أصدر مجلس الضمان الصحي 140 قرارا جزائيا ضد عدد من أصحاب العمل خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الالتزام بأنظمة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص.
وأوضح المجلس في بيان صحفي أن إجمالي الغرامات المفروضة بلغ 828321 ريالا، بعد توجيه إنذارات رسمية لأصحاب العمل المخالفين بضرورة تصحيح أوضاعهم وتحديث التغطية التأمينية للعاملين لديهم وفق المادة 14 من النظام. وتنص المادة على أن صاحب العمل مُلزم بسداد أقساط التأمين الصحي عن العامل وأفراد أسرته المشمولين، ولا يجوز له خصمها من راتب العامل أو تحميله أي جزء منها.
وأشار البيان إلى أن العقوبات جاءت بعد حملات رقابية مكثفة نفذها المجلس لرصد المنشآت غير الملتزمة بتوفير وثائق التأمين الصحي الإلزامية، مؤكدا أن جميع المخالفات تم التعامل معها وفق اللوائح المعتمدة.
وقالت المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي إن المجلس يسعى إلى خلق بيئة عمل تنظيمية تعزز الامتثال وتمكن أصحاب العمل من ضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم الصحية. وأضافت أن المجلس مستمر في تطوير أدوات الرصد والتفتيش لحماية حقوق المؤمن عليهم ومتابعة أداء شركات التأمين ومقدمي الخدمة.
وأكدت الطريقي أن المجلس يدعم المبادرات التصحيحية للمنشآت غير الملتزمة، مع التركيز على رفع الوعي بالأنظمة واللوائح لتفادي تكرار المخالفات، مشددة على أن الهدف ليس فرض الغرامات بل تحسين جودة الخدمات وضمان الوصول الشامل للتأمين الصحي إلى جميع العاملين وأسرهم.
The Health Insurance Council issued 140 punitive decisions against a number of employers during the third quarter of 2025, as a result of violating the provisions of the Health Insurance System. This is part of the council's efforts to enhance compliance with health insurance regulations for workers in the private sector.
The council clarified in a press statement that the total fines imposed amounted to 828,321 riyals, after official warnings were directed to the violating employers to correct their situations and update the insurance coverage for their workers in accordance with Article 14 of the system. This article stipulates that the employer is obligated to pay the health insurance premiums for the worker and their covered family members, and they may not deduct these from the worker's salary or impose any part of it on them.
The statement indicated that the penalties came after intensive monitoring campaigns carried out by the council to detect establishments that failed to provide the mandatory health insurance documents, emphasizing that all violations were addressed in accordance with the approved regulations.
Iman Al-Turaiki, the spokesperson for the Health Insurance Council, stated that the council seeks to create a regulatory work environment that enhances compliance and enables employers to ensure that workers receive all their health rights. She added that the council continues to develop monitoring and inspection tools to protect the rights of the insured and to follow up on the performance of insurance companies and service providers.
Al-Turaiki confirmed that the council supports corrective initiatives for non-compliant establishments, focusing on raising awareness of the regulations and laws to avoid repeated violations, stressing that the goal is not to impose fines but to improve the quality of services and ensure comprehensive access to health insurance for all workers and their families.
