حققت وزارة الموارد البشرية تسوية الخلافات العمالية نسبة صلح بلغت 73% لعام 2022 عبر نظام«ودي»، وأبغلت «عكاظ»، أن النظام أسهم في تقليص معدل مدة الدعوى من 40 يوماً إلى 5 أيام عمل.
وفي رد للوزارة على سؤال «عكاظ»، حول دور نظام «ودي» في حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، أشارت إلى أنها تعمل من خلال إدارة التسوية الودية محاولة حل القضايا ودياً، وتولي اهتماماً كبيراً فـي تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي العمل، حرصاً على استقرار العلاقة بين كل الأطراف من جهة، وإنهاء القضايا العمالية فـي كافة المنشآت من جهة أخرى، وتوفير بيئة عمل صحية لكافة العاملين وأصحاب العمل.
وأوضحت «الموارد»، أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء الوساطة للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة. كما عملت «الموارد» على أتمتة خدمات التسوية الودية بنسبة 100%، وأوضحت الوزارة، أن نظام «ودي» يطبق مفهوم العدالة الناجزة للعديد من الخدمات عن طريق الموقع الرسمي، منها خدمة تقديم الدعوى بشكل إلكتروني، والاطلاع على التكييف النظامي للدعوى، بالإضافة إلى إمكانية اطلاع المدعي والمدعى عليه على تفاصيل الدعوى قبل موعد الجلسة، كما يتيح النظام عقد جلسات الصلح عن بعد، ويتميز بالحوكمة العالية وعدم وجود أي تدخل بشري بالمواعيد. وتهدف الوزارة إلى التطوير المستمر ورفع مستوى خدمات التسوية الودية ومهارات موظفي التسوية من خلال التدريب المستمر، حيث نفذت 6 برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة مع معهد الإدارة العامة، كما نفذت 5 برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل و8 برامج تدريبية متخصصة داخلية بمركز التدريب التابع للوزارة.
وفي رد للوزارة على سؤال «عكاظ»، حول دور نظام «ودي» في حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، أشارت إلى أنها تعمل من خلال إدارة التسوية الودية محاولة حل القضايا ودياً، وتولي اهتماماً كبيراً فـي تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي العمل، حرصاً على استقرار العلاقة بين كل الأطراف من جهة، وإنهاء القضايا العمالية فـي كافة المنشآت من جهة أخرى، وتوفير بيئة عمل صحية لكافة العاملين وأصحاب العمل.
وأوضحت «الموارد»، أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء الوساطة للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة. كما عملت «الموارد» على أتمتة خدمات التسوية الودية بنسبة 100%، وأوضحت الوزارة، أن نظام «ودي» يطبق مفهوم العدالة الناجزة للعديد من الخدمات عن طريق الموقع الرسمي، منها خدمة تقديم الدعوى بشكل إلكتروني، والاطلاع على التكييف النظامي للدعوى، بالإضافة إلى إمكانية اطلاع المدعي والمدعى عليه على تفاصيل الدعوى قبل موعد الجلسة، كما يتيح النظام عقد جلسات الصلح عن بعد، ويتميز بالحوكمة العالية وعدم وجود أي تدخل بشري بالمواعيد. وتهدف الوزارة إلى التطوير المستمر ورفع مستوى خدمات التسوية الودية ومهارات موظفي التسوية من خلال التدريب المستمر، حيث نفذت 6 برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة مع معهد الإدارة العامة، كما نفذت 5 برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل و8 برامج تدريبية متخصصة داخلية بمركز التدريب التابع للوزارة.