جلسة قضائية عامة
وليد الصمعاني
عبدالله القرني
صالح الغامدي
أحمد الراشد
خلود الأحمدي
تتسارع خطوات وزارة العدل في تطوير وتحسين مرفق القضاء ومواصلة المسير لتحقيق تطلعات القيادة لبناء مستقبلٍ فيه العدل راسخ، إذ تشهد المنظومة العدلية تطوراً ونماءً وازدهاراً على كافة الأصعدة.
وأكد قانونيون ومحامون ومختصون لـ«عكاظ»، أن نظام الإثبات وما تلاه من مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، يعد خطوة مهمة ضمن الأنظمة القضائية، ويضفي مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص وإثبات الحقوق وحقوق الخصوم، ويدعم استقرار التعاملات في المجتمع ويقلص النزاعات والخلافات، ويسهم في تحقيق الاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة. وثمّن المتحدثون لـ«عكاظ»، اهتمام ودعم القيادة لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية.
البينة على من ادعى
استهدفت وزارة العدل، شريحة القضاة والمحامين والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والعموم في مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات لمدة 30 يوما، ويقع نظام الإثبات الذي جرى إقراره في 129 مادة قانونية، ويرتكز على أن للمدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. ووضع النظام قواعد عامة في الإثبات أهمها أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، إضافة إلى أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
منع مماطلة الخصوم
يهدف مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات -محل الاستطلاع- إلى رفع كفاءة وجودة إجراءات الإثبات، وبيان القواعد الإجرائية لتطبيق وإنفاذ أحكام الإثبات وتوحيد الاجتهاد القضائي الإجرائي فيما يتعلق بنظام الإثبات بما يحقق الاستقرار للأحكام القضائية، إضافة إلى الإسراع في فصل المنازعات؛ وذلك بالنص على أحكام وقواعد تمنع المماطلة من الخصوم في إجراءات الإثبات ما يحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تحقيق العدالة الوقائية برسم قواعد محددة للإثبات وإجراءاته. كما يهدف مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات إلى زيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية قبل صدورها بما يحقق استقرار المعاملات، إضاقة إلى تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات والرساميل للمملكة.
وأجاز مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.
مشروع الأدلة الإجرائية بالأرقام
روعي في مراحل إعداد المشروع الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة، وجاءت ثمرة أعمال المشروع من 14 مادة و14 جلسة استماع وحلقة نقاش و10 مراجعات من الخبراء و7 أنظمة محلية و11 قانوناً عربياً ودولياً و12 مصدراً علمياً، وتم عقد 58 اجتماعاً، وفي الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام النظام، فيجب أن تكون كتابته أمام المحكمة، وأن تكون ترجمة إشارته عن طريق مترجم معتمد.
وبين مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، أن لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة. ويكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة عن السؤال، وإلا عد ممتنعاً. وفي باب «الكتابة» اعتبر مشروع الأدلة الإجرائية المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدعي تزويره.
تقدير مصروفات الشاهد
منح مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المحكمة حق الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي؛ وفقاً لأحكام النظام، في حين يمكن أن تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة على أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها. ولا يخل تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته، وفقاً لأحكام النظام والأدلة، وتثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي. وبين مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله على أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله والمستندات المؤيدة لذلك.
وشدد المشروع في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.
وبين المشروع أنه ودون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
مرونة في الإثبات
المحامي أحمد الراشد، يرى أن نظام الإثبات ومشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات قفزة وخطوة مهمة في تطوير العمل القضائي، وتعزيز كفاءة الأداء، ما يسهم في رفع تصنيف القضاء محلياً وعالمياً.
واتفقت مع ذات الرأي المحامية خلود ماجد الحربي، وأضافت أن نظام الإثبات وكذلك مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أعطى مرونة في وسائل وطرق الإثبات، ونظّم قواعد التحكيم والخبراء والشهادة، وهو نظام أخذ عصارة التجارب الدولية بما يرسخ العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين من خلالهما التنبؤ بالأحكام.
تلبي مستجدات الحياة
رئيس النيابة العامة في جدة سابقا الشيخ عبدالله محمد القرني، أكد أن نظام الإثبات وما أعقبه من أنظمة وتعليمات إضافة إلى مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات تلبي متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، وخطوة مهمة لمواكبة التطورات، وهو نظام يعد نقطة تحول مهمة في تحسين مهمات التقاضي وتقديم الدفوع من الخصوم والتنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى ويوفر الوقت والجهد في عملية التقاضي.
واتفق معه عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، وقال إن الأنظمة القضائية الحديثة تسهم في تحقيق التنمية وتقدم منتجاً أكثر جودة ويعزز من مكانة المنظومة العدلية، ويحقق قفزات كبيرة في أعمال التشريعات العدلية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ مرجعيات ثابتة في العمل أمام المحاكم.
وأكد قانونيون ومحامون ومختصون لـ«عكاظ»، أن نظام الإثبات وما تلاه من مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، يعد خطوة مهمة ضمن الأنظمة القضائية، ويضفي مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص وإثبات الحقوق وحقوق الخصوم، ويدعم استقرار التعاملات في المجتمع ويقلص النزاعات والخلافات، ويسهم في تحقيق الاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة. وثمّن المتحدثون لـ«عكاظ»، اهتمام ودعم القيادة لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية.
البينة على من ادعى
استهدفت وزارة العدل، شريحة القضاة والمحامين والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والعموم في مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات لمدة 30 يوما، ويقع نظام الإثبات الذي جرى إقراره في 129 مادة قانونية، ويرتكز على أن للمدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. ووضع النظام قواعد عامة في الإثبات أهمها أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، إضافة إلى أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
منع مماطلة الخصوم
يهدف مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات -محل الاستطلاع- إلى رفع كفاءة وجودة إجراءات الإثبات، وبيان القواعد الإجرائية لتطبيق وإنفاذ أحكام الإثبات وتوحيد الاجتهاد القضائي الإجرائي فيما يتعلق بنظام الإثبات بما يحقق الاستقرار للأحكام القضائية، إضافة إلى الإسراع في فصل المنازعات؛ وذلك بالنص على أحكام وقواعد تمنع المماطلة من الخصوم في إجراءات الإثبات ما يحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تحقيق العدالة الوقائية برسم قواعد محددة للإثبات وإجراءاته. كما يهدف مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات إلى زيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية قبل صدورها بما يحقق استقرار المعاملات، إضاقة إلى تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات والرساميل للمملكة.
وأجاز مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.
مشروع الأدلة الإجرائية بالأرقام
روعي في مراحل إعداد المشروع الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة، وجاءت ثمرة أعمال المشروع من 14 مادة و14 جلسة استماع وحلقة نقاش و10 مراجعات من الخبراء و7 أنظمة محلية و11 قانوناً عربياً ودولياً و12 مصدراً علمياً، وتم عقد 58 اجتماعاً، وفي الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام النظام، فيجب أن تكون كتابته أمام المحكمة، وأن تكون ترجمة إشارته عن طريق مترجم معتمد.
وبين مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، أن لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة. ويكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة عن السؤال، وإلا عد ممتنعاً. وفي باب «الكتابة» اعتبر مشروع الأدلة الإجرائية المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدعي تزويره.
تقدير مصروفات الشاهد
منح مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المحكمة حق الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي؛ وفقاً لأحكام النظام، في حين يمكن أن تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة على أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها. ولا يخل تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته، وفقاً لأحكام النظام والأدلة، وتثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي. وبين مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله على أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله والمستندات المؤيدة لذلك.
وشدد المشروع في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.
وبين المشروع أنه ودون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
مرونة في الإثبات
المحامي أحمد الراشد، يرى أن نظام الإثبات ومشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات قفزة وخطوة مهمة في تطوير العمل القضائي، وتعزيز كفاءة الأداء، ما يسهم في رفع تصنيف القضاء محلياً وعالمياً.
واتفقت مع ذات الرأي المحامية خلود ماجد الحربي، وأضافت أن نظام الإثبات وكذلك مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أعطى مرونة في وسائل وطرق الإثبات، ونظّم قواعد التحكيم والخبراء والشهادة، وهو نظام أخذ عصارة التجارب الدولية بما يرسخ العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين من خلالهما التنبؤ بالأحكام.
تلبي مستجدات الحياة
رئيس النيابة العامة في جدة سابقا الشيخ عبدالله محمد القرني، أكد أن نظام الإثبات وما أعقبه من أنظمة وتعليمات إضافة إلى مشروع الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات تلبي متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، وخطوة مهمة لمواكبة التطورات، وهو نظام يعد نقطة تحول مهمة في تحسين مهمات التقاضي وتقديم الدفوع من الخصوم والتنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى ويوفر الوقت والجهد في عملية التقاضي.
واتفق معه عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، وقال إن الأنظمة القضائية الحديثة تسهم في تحقيق التنمية وتقدم منتجاً أكثر جودة ويعزز من مكانة المنظومة العدلية، ويحقق قفزات كبيرة في أعمال التشريعات العدلية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ مرجعيات ثابتة في العمل أمام المحاكم.