل الأطراف الداعمة والممولة للإرهاب.
وأفادت بأن تقرير لجنة التحاليل المالية كشف أن ذروة الإرهاب في تونس بدأت عام 2013، ومرت إلى السرعة القياسية عام 2014، كما كشفت أن الجماعات الإرهابية نشطت تحت غطاء الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها قيادات من النهضة وتمثل فروعاً لجمعيات إخوانية أجنبية، وتحوم العديد من الشبهات حول مصادر تمويلها.
وانطلقت المسيرة التي دعا لها الحزب الدستوري الحر من أمام مقر وزارة العدل متجهة نحو قصر رئاسة الحكومة بساحة القصبة وسط العاصمة، بمشاركة رئيسة الحزب عبير موسي، وشخصيات سياسية وحقوقية أخرى وعائلة ضحية عملية سوسة الإرهابية. وهتف المتظاهرون «تونس حرة، الإخوان على برا» و«يا إرهابي يا جبان أمن تونس لا يهان» و«الشعب يريد قضاء مستقلاً» و«المرأة تونسية وليست إخوانجية»، ورفعوا شعارات تندد بتغول تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة، وتدعو لتوقيف إرهابهم، فيما لوح كثيرون منهم بالأعلام التونسية وصور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
وفي مؤتمر صحفي سابق، حذرت موسي، من أن الأمن القومي لتونس أصبح مهدداً من أجندات تنظيم الإخوان الخطيرة. وكشفت أن الإرهاب أصبح مدعوماً من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها، في إشارة إلى رئيسه الغنوشي، أو من الأطراف السياسية الداعمة للإخوان، التي أصبحت تستخدم خطاباً تكفيرياً وتحتضن الإرهابيين، وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم، في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة».
ولفتت إلى أنه رغم توافر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي الفترة التي تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم، فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها، وتورطت في التستر على كل الأطراف الداعمة والممولة للإرهاب.
وأفادت بأن تقرير لجنة التحاليل المالية كشف أن ذروة الإرهاب في تونس بدأت عام 2013، ومرت إلى السرعة القياسية عام 2014، كما كشفت أن الجماعات الإرهابية نشطت تحت غطاء الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها قيادات من النهضة وتمثل فروعاً لجمعيات إخوانية أجنبية، وتحوم العديد من الشبهات حول مصادر تمويلها.