لم تتوقف المملكة العربية السعودية منذ بدء الأزمة اليمنية عن جهودها الإنسانية والإغاثية والاقتصادية، والتي تستهدف كافة اليمنيين من سقطرى وحتى صعدة، ومد يدها بشكل دائم لأشقائها، وتكلل ذلك في النجاح بمنع البلد الشقيق من الوصول إلى كارثة إنسانية.
وقدمت المملكة 3 ودائع للبنك المركزي اليمني كانت أولاها في عام 2012، عقب الأزمة السياسية ونجاح المبادرة الخليجية في تحقيق الاختراق والتي أودعت فيها مليار دولار في البنك المركزي اليمني في صنعاء دعماً للاقتصاد اليمني، كما أودعت في 20 فبراير 2017 مليارَي دولار في البنك المركزي اليمني في عدن دعماً للريال اليمني، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي قدمت العام الماضي وديعة بقيمة ملياري دولار مناصفة بين المملكة والإمارات للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى منح المشتقات النفطية بقيمة 622 مليون دولار، والمشاريع والمبادرات التنموية التي تم تقديمها أخيراً عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 400 مليون دولار، ومستمرة في تقديم الدعم للمجلس والشعب اليمني، وهو ما أسهم في الحفاظ على الاقتصاد اليمني وعدم انهيار العملة الوطنية، فضلاً عن الدعم الإنساني المتواصل الذي لم يتوقف والحريص على مصالح الشعب اليمني.
وتولي السعودية، وهي تحتفي بذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أحدث نقلة نوعيّة كبيرة، إخوانها اليمنيين أهمية خاصة في سوق العمل، وسعت جاهدة لتقديم التسهيلات وتصحيح أوضاع الجالية، بل والاستمرار في منح التأشيرات للعمالة اليمنية في إطار حرصها الدائم على مساعدة أشقائها الذين تربطهم بها الكثير من العوامل الأخوية المشتركة، وعدم ادخار أي جهد في سبيل إنقاذ اليمن ومساعدته لتحقيق السلام الشامل والعادل وبناء دولته التي يتطلع إليها، والنهوض باقتصاده مع بقية دول المنطقة.
مبادرات
سياسية
لحل الأزمة
دعم
الحوار
الوطني
وقدمت المملكة 3 ودائع للبنك المركزي اليمني كانت أولاها في عام 2012، عقب الأزمة السياسية ونجاح المبادرة الخليجية في تحقيق الاختراق والتي أودعت فيها مليار دولار في البنك المركزي اليمني في صنعاء دعماً للاقتصاد اليمني، كما أودعت في 20 فبراير 2017 مليارَي دولار في البنك المركزي اليمني في عدن دعماً للريال اليمني، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي قدمت العام الماضي وديعة بقيمة ملياري دولار مناصفة بين المملكة والإمارات للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى منح المشتقات النفطية بقيمة 622 مليون دولار، والمشاريع والمبادرات التنموية التي تم تقديمها أخيراً عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 400 مليون دولار، ومستمرة في تقديم الدعم للمجلس والشعب اليمني، وهو ما أسهم في الحفاظ على الاقتصاد اليمني وعدم انهيار العملة الوطنية، فضلاً عن الدعم الإنساني المتواصل الذي لم يتوقف والحريص على مصالح الشعب اليمني.
وتولي السعودية، وهي تحتفي بذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أحدث نقلة نوعيّة كبيرة، إخوانها اليمنيين أهمية خاصة في سوق العمل، وسعت جاهدة لتقديم التسهيلات وتصحيح أوضاع الجالية، بل والاستمرار في منح التأشيرات للعمالة اليمنية في إطار حرصها الدائم على مساعدة أشقائها الذين تربطهم بها الكثير من العوامل الأخوية المشتركة، وعدم ادخار أي جهد في سبيل إنقاذ اليمن ومساعدته لتحقيق السلام الشامل والعادل وبناء دولته التي يتطلع إليها، والنهوض باقتصاده مع بقية دول المنطقة.
مبادرات
سياسية
لحل الأزمة
دعم
الحوار
الوطني