فيما اختتم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني زيارته للمرافق العدلية في الحدود الشمالية وجّه بمعالجة فورية لملاحظات المستفيدين وتجويد الخدمة لهم، وشدّد على متابعة الملاحظات الواردة عبر القنوات المختلفة، ودراسة ما يرد منها، واتخاذ الحلول العاجلة التي تسهم في تسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات.

وأكد وزير العدل، في كلمة خلال تفقده المرافق العدلية بالحدود الشمالية، أن المرفق العدلي يجد اهتماماً وعناية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في الجوانب كافة، وقال إن المملكة أصبحت قدوة، وبعض الدول تطلب استنساخ تجربة التحوّل الرقمي في العملية العدلية.

وأضاف الوزير: «أول شيء بعد توفيق الله وهو الاهتمام والدعم والعناية الذي يجده المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. وفي الحقيقة، المطلع على تفاصيل العمل في المرفق العدلي يجد هذا الدعم في كافة الجوانب، لا يقتصر هذا الدعم على الجانب التقني الذي حوّل العمل في وزارة العدل وفي كل جوانب العملية العدلية إلى العمل الإلكتروني الرقمي المتكامل، وهذا يشهد به الجميع في داخل المملكة وخارجها». وقال: أصبحت المملكة قدوة في هذا العمل إلى درجة أن كثيراً من وزارات العدل في بعض الدول تطلب استنساخ تجربة المملكة في التحوّل الرقمي في العملية العدلية.

وأكد الوزير: الأمر الآخر التشريعات، سابقاً كانت التشريعات تقتصر في الجانب العدلي على التشريعات في الجانب الإجرائي، بين نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية، الآن لدينا دبلوم القانون المدني في الجانب الموضوعي. واستطرد الوزير: الجانب الآخر المهم، هو الاهتمام بجانب تأهيل الكوادر البشرية، وكثير من الزملاء التحقوا بعدد من البرامج والدورات وآخرها دبلوم العلوم الجنائية -القانون الجنائي- وهو دبلوم موسع، ويلحقه أيضاً دبلوم القانون المدني على غرار دبلوم القانون الجنائي.

واختتم وزير العدل جولته التفقدية على المرافق العدلية في الحدود الشمالية، التي استغرقت يومين ووجّه بمعالجة فورية لملاحظات المستفيدين واهتمام متواصل بجودة الخدمة، وشدّد الوزير على متابعة الملاحظات الواردة عبر القنوات المختلفة، ودراسة ما يرد منها، واتخاذ الحلول العاجلة التي تسهم في تسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع مسار التحوّل الرقمي للقطاع العدلي فضلاً عن تعزيز منظومة الخدمات الخدمية من خلال الاستماع لملاحظات المستفيدين ومقترحاتهم، والعمل على معالجتها بشكل فوري بما يضمن تحسين جودة الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين.

وشملت زيارته نهاية الأسبوع الماضي إلى المرافق العدلية في منطقة الحدود الشمالية، المحاكم وكتابات العدل والمرافق العدلية كافة، واطلع على سير العمل ومستوى الإنجاز في الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأكد خلال لقائه القضاة ومنسوبي وزارة العدل، الحرص على تعزيز الجودة الموضوعية، من خلال برامج التأهيل والتدريب القانوني، إضافة إلى عدد من المشروعات التي ترفع من الكفاءة التشغيلية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية. واستعرض الدكتور وليد الصمعاني أبرز حاجات المحاكم والمرافق العدلية في المنطقة، التي ستمكّن المستفيدين من إنجاز تعاملاتهم بيسر وموثوقية. واستقبل الوزير خلال الزيارة عدداً من المستفيدين واستمع لملاحظاتهم، ووجّه الجهات المعنية في الوزارة بمعالجتها.

الزيارة جاءت ضمن المتابعة المستمرة من وزير العدل لأعمال المحاكم والمرافق العدلية في مختلف مناطق المملكة؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تطوير المنظومة العدلية.

مستفيدون

وقانونيون لـ«عكاظ»: تطور مذهل للمنظومة العدلية

فيما حظيت توجيهات وزير العدل بتقدير واسع لما تعكسه من حرص دائم على تطوير الخدمات العدلية، وتقديم تجربة متكاملة تراعي حاجات المستفيدين وتلبي تطلعاتهم، قال مستفيدون وقانونيون لـ”عكاظ” إن التطور العدلي المتلاحق وفر الجهد والوقت ورفع معدل الإنجاز وسهل الإجراءات العدلية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة. وأكدت المحامية نسرين الغامدي والمحامي إيهاب أبو ظريفة والمحامي نبيل ملحان والمحامية عبير دغريري أن التطور الكبير للمنظومة العدلية في كل المجالات أسهم في تسريع العمل وتسهيل وتبسيط الإجراءات ما يخدم المجتمع ومؤسساته وقطاعاته، وهي عملية تتكامل وتتناغم مع الأنظمة الحديثة والإجراءات الرقيمة من أجل تحقيق مرونة فاعلة وصولاً إلى أقرب طرق للإنجاز العدلي ما يعبر عن نقلة مميزة وحيوية في مسيرة العمل في القطاعات العدلية، ويخدم الجميع ويعبر عن النمو المتسارع، واعتبروا أتمتة الإجراءات العدلية وتطوير منظومة العمل وتأهيل الكوادر سمة متجددة في المنظومة العدية، وشددوا على أن وزارة العدل تحرص من خلال هذه الجهود على ترسيخ قيم العدالة، وتعزيز الثقة المجتمعية بخدماتها، ومواكبة تطوير بيئة خدمية متكاملة تضع المستفيد في مقدمة أولوياتها.