تصدر رئيس البرلمان التونسي، زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي المرتبة الأولى في استطلاع للآراء حول الشخصيات السياسية الأدنى ثقة لدى التونسيين. وكشف أحدث استطلاع للرأي، أن نحو 68% من التونسيين المستطلعين لا يثقون في زعيم «إخوان تونس». وأكد الاستطلاع الذي جرى في شهر مايو الماضي ونُشر في صحيفة «المغرب» اليوم (الجمعة)، أن 53.3% من التونسيين يعتقدون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ. وأظهر الاستطلاع أن الفئة الاجتماعية الأكثر تشاؤماً في تونس حالياً هي الطبقة المرفّهة.
وجاءت نتائج الاستطلاع بعد يوم على مساءلة البرلمان للغنوشي على خلفية تحركاته الخارجية غير المعلنة وخرقه للدستور والسطو على صلاحيات الرئيس والزج بتونس ضمن المحور القطري التركي في النزاع الليبي.
في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، تأجيل التوقيع على «وثيقة الاستقرار والتضامن» الذي كان مبرمجاً اليوم إلى«موعد لاحق»، بحسب بيان صادر عنها. وكان من المنتظر أن توقع الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحاكم بتونس اليوم على وثيقة التضامن الحكومي التي قدمها لهم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ منتصف مايو الماضي. وأفصحت مصادر إعلامية، أن«حركة النهضة» رفضت مجدداً التوقيع على الوثيقة، واشترطت إعادة النظر في تركيبة الائتلاف الحكومي، وتضمين مبدأ التضامن الحكومي والبرلماني في الوثيقة. وأفادت المصادر بأن إخوان تونس تمسكوا بعدم التوقيع على الوثيقة على خلفية تصويت عدد من نواب الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم الأربعاء الماضي على لائحة تنص على رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا. ورفض البرلمان التونسي في جلسة عامة الأربعاء المصادقة على لائحة منع التدخل الأجنبي التي تقدمت بها كتلة «الدستوري الحر»، بعد أن صوت لصالحها 94 نائباً من أصل 217. وكان نواب «حركة الشعب» و«تحيا تونس» المشاركون في الائتلاف الحاكم قد صوتوا لصالح اللائحة التي لم تحصد الأغلبية المطلوبة لإقرارها (109 أصوات). ويتكون الائتلاف التونسي الحاكم من أحزاب «النهضة» و«التيار الديموقراطي» و«حركة الشعب» و«تحيا تونس».
وجاءت نتائج الاستطلاع بعد يوم على مساءلة البرلمان للغنوشي على خلفية تحركاته الخارجية غير المعلنة وخرقه للدستور والسطو على صلاحيات الرئيس والزج بتونس ضمن المحور القطري التركي في النزاع الليبي.
في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، تأجيل التوقيع على «وثيقة الاستقرار والتضامن» الذي كان مبرمجاً اليوم إلى«موعد لاحق»، بحسب بيان صادر عنها. وكان من المنتظر أن توقع الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحاكم بتونس اليوم على وثيقة التضامن الحكومي التي قدمها لهم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ منتصف مايو الماضي. وأفصحت مصادر إعلامية، أن«حركة النهضة» رفضت مجدداً التوقيع على الوثيقة، واشترطت إعادة النظر في تركيبة الائتلاف الحكومي، وتضمين مبدأ التضامن الحكومي والبرلماني في الوثيقة. وأفادت المصادر بأن إخوان تونس تمسكوا بعدم التوقيع على الوثيقة على خلفية تصويت عدد من نواب الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم الأربعاء الماضي على لائحة تنص على رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا. ورفض البرلمان التونسي في جلسة عامة الأربعاء المصادقة على لائحة منع التدخل الأجنبي التي تقدمت بها كتلة «الدستوري الحر»، بعد أن صوت لصالحها 94 نائباً من أصل 217. وكان نواب «حركة الشعب» و«تحيا تونس» المشاركون في الائتلاف الحاكم قد صوتوا لصالح اللائحة التي لم تحصد الأغلبية المطلوبة لإقرارها (109 أصوات). ويتكون الائتلاف التونسي الحاكم من أحزاب «النهضة» و«التيار الديموقراطي» و«حركة الشعب» و«تحيا تونس».