تترسخ السعودية كإحدى أقوى الدول في قدرتها على تأمين الحدود، مستندة إلى منظومة أمنية وتجهيزات بشرية وتقنية متقدمة، فالأمن ركيزة وطنية تُدار بحزم ورؤية تجعل من ضبط المخالفات وإحباط محاولات التسلل رسالة واضحة للعالم بأن المملكة لا تسمح بأي مساس بسيادتها أو تهديد لمجتمعها.

فالبيان الأخير لوزارة الداخلية جاء ليؤكد أن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على الردع والسيطرة، وأن المملكة تسير بثبات في هذا المسار، إذ أعلنت نتائج الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود للفترة من 20 حتى 26 صفر 1447، حيث تم ضبط 22,222 مخالفاً في مناطق المملكة كافة، توزعوا على: 13,551 مخالفاً لنظام الإقامة، 4,665 مخالفاً لنظام أمن الحدود، 4,006 مخالفين لنظام العمل.

كما أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات تسلل 1,786 شخصاً إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، توزعوا بين 57% من الجنسية الإثيوبية، و42% من الجنسية اليمنية، و1% من جنسيات أخرى، إضافة إلى ضبط 33 شخصاً حاولوا الخروج بطرق غير مشروعة.

وشملت النتائج كذلك القبض على 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.

هذه الأرقام تكشف حجم العمل الأمني الكبير على الحدود والمنافذ، وتعكس قدرة السعودية على المواجهة والضبط الاستباقي؛ فالتعامل مع أكثر من 25 ألف مخالف خلال أسبوع واحد -بينهم 23,419 رجلاً، و2,502 امرأة- يثبت أن المملكة لا تدير الملف بعشوائية، بل وفق منظومة صارمة تبدأ بالضبط وتنتهي بتطبيق العقوبات، من الترحيل والإجلاء إلى استخراج الوثائق واستكمال حجوزات السفر.

فالتحذير الذي شددت عليه وزارة الداخلية بأن من يسهّل دخول المخالفين أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة سيواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة بمليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم، يعكس وضوح الرؤية الأمنية: لا مجال للتهاون، ولا وجود لثغرات يمكن استغلالها. إنها رسالة ردع تؤكد أن أمن الدولة فوق كل اعتبار.

ويكشف البيان أن السعودية لا تعلن أرقاماً بل ترسّخ منهجية أمنية رادعة، تربط بين الميدان والأنظمة والقضاء، وتغلق الطريق أمام أي محاولة للعبث بأمنها. وفي منطقة تموج بالمتغيرات والتحديات، تثبت المملكة أن أمنها الداخلي خط أحمر، وأن قوتها الحقيقية تتجلى في قدرتها المستمرة على حماية المجتمع وصناعة بيئة مستقرة آمنة للتنمية والاستثمار.