بعد قطيعة دامت نحو ربع قرن، تبادلت واشنطن والخرطوم السفراء أخيرا، لكن هذه العلاقة بين البلدين التي عادت إلى طبيعتها تعرضت إلى انتكاسة قانونية، إذ قضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم (الاثنين) بعدم إمكانية أن تتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمتها بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.

وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت 8 قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017 عفا السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف نحو 6 مليارات دولار تعويضات أخرى. ولم يشارك القاضي بريت كافانو في القضية.

وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية.

وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.